بغداد/المسلة: اثار وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني للمحكمة الاتحادية العليا بأنها مثل المحكمة الثورية لنظام البعث،لغطا واسعا حول مستقبل العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم، فيما ترى آراء ان كل قرارات منع ارسال الرواتب الى الاقليم ستكون حبرا على ورق، فبمجرد اشارة من واشنطن، سوف ترضخ بغداد وترسل الاموال .
و قررت المحكمة الاتحادية إلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، ما دفع أربيل الى مهاجمتها.
وقال بارزاني ان المحكمة الاتحادية أظهرت موقفا عدوانيا ضد إقليم كردستان ومنع ارسال المبالغ المالية كان من المقرر أن يتم إرسالها من قبل الحكومة الاتحادية، مضيفا ان مشاركتنا في ائتلاف (إدارة الدولة) كان على أساس برنامج واضح ومفصل، ووافقت عليه جميع القوى السياسية.
واستطرد القول: كلما توفرت أجواء إيجابية بين أربيل و بغداد وتوفر فرصة لحل المشاكل قامت المحكمة الاتحادية بتقويض هذه الفرصة و بقرار عدائي، وكانت سببا في تعقيد المشاكل، لافتا إلى أنه يبدو أن هذه المحكمة تنفذ اجندة مشبوهة تحل محل محكمة الثورة التابعة للنظام السابق.
و التصريح اثار جدلا يتجدد في كل مرة ، كما قوبل بالرفض السياسي والشعبي، فيما اعتبر اخرون ان قرار المحكمة الاتحادية لا يخدم الاستقرار السياسي وسيبقى دوامة الخلافات الداخلية.
وقال الأمين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، ان القضاء هو ركيزة الدولة العراقية وندعو الى ضرورة احترام قراراته والالتزام بها، مضيفا: نرفض أي تجاوز على قراراته ومؤسساته.
واعتبر النائب السابق غالب محمد علي، ان وصف بارزاني القضاء مثل المحكمة الثورية لنظام البعث، إهانة بالمحكمة الاتحادية، مطالبا مجلس القضاء الأعلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذا الموضوع.
وخاطب الباحث السياسي عبد الرحمن الجبوري، الحكومة بالقول: لديكم الف طريقة اذا اردتم اخضاع حكومة الإقليم، مشيرا الى ان عدم دفع راتب العراقي في أي بقعة من العراق مخالف للدستور ويتنافى مع حق المواطنة.
وغرد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم في تغريدة على تويتر، اشكر القضاء راعي الدستور والمحافظ على التوزيع العادل للثروات من خلال ابطال قرار ارسال 200 مليار دينار عراقي شهريا دون وجه حق الى الإقليم.
ويرى القيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود حيدر، ان قرار المحكمة الاتحادية لا يخدم الاستقرار السياسي في البلد، ويبقي العراقيين في دوامة الخلافات الداخلية التي تضر بالجميع، مضيفا ان القرار يحرم موظفي إقليم كردستان من حقوقهم الدستورية باستلام رواتبهم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء حول تسليم الاموال الى الاقليم.
وكان رئيس الوزراء محمد السوداني قد أرسل، الشهر الماضي ٤٠٠ مليار دينار كرواتب للاقليم، فيما كان انصار الاطار قد هاجموا رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لارساله الاموال الى الاقليم، لكنهم لم يهاجموا السوداني على نفس الاجراء.
ويرى الكاتب عدنان ابوزيد ان كل قرارات منع ارسال الرواتب الى الاقليم ستكون حبرا على ورق، فبمجرد اشارة من واشنطن، سوف ترضخ بغداد وترسل الاموال، معتبرا ان مثل هذا القرار ليس بيد بغداد، رغم الاعلام الدعائي للسوداني.
لكن هناك اسئلة مستحقة تتعلق بسلوكيات الاقليم المالية، فهو لا يسمح لديوان الرقابه المالية بتدقيق اعداد موظفي الاقليم، كما ان هناك الكثير من الغموض حول مصير اموال بيع النفط المصدر من الاقليم.
واتهم نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله بان جهة بإدارة الدولة تهرب الدولار هي التي دعمت منع ارسال رواتب الاقليم.
ويقول مسؤولون في الإقليم انه من دون هذا التمويل الشهري فإنه من الصعوبة بمكان صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين كاملة ومن دون استقطاع.
وتتطلب الرواتب الشهرية الإجمالية، لموظفي إقليم كردستان، نحو 616 مليون دولار، ويتم توفيرها بشكل عام على النحو الآتي: الإيرادات النفطية 350 مليون دولار، الإيرادات الداخلية 128 مليون دولار، الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية (200 مليار دينار) 138 مليون دولار، وفقا لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
اثار القصف على قاعدة كالسو جنوبي بغداد
التحالف الدولي ينفي صلته بانفجار قاعدة كالسو: مستعدون لدعم شركائنا بالعراق
غارة جوية تستهدف موقعا لقوات الحشد جنوبي بغداد