بغداد/المسلة: وصفت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بأنه جائر ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة العراقية الحالية.
وقالت الحكومة في بيان ورد لـ المسلة، جددت المحكمة الاتحادية مرة أخرى اليوم، وللأسف، معاداتها لحقوق مواطني إقليم كردستان ومستحقاتهم المالية الدستورية، ويمثل هذا الموقف الجديد لهذه المحكمة، تأكيداً على المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه إقليم كردستان، وفي الوقت الذي توجد فيه أجواء إيجابية وتقارب بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل تحت مظلة الدستور، إلا أن ما يدعو للأسف أن المحكمة اليوم، وبدلاً من دعم هذه الأجواء الإيجابية، منعت الحكومة الاتحادية، بقرار تعسفي ومعادٍ لشعب كردستان، من إرسال المبالغ التي كان يُفترض إرسالها إلى إقليم كردستان.
وأضافت: لقد أرسلت حكومة إقليم كردستان وفوداً إلى بغداد مرات عدة، وتمخضت عن الزيارة الأخيرة مناقشات مثمرة، إذ عبّر الجانبان عن حسن نيتهما في حل المشاكل بموجب الدستور والبرنامج الذي اتفقت عليه الأطراف.
وتابع البيان، ان إقليم كردستان إقليم اتحادي دستوري، وهذه القرارات تعدُّ انتهاكاً صارخاً وواضحاً للدستور العراقي، كذلك تتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب، والذي تحدثت فقراته بوضوح عن (تجنب أية إجراءات تصعيدية)، لذلك نعدُّ قرار المحكمة الاتحادية قراراً ليس ضد إقليم كردستان فحسب، بل ضد الحكومة العراقية الجديدة والأطراف التي شكّلتها، وعليها أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً تجاه القرارات والسلوك العدائي الذي تنتهجه المحكمة الاتحادية. وكما ورد في المنهاج الوزاري للحكومة العراقية، فيجب على جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق، إصدار قانون المحكمة الاتحادية خلال ستة أشهر، لأنه في ظل هذه المحكمة الحالية التي لم تؤسس في إطار الدستور، لا توجد أي فرصة لحل المشاكل، ولن تحصل.
وأكد البيان ان إقليم كردستان يحترم الدستور والقوانين والمحاكم التي تتمتع بشرعية، إلا أن هذه المحكمة لم تُشكّل وتنظم وفق الدستور، ولا يمكن أن تبت في القرارات كمحكمة اتحادية، وعليه نرفض قراراتها، وندعو الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
قرار المحكمه قرار عادل جاء للحفاظ على حقوق جميع العراقيين من تجاوزات وسرقات عصابات الاقليم لثروات العرب والكورد … ليس في قرار المحكمه اي عداء لحقوق الاكراد وليس لقرار المحكمه اي علاقه بالاتفاقات السياسيه ولاكن لان عصابات الاقليم تعودت على سرقة ثروات العراق شهرياً فهي تعتبر هذا القرار القانوني البحت عداء للاقليم ؟ وكاءن سرقات النفط والضراءب والمنافذ الحدوديه وغيرها لاتكفي عصابات الحزبين الكبيرين في الاقليم … ابن زعيم هذه العصابه يقول ان قرار المحكمه جاء مخالف لاتفاق تشكيل الحكومه ! ، شوف شلون وقاحه وطغيان ونذاله كلامه هذا يعني ان العصابات الكورديه اتفقت مع باقي الكتل على الاستمرار في سرقة ثروات العراق ؟ … ما هو راءي رءيس الجمهوريه الكوردي ؟ اكيد سيكون ضد القانون ومع ابناء جلدته او يلتزم الصمت وكانه رءيس جمهورية موزمبيق وليس العراق ، جميعهم أعداء مخربين من الداخل … نجاة العراق هي بالخلاص من الاخوه الاعداء حيث لا استقرار ولا رخاء بوجود الاخوه الاعداء في الحكومه