بغداد/المسلة: تهتم الحكومة العراقية برفع قيمة العملة العراقية أمام الدولار الأميركي، ومن اجل ذلك تستعد لطرق البوابة الامريكية، فيما قال وزير الخارجية العر اقي ان رئيس الوزراء محمد السوداني على تواصل مع الولايات المتحدة من أجل إعادة رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، وستكون ضمن اولويات الزيارة العراقية المرتقبة الى واشنطن.
وكانت تحذيرات امريكية وجهت الى البنك المركزي العراقي بشأن آليات التعامل مع الدولار التي لا تتلاءم مع ما يريده البنك الفيدرالي الأميركي، لاسيما مسالة تهريب الأموال العراقية إلى عشرات الدول.
وبحسب تسريبات نشرتها صحف عربية، فان السوداني طلَب وساطة فرنسية من أجل تحديد موعد زيارة قريبة له إلى واشنطن، لبحث أزمة الدولار والقيود الأميركية على الحوالات.
وتقول مصادر ان وفدا عراقيا سيتوجه إلى واشنطن، للمساعدة في التحقيق بشأن تهريب الدولار إلى إيران، وإطلاع الجانب الأميركي على نتائج الجهود المبذولة بهذا الأمر.
وأفادت مجلة “ذا كريدل” الأمريكية ان “واشنطن تجبر العراق منذ عام 2003 على إرسال عائداته من النفط الى حساب واحد فقط لدى الخزانة الفدرالية الامريكية في نيويورك، وتقوم بنقل الدولار من الحساب الى الحكومة العراقية تحت الطلب.
ويعترف النائب مصطفى سند ان زيارة الوفد الحكومي العراقي الى واشنطن ستحل ازمة سعر الصرف والولايات المتحدة استخدمت ورقة الدولار مع تركيا ولبنان والان مع العراق.
ومن سياق الاحداث، فان واشنطن تضغط لتقييد نقل الدولار الامريكي من العراق الى خارجه.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي عبد المنعم الحيدري أن هناك هامشا كبيرا يمكن التحرك من خلاله في قضية تهريب الدولار من قبل مافيات الفساد وبما أن أميركا تتذرع بتهريب الدولار وتعتبره من الفساد الأكبر ، إذن هي فرصة لضرب هذه المافيات والقضاء على الفساد ومن جهة أخرى إسقاط ذريعة واشنطن.
القصة من قبل
بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات نقدية بقيمة 72 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية من خلال برنامج تابع للأمم المتحدة بعد انهيار العملة المحلية وانخفاض الرواتب، تطرح الاسئلة عن اسباب تدهور عملات دول المنطقة مثل العراق ومصر وتركيا وتونس.
وفي العراق انخفض الدينار العراقي مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار.
وادى ارتفاع أسعار الدولار إلى اضطراب الحركة التجارية في الأسواق المحلية، مما اسهم بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وخاصة أسواق الجملة.
غير أن الباحث السياسي، الدكتور ليث شُبَر يرى انه فاتت فرص كبيرة وعظيمة لكي يتقدم العراق فالحلول الممكنة قبل سنة أصبحت اليوم عقيمة، مثل ذلك الدولار، وسنلجأ بعدها إلى قرارات ستزيد من معاناة الشعب لأن فرصة الإنقاذ تتضاءل يوما بعد يوم.
و لأول مرة في تاريخ لبنان فان انهيار الليرة مقابل الدولار بشكل مرعب فـ 100 دولار تساوي 6 مليون ليرة لبنانية.
و انهيار العملة في لبنان، من المؤمل ان يصل دول اخرى، على وقع الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
و تتحدث الكاتبة رشا العزاوي عن انهيار تاريخي لليرة الإيرانية أمام الدولار بعد أن فرضت واشنطن إجراءات ضدها.
ورصدت المسلة الاراء بان النفط وحده هو الذي يجعل الدينار العراقي صامدا، والا لكان انهياره مؤكدا.
وحاولت الحكومة العراقية ضبط هذا الارتفاع وأطلقت سلسلة إجراءات التي ومن بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
ويرجع الكاتب عدنان ابوزيد، ما يحدث من انهيار العملات الى عوامل سياسية، قائلا: ان لكل نظام سياسي سعره بالدولار، وكل دور اقليمي له ثمنه.
وأضاف: م يعد التركيع بالحروب والحصار، بل بتحقير العمْلة.
واعتبر ان عملات الخليج، عالية ليس بسبب النفط، بل لأنها صديقُ حميمُ للدولار.
وقال صحيفة بلومبيرغ في تقرير لها تقول إن الاحتياطي الفيدرالي يعرف كيف يرفع أسعار الفائدة فيهرب الدولار من الدول المشاغبة ، فتنزل عملتها إلى الحضيض.
وفي لبنان فقدت العملة اللبنانية نحو 97 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019، مما أدى إلى انخفاض الراتب الشهري لمعظم أفراد قوات الأمن إلى نحو 80 دولارا.
ويعاني الجيش اللبناني معاناة شديدة حاليا لدرجة أن المطاعم التابعة له توقفت عن تقديم اللحوم للقوات في عام 2020 وبدأ في تنظيم جولات بطائرات الهليكوبتر لمشاهدة معالم البلاد لجمع الأموال.
والباحث الجيوسياسي العباس الدوري يرى ان سعر صرف الدولار غير مستقر و خطر إنهيار عملة الدينار قائم بسبب سوء السّياسة الإقتصادية للبلد وأفضل الحلول في تأميم البنوك الأهلية و منع التعامل بالدولار داخل البلد و يكون صرفه وفق شروط و قبل كل هذا يجب منع تهريب العملة الصعبة للخارج و إلا سيدخل العراق في عواقب إقتصادية وخيمة.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا إن المساعدات إجراء مؤقت في ضوء الحاجة الملحة التي يفرضها الوضع الاقتصادي في لبنان.
وقالت مصادر عسكرية إن نحو خمسة آلاف من أفراد القوات الأمنية استقالوا دون إذن منذ 2019 وإن الدعم النقدي قد يساعد في منع المزيد من القوات اللبنانية من تقديم استقالتها، وفقا لرويترز.
وحسب المصادر فان الولايات المتحدة أعلنت عزمها تقديم دعم مالي منذ عام وإنشاء آلية خاصة بالتعاون مع الأمم المتحدة على أمل أن تشارك فيها دول أخرى أيضا.
وتعهدت قطر بتقديم 60 مليون دولار في يونيو حزيران لدعم رواتب القوات بمبلغ 100 دولار شهريا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
التيار الوطني الشيعي قد يجذب الحلبوسي وبارزاني الى تحالف مع الصدر
الصفدي: لن نسمح بخرق أجوائنا من قبل إسرائيل أو إيران
ظريف يصف هجوم اسرائيل على إصفهان بـ “ألعاب نارية”