امكانيات فنية عالية لتزوير العملة في العراق.. من يمتلك ذلك؟

بغداد/المسلة:ينتشر تزوير العملة النقدية وتداولها في الأسواق العراقية، الامر الذي يضع الاقتصاد العراقي امام خطر محدق، فيما قال الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة، ان المادة 280 من قانون العقوبات العراقي عاقبت بالسجن مدة لاتزيد عن 10 سنوات من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة معدنية من الذهب أو الفضة.

وبعد انتشار مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي توثق رصد عملات مزيفة بمختلف الفئات، اصدر البنك المركزي توضحا يبين العلامات الأمنية لكل عملة.

ويظهر نشاط تزييف العملة عقب كل موجة غلاء، لكن مراقبين يعتبرون ان غياب الاستقرار السياسي المصحوب بالفساد النخبوي والمجتمعي احد أسباب هذا التزوير.

واعتبرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، ان من أشد وسائل التدمير الاقتصادي وحروب البقاء ‎هو تزوير النقود وإغراق البلد بها، مشيرة الى ان حروب تزوير العملة تدمير للقيم .

وحذر الصحفي عمار الحديثي، شركات الصيرفة من الأوراق المالية المزورة التي ضخت في الأسواق بشكل كبير، متسائلا: من لديه إمكانية تزوير العملة؟.

واتهم الناشط نزار الحبيب، جهات ببث الاشاعات عن تزوير فئات نقدية من العملة العراقية بهدف ضرب الدينار العراقي وزعزعة ثقة الناس.

ويقول المهتم بالشأن السياسي سيد فريد العاملي، ان اشاعات تزيف العملة هي ألاعيب لتكملة مسلسل ارتفاع الدولار.

ويقول الخبير القانوني علي التميمي، ان المادة 280 من قانون العقوبات العراقي عاقبت بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة معدنية من الذهب أو الفضة.

اما المادة 282 فقد تشدد بالسجن المؤبد اذا أدت هذه الجريمة الى هبوط سعر العملة الوطنية أو زعزعة التعاملات في الأسواق الداخلية أو ارتكبت الجريمة من عصابة لا يقل عددها عن ثلاثة اشخاص.

وتعاقب المادة 283 بالحبس وبالغرامة أو بإحداهما على كل من روج أو أعاد التعامل بالعملة المزورة وهو يعلم انها مزورة، اما عقوبة من قبض بحسن نية على عملة مزورة مع علمه بها ثم تعامل بها فان عقوبته الحبس وفق المادة 284 من قانون العقوبات العراقي والتقليد للعملة معناه صنع شيء كاذب يشبه شيء صحيح.

ويؤدي تزوير العملة العراقية وانتشارها بالأسواق المحلية، الى خسائر فادحة للتجار  فيما تعلن الجهات الامنية بين الحين والاخر عن عمليات قبض على المافيات وعصابات التزوير وبحوزتها مبالغ كبيرة مزورة من جميع الفئات المالية.

وتوضح بيانات للبنك المركزي أن الفئات النقدية المزورة غالبًا ما تكون لفئة الخمسين ألف دينار وفئة الـ25 ألف دينار وبصورة أقل لفئة الـ10 آلاف دينار، لافتًا إلى أن العاملين في النقد يستطيعون كشف العملات المزيفة بسهولة، إذ إن العملة العراقية فيها ما لا يقل عن 20 ختمًا وطابعًا وعلامة مستحيلة التقليد، وهي تعد وسائل حماية للعملة من التزوير.

ويوصي المتابع للشأن العراقي حازم الخزاعي المواطنين بفحص العملة من خلال رمز  العراق الموجود داخل المربع مع وضوح صورة الحصان.

وفي العام الماضي، عثرت السلطات الأمنية على مطبعة نقود تستخدم في تزوير العملة في بغداد، وعثر معها على على أموال مزيفة تقدر بـ13 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى 23 ألف دولار أمريكي كما ضبط ورق نسيجي خاص وماكنة عملية تلوين العملة وقصها وأدوات أخرى تستخدم في التزوير. وتحدثت خبراء مال لـ المسلة عن ان تزوير العملة يحتاح الى امكانيات لاتتوفر للمواطن العادي، وان وراء الظاهرة، جهات نافذة وغنية، تتحصل على الاموال الطائلة من جراء التزوير.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.