بغداد/المسلة: سعى قاضي محكمة تحقيق الكرخ الأول ضياء جعفر، الذي حقق في ملف سرقة الأمانات الضريبية “سرقة القرن”، وأصدر قراراتها الى التأكيد على ان اطلاق سراح المتهمين بكفالات، بعيدا عن التوجيه والتأثير الحكومي، مؤكدا ان الحكومة لا علاقة لها نهائيًا بهذا الموضوع، وانه هو من اصدر اطلاق قرار اخلاء هيثم الجبوري بكفالة، وهو أمر يثير الكثير من الاسئلة في الشارع العراقي، وفيما اذا المعالجة القضائية تاثرت بشخصيات نافذة قد تكون متورطة مع الجبوري.
واثار اطلاق نور زهير، وهيثم الجبوري، بكفالة، استياء شعبيا واسعا، وبدى العراقيون غير مقتنعين بتبريرات هذا الاجراء.
وقال القاضي جعفر انا من اطلقت سراح نور زهير المتهم في سرقة القرآن، معتبرا ان استرداد الأموال ليس سهلا ويخضع لاتفاقات لكنه يخضع لارادات سياسية.
وتعبير جعفر في خضوع الاسترداد الى ارادات سياسية، يؤشر على صعوبة عودة الاموال المنهوبة الى العراق.
وقال جعفر في حديث تلفزيوني إن”الكثير من السياسيين المهمّين ومن خلال التحقيقات ظهر وجود شراكات مع المتهم نور زهير، ومن مصلحتهم ان يوجهوا الضغط فقط عليه، مبينا وجود اطراف ومن مستويات عالية، مضطلعة بقضية الامانات الضريبية وحاولت أن تسلط الاضواء فقط على شخص واحد دون بقية المتهمين”.
وأضاف، أن”بعض السياسيين بالخفاء يتوسطون لنور زهير، وبالعلن يظهرون بمظهر آخر، وكذلك قنوات اعلامية تستلم بالخفاء مبالغ مالية، وبالعلن حاولت تظهر بمظهر آخر أمام العالم”.
والكثير من الفضائيات التي تتسابق على نشر غسيل الفاسدين، تبين انها تعمل ذلك لأجل الابتزاز والحصول على الاموال من المتورطين، وفق آراء.
وأشار إلى أن”كثيرا من الحقائق مثبتة والتحقيقات مستمرة فيما يخص السياسيين والإعلاميين”، لافتا إلى”اتخاذ إجراءات بحقهم”.
وكشف جعفر عن قيام المتهم الرئيسي بقضية سرقة القرن، و رجل الأعمال نور زهير، بتسديد 400 مليار دينار من أصل تريليون و 600 مليار دينار كان قد نهبها. ولفت جعفر إلى أن المتبقي من المبلغ “سيسدد وفق جدول زمني”، وهو الأمر الذي ما زال مثار سخرية واستغراب قطاعات شعبية واسعة من ضآلة المبلغ المتواضع الذي جرت استعادته، مقابل قيام السلطات بإطلاق سراح مشروط للمتهم.
وسرقة الأموال الضريبية التي تقدَّر بـ2.5 مليار دولار، سوف تبقى تشغل الفضاء العام في العراق، لفترة زمنية طويلة، وشاهد على الفساد الذي يضرب الدولة بشكل واسع.
وتشكك قطاعات شعبية واسعة بجدية الإجراءات الحكومية والقضائية في محاسبة المتورطين، خصوصاً بعد عمليات إطلاق السراح المشروط لكبار المتورطين في القضية .
وبشأن الكتاب الرسمي الصادر عن القضاء ، وتضمَّن رفع الحجز عن أملاك المتورط نور زهير وإثارة ضجة كبيرة، ذكر جعفر أنه واضح ويشير إلى قيام المتهم بتسديد مبالغ مالية أُودعت في خزينة الدولة، وعلى إثرها رُفع الحجز عن العقار أو عن الشركة الذي سدَّد مبلغها بشكل كامل لخزينة الدولة .
وأضاف جعفر أن التحقيقات في قضية سرقة القرن مستمرة، وهناك صعوبة بشأنها؛ كون أغلب الأطراف التي ارتكبت الجريمة خارج العراق، وهذه إحدى العقبات التي تواجهنا، لكننا سنجد المخرج لملاحقتهم بشكل أصولي وإعادة الأموال المهرَّبة كافة .
وبشأن قضية المتهم الآخر بالسرقة رئيس اللجنة المالية في البرلمان ومستشار رئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري، الذي أطلق سراحه هو الآخر بكفالة مشروطة، قال جعفر إنه قام بتسديد 9 مليارات دولار من أصل 17 ملياراً .
ولفت جعفر الى ان نور زهير موجود داخل العراق وملف هيثم الجبوري يتعلق بتضخم الثروة وليس سرقة القرن وحسين كاوة موضوعه غامض.
واعترف ان هناك أسماء كثيرة في عدد من الوزارات في طريقها الى ان تصبح حيتان فساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
المسلة تنشر أيام العطل الرسمية في العراق (وثيقة)
ما هي دول الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بدولة فلسطين؟
27 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في نيسان