بغداد/المسلة: قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، ارتفاع أسعار الدولار لم يكن قراراً حكومياً أو برلمانياً، مشيرا الى ان تهريب العملة إلى خارج العراق أمر واقع وهذه مشكلة مزمنة منذ سنوات.
المسلة تنشر لقطات من حوار السوداني خلال لقاء متلفز:
– إقامة خليجي 25 والفوز بلقب البطولة كانت فرحة كبيرة إلى العراقيين
– نجاح خليجي 25 كان حصيلة جهد فريق من مجلس الوزراء الذين اتخذوا قرارات مهمة خلال 52 يوماً من مباشرة الحكومة
– أهالي البصرة عكسوا صورة مشرقة عن المواطن العراقي في الكرم والضيافة
– أحد أهم سمات نجاح خليجي 25 كان التلاحم بين الأشقاء العرب والعراقيين
– وجهنا بإبقاء تسهيل إجراءات دخول المواطنين الخليجيين ونحن نستفاد من دخولهم من ناحية الحركة الاقتصادية
– ارتفاع أسعار الدولار لم يكن قراراً حكومياً أو برلمانياً
– السعر الرسمي للدولار ما يزال 1450 ديناراً في البنك المركزي العراقي
– الدولار متوفر ومتاح وبالسعر الرسمي لكل رجل أعمال ومواطن
– المعايير الدولية أدت إلى ارتفاع أسعار صرف وهذه مذكرة موقعة مع البنك المركزي قبل عامين
– هذه المعايير لضبط حركة نقل الأموال
– الحكومة السابقة وإجراءات البنك المركزي والمصارف لم تكن مهيأة لهذه المعايير
– تهريب العملة إلى خارج العراق أمر واقع وهذه مشكلة مزمنة منذ سنوات
– الأموال المهربة كانت تخرج عبر فواتير مزورة
– كانت هناك فواتير مزورة تخص استيراد مادة الحديد بكمية تغطي العراق ولكن لم تدخل هكذا كمية للبلاد
– إثبات التزوير أو التهريب قانونياً لإصدار أمر قضائي بحاجة إلى إجراءات
– نسمع عن تهريب الأموال ونقلها إلى كردستان ومنها إلى دول الجوار
– تحدثتُ مع رئيس حكومة إقليم كردستان بخصوص تهريب الأموال وضرورة التعاون بشأن هذا الملف
– شكلنا فرقاً أمنية مختصة بكل مكان سواءً المنافذ أو الطرق ونصبنا سونارات في السيطرات لكشف الأموال
– جادون في إجراءات كشف الأموال المهربة
– الوضع المالي للعراق في أفضل حالاته
– لا قلق لدينا من ناحية ارتفاع الأسعار وسيتم السيطرة عليها
– سنعمل بالتأكيد على إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره الرسمي
– نجتمع مع رجال الأعمال كل أسبوع لمعرفة إشكالاتهم وأسباب عدم اللجوء إلى التجارة الرسمية
– هذا العمل كان من المفترض أن يكون قبل سنتين لتهيئة التجار على الأرضية الرسمية
– نحن نعمل الآن إلى تهيئة الأرضية الرسمية إلى للتجار
– أدعو المواطنين إلى عدم اقتناء الدولار والدينار هو الأقوى
– التغييرات في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة مدروسة
– منحنا 3 أشهر إلى كل المدراء العامين في الدولة العراقية والآن ستنتهي وتبدأ عملية التقييم
– منحنا أيضاً 6 أشهر إلى الوزراء الحاليين وسيكون هناك تقييماً مهنياً بناءً على مؤشرات
– سنعلن نتائج التقييم للوزراء والمدراء العامين
– خلال 6 أشهر كل الكابينة الوزارية تخضع للتقييم
– وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية سيزور واشنطن في السابع من شباط لبحث أكثر من ملف بينها تقلبات أسعار الدولار
– هناك تأقلم من التجار على الآلية الجديدة بشأن شراء الدولار
– سلع كانت تدخل بفواتير وأسعار غير منطقية الهدف منها إخراج العملة إلى خارج العراق
– من أولويات منهاج الحكومة مكافحة الفقر
– اطلقنا عملية بحث اجتماعي تستهدف مليون و700 ألف طلب لغرض الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية
– تم إعطاء سلة غذائية خاصة للمشمولين بشبكة الحماية وستستمر
– هذه السلة جزء من إصلاحات البطاقة التموينية
– سيكون هناك إعانات نقدية إضافية لأبناء عوائل الفقراء لإكمال دراساتهم في قانون الموازنة
– حملات الجهد الخدمي الآن تتركز في المناطق الفقيرة لتحسين خدماتها
– أزمة السكن في العراق لم تحلها توزيع الأراضي ولا الاستثمار
– حل أزمة السكن يكمن في بناء مدن متكاملة وفق موديل اقتصادي تتبناه الحكومة
– سيتم منح وحدات مجانية لفئات وأخرى بأقساط بمدد زمنية
– حددنا في بغداد والمحافظات بناء المدن المتكاملة وقريباً سنباشر في المشروع
– ملف السكن سيشهد حلولاً حقيقية
– المدن السكنية ستكون متاحة للمواطن الفقير وذوي الدخل المتوسط
– اتفقنا مع مؤسسة التمويل الدولية على إعادة تأهيل مطار بغداد الدولي
– الجهد الخدمي وبإمكانياته البسيطة حقق خدمات سريعة ومهمة
– كل عمل الجهد الخدمي كان فقط بـ 15 مليار دينار من 70 ملياراً كانت مخصصة لمكتب رئيس الوزراء
– سنخصص 800 مليار دينار إلى الفريق الجهد الخدمي في الموازنة
– تأخير الموازنة له عدة اسباب بينها لا أُريدها مثل الموازنات السابقة
– يجب أن تتواءم الموازنة مع البرنامج الحكومي
– هناك مشاريع وفقاً لأولوياتنا في ضُمنت بالموازنة
– عالجنا ملفات كثيرة خلال الفترة الماضية بينها موظفو العقود والأجور
– عالجنا ملفات كثيرة خلال الفترة الماضية بينها موظفو العقود والأجور
– وضعنا إصلاحات حقيقية في موازنة 2023
– كل الاحتمالات واردة في تعديل سعر صرف الدولار
– أوقفنا التعيينات سواء عقود أو أجور وحتى العمل التطوعي في الموازنة
– الفساد فعلاً جائحة
– مواجهة الفساد يجب أن تكون بإجراءات استثنائيَّة وغير تقليدية
– استرداد الأموال تعد أولوية في مكافحة الفساد
– متابع لسرقة القرن منذ أن كنت نائباً
– قرار القبض والإفراج لنور زهير ليس حكومياً بل قرار قاضي
– الضجة الأخيرة التي أُثيرت بشأن المتهم نور زهير مفتعلة جزء منها
– المتهم نور زهير وزع أمواله على مجموعة من النافذين بينهم سياسيون وإعلاميون فضلاً عن مصارف
– القضاء سيكشف بالاسماء المتهمين بسرقة القرن
– أدعم قرار القضاء وأساندهم في محاسبة المتهمين
– سنصل إلى أي مجرم في أي مكان
– إجراءات القضاء واضحة ونحثهم على الإسراع في عملية استرداد الأموال ومحاسبة المتورطين
– هناك معتقلون آخرون غير نور زهير بقضية سرقة القرن
– الرقم المسروق من الأمانات الضريبية غير ثابت وتعاقدنا مع شركة تدقيق عالمية
– هناك أوامر قبض بحق المتهمين في سرقة الأمانات الضريبية
– مكافحة الفساد قرار لا رجعة فيه
– ألقينا القبض على شبكة في هيئة الضرائب
– الإجراءات المتخذة في مكافحة الفساد مدروسة
– عملية مكافحة الفساد بحاجة إلى جهد جماعي
– نحتاج إلى حملة شعبية ووطنية ضد الفساد
– علاقتنا مع الجميع مبنية على التفاهم والتوافق
– المواقع الحساسة خارج أي استثمار سياسي وتخضع لضوابط صارمة
– التعيينات في الأجهزة الأمنية والمدنية تتم من خلال إجراءات مهنية
– الحديث عن تعيين أقارب ومقربين لي غير صحيح وهدفها التشويش
– العراق ليس بحاجة لقوات قتالية
– أجهزتنا الأمنية قادرة على ضبط الأمن تجاه أي تهديد
– نحتاج إلى ترتيب شكل العلاقة مع التحالف الدولي
– الحكومة الحالية تجري حواراً وهناك فريق أمني سيتوصل قريباً لصيغة نهائية تنظم شكل تواجد التحالف الدولي
– دأنا في زياراتنا الخارجية وفق مبدأ العلاقات المنتجة
– وفد رسمي من ألمانيا سيزور العراق خلال شهر لحضور مراسم توقيع مشاريع مهمة بمجال الطاقة
– القطار المعلق سيدرج في الموازنة
– 10 ترليونات في الموازنة لاستيراد الغاز وملف استثماره من أولوياتي
– استثمار الغاز سيوفر فرص عمل وعوائد مالية
– ميناء الفاو سيشهد نسب تنفيذ متسارعة خلال العام الحالي
– لدينا اتصال مع شركات عالمية لإكمال متطلبات ميناء الفاو
– الشركة الاستشارية رسمت مسار الربط السككي لميناء الفاو
– نعمل على مشاريع استراتيجية تحدث نقلة نوعية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
لا الحكومه هي حكومه العراق ولا البرلمان يمثل الشعب العراقي