بغداد/المسلة: تسريب الوثائق السرية والمهمة، اصبحت ظاهرة خطيرة تُهدد الامن القومي العراقي وتثير الفوضى والمخاوف بين المواطنين، إضافة الى كونها أداة للاستهداف السياسي.
ودفع ذلك في شهر كانون الأول المنصرم، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الايعاز بوقف حد لعمليات تسريب الوثائق السرية، وجاء توجيه السوداني بوثيقة سرية الا انها لم تسلم أيضا من التسريب في دلالة على استفحال الظاهرة بمفاصل الدولة.
ويرصد الباحث شاهو القرداغي بسخرية ان الوثائق والقرارات المهمة والأمور السرية نجدها أحيانا في التيك توك، فيما اصبحت عبارة “سري وعلى الفور” نكته بين العراقيين، يسخرون فيها من الدولة.
وأوضح الإعلامي نزار السامرائي ان العراق ربما هو البلد الوحيد الذي تسرب فيه وثائق على غاية من السرية ومنها العسكرية والأمنية في وقت صدورها ليتداولها الإعلام.
و تجد طريقها الى النشر، وعموم الملأ، وثائق تخص شخصيات سياسية نافذة ورجال اعمال تورطوا بملفات فساد كبيرة، فضلا عن تعليمات أمنية، وأوامر سرية، ما جعل من الدولة العراقية، الى فضيحة في التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.
وما يعزز من توسع الظاهرة، هو سهولة النشر عن نوافذ التواصل عبر الحاسوب او التلفون، فبمجرد التقاط صورة للوثيقة، يستطيع الشخص نشرها و ارسالها في لحظات الى الجميع.
و التسريب أداة سياسية للمساومة والابتزاز والتسقيط، اذ انها لا تأتي بأثر إيجابي عبر محاسبة المتورطين، بل تتسبب بهرب الفاسدين قبل ان يتم أي اجراء قانوني كالاستقدام او منع السفر او القاء القبض بحقهم.
وعلى المستوى الأمني، تتسبب الظاهرة بفوضى وقلق بين المواطنين، اذ يتم غالبا تسريب وثائق سرية صادرة عن الاستخبارات والامن الوطني لمعالجة خطر إرهابي في منطقة معينة.
وفي العام الماضي، سُربت وثيقة امنية تدعو الى الانتشار الأمني في كربلاء وبغداد تحديداً في الأسواق المكتظة بالسكان وعند المدارس والجامعات، للاشتباه بوجود نية استهداف لتلك الأماكن.
الوثيقة تلك تسببت بفوضى في المحافظات المذكورة واقلقت الشارع، رغم عدم تسجيل أي محاولة استهداف او خرق أمني.
وفتحت قيادة العمليات العراقية المشتركة تحقيقاً بعد انتشار مخاطبات بين الأجهزة الأمنية تشير إلى نية تنظيم داعش الإرهابي تنفيذ هجمات انتحارية في بغداد، موضحة أن مثل هذه التصرفات تمثل عبثاً بالجهد الاستخباري.
وأشار العقيد المتقاعد محمد أركان، إلى وجود خلل إداري يقف وراء تسريب الوثائق المهمة، مؤكداً أن هذا الخطأ يكمن في سلسلة المراجع الطويلة والمعقدة التي تتيح لأكبر عدد من الضباط الاطلاع عليها ونسخها ثم تسريبها.
وبين الباحث في المجال الرقمي سنان العبودي سببا تقنيا لتسريب الوثائق في المؤسسات العراقية وذلك لعدم وجود برامج مضادة لعمليات الاختراق في حواسيب الوزارات، وضعف وعي العاملين في المجال الرقمي بمجال التحصين للأجهزة، ما سهل عمليات اختراقها لعدة مرات.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت عام 2016 على قانون (الحفاظ على الوثائق) بهدف المحافظة على الوثائق التي تعود لمؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وصنّف القانون الوثائق في 3 خانات: الوثائق العامة التي يمكن الجميع الاطلاع عليها، والوثائق الخاصة التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بموافقة الجهات المعنية، والوثائق السرية التي لا يمكن الاطلاع عليها بسبب مساسها بأمن الدولة.
يرى الكاتب، انس محمود الشيخ مظهر أن العراق يحتل المرتبة الأولى في تسريب الكتب الرسمية للدولة ، سواء كانت لوزارات خدمية او أمنية او عسكرية ، فمهما بلغت سرية اي كتاب يمكنك ان تراه خلال ساعات منشور على صفحات التواصل الاجتماعي.
الوزير السابق لؤي الخطيب يرى انه يجب أن لاتقتصر الملاحقة القانونية على تسريب المخاطبات الأمنية بل على جميع الكتب الرسمية. هذا هو المعمول به دولياً حيث القصاص يكون مكلفاً حتى على القنوات الإعلامية الناشرة للتسريبات وتحميل المصدر كامل المسؤولية. لكن في العراق، ثنائية الجهل والوقاحة تدفعهم دون رادع بعبارة: بالوثيقة.
اعداد سجاد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الخبير التميمي: اعداد الموازنة الثلاثية وتعديلها يكون بموافقة مجلس النواب
ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل
معركة البرلمان مع فساد الموانئ.. جهات مستفيدة تعرقل التحقيقات