بغداد/المسلة الحدث: تواجه فكرة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق في بنوك الإقليم رفضًا شديدًا من قِبَل بعض المصادر الكردية، حيث ترى هذه المصادر أن حكومة الإقليم تسعى لتوطين الرواتب بهدف تحقيق أهدافها ومشاريعها الخاصة.
ويعتبر هذا الأمر جزءًا من صراع النفوذ والسلطة وليس مجرد مسألة حقوق الموظفين في الإقليم.
وأبدى النائب الكردي السابق عن حزب العدل الكردستاني أحمد الحاج رشيد رفضه التام لتوطين رواتب موظفي كردستان في بنوك الإقليم.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان عن مشروع “حسابي” المصرفي، الذي يشمل مشاركة بعض المصارف الاتحادية مثل مصرف بغداد والمصرف العراقي للتجارة. وقد تم الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي لهذا المشروع. ومع ذلك، فإن الصراع الحالي ليس مجرد صراع على حقوق المنتسبين في إقليم كردستان، بل هو صراع على النفوذ والسلطة بين الأحزاب.
ومنذ تأسيس حكومة إقليم كردستان، تم تشكيل نقطتين مهمتين للتحكم بسلطة الأحزاب الحاكمة في الإقليم، وهما الرواتب وعناصر قوى الأمن. وتسيطر الأحزاب الحاكمة على كافة مفاصل الدولة والإيرادات العامة من خلال هاتين النقطتين. وعلى الرغم من أن الأحزاب لا تزال تحتفظ بالسيطرة على نتائج الانتخابات، إلا أن هذه السيطرة أصبحت هشة وضعيفة نسبيًا مقارنة بقوة الحزبين.
وبغض النظر عن ذلك، يبدو أن المشكلة الحقيقية ليست متعلقة بالمخاوف الأمنية والتسريبات والمعلومات الحساسة، بل تتعلق بالخوف من الولاء والانتماء السياسي لقوات الأمن. فالأحزاب تعامل القوات المسلحة كمؤسسة تابعة لها ولأفرادها، وهذا هو النقطة الأساسية.و السلاح في يد الأحزاب يضمن استمرارية النظام الحالي في الإقليم، وعدم وجود قوة عسكرية وطنية تعمل بمصلحة الوطن بعيدًا عن المصالح الحزبية.
وتفيد تحليلات بأن من المهم أن تتخذ الحكومة الكردية في إقليم كردستان خطوة حكيمة ومتوازنة للتعامل مع هذا الصراع المعقد، و يجب أن تكون الأولوية الأساسية هي مصلحة الإقليم وشعبه، وليس مصالح الأحزاب السياسية، كما ينبغي أن تسعى الحكومة إلى تعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة وبناء قوة عسكرية وطنية تعمل بمصلحة البلاد بشكل عام.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك شفافية كاملة في إدارة المال العام والرواتب، وضمان توزيعها بشكل عادل وعابر للطوائف والأحزاب السياسية. يجب أن يتم تحقيق توازن بين تحقيق استقرار الإقليم وضمان حقوق الموظفين، بحيث لا تتحول رواتبهم إلى وسيلة لزيادة سلطة الأحزاب الحاكمة.
ومعلوم أن إقليم كردستان يحتاج إلى 374 مليار دينار شهريا لدفع رواتب القوى الأمنية، وبموجب قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بمشكلة الرواتب في الإقليم، وعلى الطرفين الالتزام به، يجب توطين رواتب المنتسبين في إقليم كردستان، أي استلام الراتب مباشرة من بنوك الحكومة الاتحادية، وهي خارج سيطرة الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
من نظام الأسد إلى علم الاستقلال.. الإعلام السوري يغيّر جلده في ليلة وضحاها
العرب بين حداثة الزيف وأزمة الوعي
الازدواجية بين الأسد وصدام