بغداد/المسلة: تجدّدت دعوات كردية الى هيكلة المحكمة الاتحادية بسبب قرارات عديدة اتخذتها ضد الاحزاب والحكومة في الاقليم، آخرها دعوة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني الى هيكلة المحكمة الاتحادية.
وفجَّر قرارات المحكمة الاتحادية بعدم صحة تحويل مبالغ مالية إلى إقليم كردستان، لتسديد الرواتب، جدلا واسعا، واستياء بين القيادات الكردية.
ويرى الخبير القانوني علي التميمي، ان دعوة ميراني الى هيكلة المحكمة الاتحادية، غير قانونية وتتنافى مع عمل المحكمة الاتحادية وفق المادة 130 من الدستور.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان “دعوة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني الى هيكلة المحكمة الاتحادية أمر غير قانوني ويدرج ضمن المصطلح السياسي”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية تعمل وفق المادة 30 من الدستور التي قالت ان التشريعات للمحكمة الاتحادية تبقى نافذة مالم تعدل بقانون”.
وأضاف ان “عمل المحكمة الاتحادية الان صحيح ودستوري ويتوافق مع القانون ولديها نظام داخلي يحدد عملها”، مشيرا الى ان “المنهاج الحكومي لحكومة السوداني نص على تشريع قانون للمحكمة الاتحادية الذي نصت عليه المادة 92 من الدستور حيث تتكون من أعضاء وفقهاء في القانون والشريعة ويصوت عليه بثلثي أعضاء مجلس النواب”.
وكان ميراني اعتبر إن المحكمة الاتحادية قوضت مبدأ الفصل بين السلطات، وأصبحت هي السلطة الوحيدة في البلاد.
واضاف ان العراق لديه حكومة لكن ليست لديه دولة لأنّ الدولة من ناحية المفهوم السيادي والقانوني لديها مقومات، ودولتنا فاقدة لتلك المقومات وليس بمقدورها إعادتها مرة أخرى، مردفا بالقول نحن نتحدث عن السيادة والاستقلال، وكلاهما مفقودان في العراق.
ويرى المتابع للشأن العراقي ريبن فكر الدين، ان المحكمة الإتحادية غير دستورية أصلا وتأسست باتفاقية سياسية ولم يكن النصاب كافيا لاختيارها.
ومجلس النواب هو الذي من يملك حق هيكلة المحكمة الاتحادية عبر تشريع قانون جديد .
واعتبرت كتلة الفتح النيابية انه لا يوجد أحد فوق القانون، وقرار المحكمة ملزم للحكومة والبرلمان والاقليم، ومن غير الصحيح كسر قراراتها.
ويرى الكاتب علاء الحمداني ان انعكاسات قرار المحكمة الاتحادية سوف لن تقتصر على حرب التصريحات والبيانات، في ظل وجود توقعات باحتمال تصدُّع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى الكردية المناوئة للقرار، فضلاً عن أطراف سياسية أخرى أعلنت دعمها المطلق للمحكمة الاتحادية وقراراتها.
اعداد ميسون بغدادي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
التحالف الدولي ينفي صلته بانفجار قاعدة كالسو: مستعدون لدعم شركائنا بالعراق
غارة جوية تستهدف موقعا لقوات الحشد جنوبي بغداد
التيار الوطني الشيعي قد يجذب الحلبوسي وبارزاني الى تحالف مع الصدر