بغداد/المسلة: أثار بيان وزارة الخزانة الأمريكية يوم السبت عن ان العراق يجب ان يلتزم بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الاسئلة عن المعايير التي اعتمدها الجانب الامريكي والتي يطلب من خلالها العراق بمكافحة الغسيل ومنع تمويل الارهاب وهو امر يجب ان يرد عليه الجانب العراقي، وتوضيح مديات الظاهرة في العراق، وتاثيرها على الامن الاقتصادي والقومي العراقي، وعلى العلاقة مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم السبت إن الولايات المتحدة ترحب بجهود البنك المركزي العراقي بشأن إصلاحات القطاع المصرفي فضلا عن الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعني ان الوزارة الامريكية رصدت الظاهرة.
وكان براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة، قد التقى مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في إسطنبول يوم الجمعة.
وجاء في بيان عن الاجتماع مع العلاق: “رحب وكيل الوزارة نيلسون بتعامل المحافظ العلاق مع هذه القضايا، مشيرا إلى التعاون والشراكة الطويلة الأمد بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي لا سيما فيما يتعلق بمنع الجهات غير المشروعة والفاسدة من استغلال النظام المالي الدولي”.
وأضاف البيان أن نيلسون أقر بتفاني العراق “الراسخ” في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي.
جاء ذلك في إطار زيارة نيلسون لتركيا والشرق الأوسط لتحذير البلدان والشركات من أنها قد تخسر التعامل مع أسواق دول مجموعة السبع إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأمريكية، في الوقت الذي تتخذ فيه واشنطن إجراءات صارمة تجاه المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.
والخميس الماضي، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الولايات المتحدة تقيد وصول العراق إلى “احتياطاته الدولارية” منذ شهور، في محاولة لوقف ما وصفه المسؤولون العراقيون بأنه غسل أموال مستشري لصالح دول (…)..
وبحسب وكالة الأنباء هذه، فإن العراق يواجه الآن انخفاضًا في قيمة عملته الوطنية، الأمر الذي أثار غضبًا شعبيًا ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المنتخب حديثًا.
وكتبت وكالة “أسوشيتد برس” أن انخفاض قيمة العملة الوطنية العراقية تسبب سابقا في احتجاجات بالبلاد.
وأضافت: بناءً على تقديرات المحللين، أنه في حال استمرار الاتجاه الحالي لانخفاض قيمة الدينار العراقي، فقد يشكل تحدياً للحكومة التي تشكلت قبل أربعة أشهر بعد جمود سياسي استمر لمدة عام.
لكن وكالة “أسوشيتيد برس” أشارت في تقريرها إلى التطورات الأخيرة، وأكدت أن وصول الحكومة العراقية إلى هذه الأموال “قضية مختلفة”.
ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق قبل 20 عامًا، تم الاحتفاظ باحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي، مما يمنح الأميركيين قوة كبيرة للسيطرة على المعروض من الدولارات العراقية.
وبغية السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى “مزاد الدولار”.
وكتبت وكالة “أسوشيتيد برس” أن المبيعات اليومية للدولار في العراق عبر المزادات بالدولار كانت تتجاوز مائتي مليون دولار في الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤولين مصرفيين وسياسيين عراقيين قولهم: “يبدو أن الغالبية العظمى من الدولارات التي تم بيعها في المزاد مخصصة لشراء سلع مستوردة من قبل شركات عراقية، لكن هذا النظام كان يسهل إساءة استخدامه لفترة طويلة” .
وأكد المسؤولون الأميركيون لوكالة “أسوشيتيد برس” أنهم يشتبهون في استخدام هذا النظام لغسل الأموال، لكنهم رفضوا التعليق على التفاصيل.
وكتبت وكالة الأنباء، نقلاً عن مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي لم تذكر اسمه، أنه على مدى سنوات، تم إرسال كميات كبيرة من الدولارات من العراق من خلال “تجارة السوق الرمادية باستخدام فواتير مزورة لسلع باهظة الثمن” إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان.
وأضاف أن هذه الفواتير استُخدمت في عمليات غسل أموال، ما أدى إلى احتجاج السلطات الأميركية.
وتجتمع القوى السياسية العراقية من أجل مناقشة أزمة الدولار في العراق ، والبحث عن حلول من أجل الخروج بموقفٍ واحدٍ تجاه الازمة ودعم القرارات التي تساهم بحلها .
وأكدت وزارة الخارجية، الخميس الماضي، أن الوفد العراقي الحكومي الذي سيزور واشنطن قريباً سيناقش ملفات مالية ومصرفية ومن بينها ارتفاع سعر صرف الدولار.
و شهدت أسعار صرف الدولار، السبت، 4 شباط، 2023، انخفاضاً كبيراً في الأسواق المحلية. وسجَّلت أسعار بيع الدولار 161000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 159500 دينار لكل 100 دولار.
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، 4 شباط، 2023، أن إجراءات البنك المركزي انعكست إيجابياً على المفاوضات مع الخزانة الأميركية، مبيناً أن هذه الإجراءات سترفع من قيمة الدينار العراقي.
وقال صالح في تصريح لـ المسلة، إن “الحزمة الإجرائية التي أطلقها البنك المركزي العراقي قبل ساعات هي انعكاس إيجابي لنجاح المفاوضات بين البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية، وتعد تخفيفاً ممنهجاً للقيود المفروضة، وذلك باعتماد الأدوات المصرفية الدولية كقنوات شفافة لانتقال الأموال، وعلى نحو تفصيلي أوسع لإجراء عمليات التحويل الخارجي بين العراق والعالم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تفاصيل حادثة طائرة الرئيس الايراني: الوصول اليهم صعب ومعقد
مدير سابق بوزارة الصناعة دفع مليار دينار مقابل إعادة تكليفه
مجلس الوزراء يصوّت على جداول موازنة 2024