بغداد/المسلة: بدأت التخمينات تدلي بياناتها بشأن اجراء الانتخابات في الموعد المقرر الذي قطعه رئيس الوزراء محمد السوداني على نفسه، مرجحة ان مشاكل فنية ومالية وسياسية سوف تأجل الموعد، فيما تتقّد جمرة تحت الرماد بين القوى التقليدية الداعمة لتعديل قانون الانتخابات، ومنها التيار الصدري، من جهة والقوى الاطارية حول قانون الانتخابات، وفي الوقت الذي تصف فيه أغلب قوى الاطار، القانون بالمجحف، فان القوى المضادة ترى في ضرورة الابقاء على التعديلات التي اوصلت القوى الناشئة الى البرلمان، بل وتطمح الى تغييرات اكثر في القانون.
ويذهب الى احتمال التأجيل عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني الذي يشكك بإمكانية تحقيق وعد رئيس الوزراء بأجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين الأول المقبل من هذا العام، مرجحا تأجيلها الى العام المقبل 2024، بسبب عدم استكمال مستلزمات اجرائها.
ولا يملح المراقب اجراءات متقدمة نحو انتخابات مجالس المحافظات، وقد يكون احتمال التأجيل هو الاقرب.
وتحتاج مفوضية الانتخابات وقتا كافيا مع توفر الاموال والتقنيات، والبيئة الآمنة لاجراء الاقتراع.
والقوى الرئيسية المهيمنة، سنية او شيعية، تريد نظام الدائرة الواحدة او الدائرتين، والغاء نظام الدوائر المتعددة.
وقال عضو دولة القانون وائل الركابي ان هناك رغبة بتغيير قانون الانتخابات كونه مجحفا لا يمكن ان ينتج برلماناً اتحادياً.
بل ان الركابي يقول لـ المسلة ان مفوضية الانتخابات لا بد ان تتغير، فضلا عن القانون .
وتتهم الأحزاب الجديدة، القوى الكبيرة بأنها تعمل على إقصاءها عبر عرقلة صعود الشخصيات المستقلة إلى المناصب.
وقال رئيس حراك البيت العراقي محي الأنصاري، أن حديث القوى التقليدية عن العودة إلى قانون (سانت ليغو) هو أول احتيال على الشعب العراقي لتعود الهيمنة لقوى الفساد والمحاصصة وتقصى القوى المدنية والوطنية الناشئة والصغيرة.
وسانت ليغو هي طريقة رياضية في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة، فتُقسم الأصوات على 1.3 تصاعدياً، حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية، وكلما ارتفع القاسم الانتخابي، أي من 1.6 وأكثر، قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة.
ويذهب الاكاديمي العراقي د.رائد عادل الى ابعد من ذلك فيقول بضرورة تعديل قانون الانتخابات وأن المفوضية تكون تحت سيطرته الدولة والمجتمع الدولي فقط ، وإلغاء قانون الاحزاب واختيار حزبين فقط.
القصة من قبل……
وبعد أن أن أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في وقت سابق، عن اهمية العودة لقانون الانتخابات القديم المعروف بـ “سانت ليغو”، فان جدلا يتجدد بين القوى السياسية الرئيسية والجهات التي تسعى الى قانون انتخابات جديد يعتمد على فوز الأكثر أصواتاً وفق نظام الدوائر المتعددة.
وتتحمس القوى المدنية الى قانون انتخابات جديد لكسب الجولة في اية انتخابات مقبلة.
و اجتماع القوى السياسة بشأن القانون، يبحث مسألة إجراء الانتخابات المبكرة والتي يسبقها قيام البرلمان بإجراء تعديل على قانون الانتخابات الحالي، وفقاً لما تطالب به قوى “الإطار التنسيقي”، التي تعتبر القانون الحالي سبباً رئيسياً في تراجع حظوظها بالانتخابات الأخيرة.
و يحسب سانت ليغو أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة، فتُقسم الأصوات على 1.3 تصاعدياً، حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية، وكلما ارتفع القاسم الانتخابي، أي من 1.6 وأكثر، قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة. ..
واعتمد العراق في الانتخابات الأخيرة على قانون انتخابات قسّم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة،.
والقوى السياسية الرئيسية ترى ان قانون الانتخابات السابق سبب الكثير من المشاحنات، والصدامات وابرزها المواجهات المسلحة بين الصدريين وفصائل مسلحة مرتبطة بقوى “الإطار التنسيقي .
وبحسب رصد المسلة فان التيار الصدري لايبدو مهتما بتعديل القانون فيغيب عن النقاشات عكس الأحزاب الشيعية والقوى السنية والكردية،
حيث يمضي الإطار التنسيقي وحلفائه قدماً بتغيير قانون الانتخابات.
وتتوقع مصادر المسلة صراعا حول الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة.
ويقول الناشط السياسي أحمد حمود، أن تغيير قانون الانتخابات بدائرة واحدة يعني سيطرة الاحزاب الحاكمة على الدولة وتحويل العراق الى حكم المحميات الاقطاعية الحزبية الدكتاتورية.
ويقترح الأكاديمي د. رائد عادل تعديل قانون الانتخابات، فيما المفوضية تكون تحت سيطرة الدولة والمجتمع الدولي .
لكن رئيس عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي يرى انه لا يمكن إجراء انتخابات بوجود قانون الانتخابات الحالي.
الأكاديمية والباحثة في الشأن العراقي سارة القريشي ترى ان رئيس الوزراء محمد السوداني، يدق آخر مسمار في نعش حكومته بإدراجه فقرة تعديل “قانون الانتخابات” خلال ثلاثة اشهر في برنامجه الوزاري، معتبرة انه نسي أن شرارة ثورة تشرين أشتعلت لأول مرة مطالبة بتحويل العراق من دائرة انتخابية واحدة الى دوائر انتخابية متعددة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
لا بل على سكه نور ..،سارق المليارات في ظل حكومات الشطار والعيارين