دولة الرواتب

12 فبراير، 2023

بغداد/المسلة:

حسين الطائي

في ظل التحديات المرهونة بالوضع الاقتصادي و الازمة التي يشهدها العالم في وقتنا الحالي بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا، و مع كل أزمة من هذا النوع من صراعات و حروب تطفوا على سطح المشاكل الرئيسية هو الوضع الاقتصادي لدول العالم ولو تطرقنا للمشهد العراقي فسوف نجده يتأثر باي وضع دولي او إقليمي.

من حيث المبدأ ماذا لو شخصنا المشكلة على المستوى الداخلي فهنالك عدة نقاط و مشاكل مرتبطة سنحاول تلخيصها بشكل سريع و مبسط، حيث مثل ما متعارف فإن العراق يعتمد بالدرجة الأساس في الاقتصاد على النفط اي بمعنى ان الاقتصاد العراقي ريعي، و ان تقلبات الأسعار في سوق النفط و مجال الطاقة تؤثر بشكل كبير على الوضع، من حيث أن موازنة البلد مرتبطة ارتباطا وثيقاً بسعر النفط العالمي و هنالك تحدد قيمة برميل النفط فيها، و السياسات النقدية المتبعة في العراق تعتبر جزءاً مهماً من السياسة الاقتصادية الكلية حيث تؤدي السياسة النقدية دوراً مهماً وفاعلاً في تنظيم عرض النقود والتحكم بالسيولة النقدية والأئتمان.ومن خلال هذا الدور المهم تستطيع السلطات النقدية والمتمثلة بالبنك المركزي كأعلى سلطة نقدية إذ تحقق أهداف حيوية محددة وفق أولويات تقررها المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد، فأحياناً تستخدم السلطات النقدية أهداف وسيطة كعرض النقود وأسعار الفائدة للوصول إلى تحقيق هدف نهائي تصبوا إليه كاستقرار الأسعار والحد من التضخم والذي يعتبر من أبرز وأهم الأهداف التي تسعى إليها كافة اقتصادات العالم بما للتضخم من أثار سلبية تنعكس على الاقتصاد و النمو الاقتصادي، فمن هذا الجانب و من خلال ما اريد أن اؤكده بأن الحكومات يجب عليها ان تراعي مسألة مهمة الا و هي قضية إطلاق الوظائف و التعيينات الحكومية حيث نؤكد مرة أخرى مرتبطة ارتباطاُ وثيقا بالوضع العالمي بحكم اسعار النفط العالمية فإن ذلك معناه، يجب مراعاة الرقم المتبع في الموازنة العامة للدولة و ان تدرس التبعات المستقبلية لذلك مع مراعاة كل خطوة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار فليس من المعقول ان نثقل ميزانية الدولة بجيش من الموظفين و ان تحاول الحكومات ان تطفئ كل أزمة اقتصادية تثقل كاهل المواطن او ان يخرج الشعب إلى الشارع ناقم على أداء السلطة باللجوء الى اسكاتهم من خلال التعيينات و الادهى من ذلك على حساب القطاع العام، كل هذه الخطوات تعتبر حلول ترقيعية و تشكل بطالة مقنعة و تنذر بخطر وشيك باي لحظة مع التلويح بانخفاض اسعار النفط، و ناهيك عن انتقال العالم لاستخدام الطاقة البديلة البعيدة عن النفط مما يعني سنشهد في السنوات القادمة الاستغناء تدريجيا عن النفط و سوف لن يكون المصدر الرئيسي للطاقة، كل هذه النقاط يجب اخذها بنظر الاعتبار، و على الدولة تفعيل دور القطاع الخاص بشكل اكبر من خلال توفير الورش التدريبية التي تؤهل الانسان لخوض تجربة العمل في سوق القطاع الخاص مع تقديم التسهيلات المالية و القروض التي تساعد على ذلك فإننا لو قيمنا وضع البلد الحالي فهو عبارة عن دولة رواتب.

ووزارات و دوائر دولة غير منتجة و على الأغلب لا يكون هناك موظف منتج فقط بلد مستهلك.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.