بغداد/المسلة: أفادت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي بعد إكمال جميع متعلقات قانونها، مبينة أن هذا الملف سوف يتم البدء به بعد الانتهاء من تشريع الموازنة.
وقال عضو اللجنة احمد فواز، إن مطلع الفصل التشريعي الحالي شهد حراكاً باتجاه حزمة من القوانين المعطلة من الدورة السابقة، وتم البدء بقراءتها في الجلسات الأخيرة، مضيفا ان الشغل الشاغل لمجلس النواب بنحو عام، هو انتظار قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام من قبل الحكومة.
وأشار إلى أن البدء بالقوانين التي تضمنها المنهاج الوزاري سوف يكون بعد الانتهاء من الموازنة، ومنها قوانين التقاعد والخدمة المدنية والانتخابات المحلية، مضيفا أن هذه القوانين سوف يتم تشريعها تباعاً؛ لكونها جاءت ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعت عليها أطراف تحالف إدارة الدولة.
واستطرد أن الاتفاق السياسي ينص على أن الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات سوف تكون في نهاية العام الحالي، وتحديداً في شهر تشرين الأول، مرادفا أن الانتخابات سوف يسبقها تشريع قانون جديد أو تعديل على القانون النافذ بما ينظم عملية الاقتراع وغيرها من الأمور المرتبطة بها.
وتابع أن اللجنة القانونية النيابية كانت قد اجتمعت نهاية الشهر الماضي مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أكدت من جانبها اكمال جميع الاستعدادات الفنية والمالية، موضحا أن وجود مجالس المحافظات مصدره النصوص الدستورية ولذا لا يمكن استمرار الوضع بتغييبها إلا بعد إجراء تعديل دستوري يتضمن الغاءها.
وأفاد بأن التعديلات المقترحة على القانون، ما يتعلق بالنظام الانتخابي، الذي سوف يخضع إلى التوافقات السياسية بين الكتل، مرادفا ان اللجنة القانونية هي التي سوف تتبنى هذا التعديل، وقد بدأنا باللمسات الأولى عندما تشاورنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وباقي الخطوات تخضع للتوافق السياسي تمهيداً للتصويت على التعديل.
وتحدث عن توجه نحو تخفيض أعداد أعضاء مجالس المحافظات بنحو عام، لإبعاد الترهل الذي كانت تعاني منه تلك المجالس طيلة الدورات السابقة، مضيفا ان إعادة مجالس المحافظات باتت ضرورة ملحة في هذه المرحلة، بشرط تبنيها مشروع خدمة للمحافظات واجتهدت في حل المشكلات للجمهور بسن قرارات تتفق مع المصلحة العامة.
وينص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، الذي صوت عليه مجلس النواب 27 تشرين الأول 2022، على التزام الحكومة بالقيام بواجبها بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جميع المجالات لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير التخصيصات المالية وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها.
وكان مجلس النواب في دورته السابقة قد صوت على قرار ألغى بموجبه مجالس المحافظات تحت تأثير انتفاضة تشرين، لكنه وبسبب المخاوف من الحكم بعدم دستورية هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا لجأ إلى تشريع قانون يتضمن إنهاء دورة انتخابات مجالس المحافظات التي تم تمديدها لأكثر من مرة بسبب قلة السيولة المالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
انكم مصرون على تدمير العراق ….اصراركم هذا سيعيد الفوضى بأعنف مما كانت من قبل ….المجالس المحليه لا تقل فسادا عن بقبه مرافق الدوله الخدميه….وهذا سبحرك ابناء المحافظات ….تذكروا ان هذه اامجالس المحليه مصدر سطوه وثراء …وامعان في تفشي الرشوه وهدر اامال