بغداد/المسلة: تقول الحكومة العراقية، انها ستحارب ظاهرة الموظفين الفضائيين التي تكلّف موازنة الدولة رواتبا شهرية بمليارات الدنانير بسلاح المسح الشامل، والرقم الوظيفي، لكن هذا المشروع قد يبقى حبرا على ورق بسبب تعطيل متعمد من مسؤولين في الدولة قد يتضررون من تفعيله.
وتجري وزارة التخطيط مسحاً شاملاً على موظفي الدولة، لمنحهم أرقاماً وظيفية وفق قاعدة بيانات إلكترونية.
وبرز مصطلح الموظفين الوهميين أو الفضائيين في مؤسسات الدولة العراقية بعد عام 2015، وهم الأشخاص الذين يقدمون كامل رواتبهم أو نصفها إلى مسؤوليهم مقابل تغيّبهم عن العمل لفترات طويلة، أو أسماء وهمية يقبض المسؤولون رواتبها .
ووفقاً للمتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي فإن العمل في منصة الرقم الوظيفي ما زال مستمراً، وأن عدد الأرقام الوظيفية التي مُنحت لحد الآن تجاوزت الـ3 ملايين و300 ألف رقم لعموم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، ضمن المرحلة الأولى للمنصة.
وأوضح أن المشروع يهدف الى معرفة الرقم الحقيقي والدقيق للموظف، فهناك مشكلة تواجه الدولة، متمثلة بالعدد الكبير من الموظفين، فنحن نتحدث عن ملايين الموظفين المنخرطين في دوائر الدولة، وإحدى مميزات الرقم الوظيفي هي كشف مزدوجي الرواتب، والموظفين الوهميين.
وتبلغ موازنة الرواتب في العراق نحو 5 مليارات و 500 مليون دولار شهرياً، تدفع لنحو 10 ملايين عراقي، موزعين بين 6 ملايين موظف، والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية.
القصة كاملة
يقول عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أن جهات تستفيد من بقاء الفضائيين لا ترغب بتفعيل الرقم الوظيفي الذي يحد من ازدواج المرتبات وظاهرة الموظفين الوهميين -الفضائيين، وعلى الحكومة والبرلمان الدفع بتطبيقه.
وتعاني قطاعات كبيرة من الدولة العراقية من الترهل الوظيفي، خصوصا القطاع العامل الذي يحتوي الشركات العامة، مثل النفط والإعمار والإسكان والـصـنـاعـة والزراعة وغيـرهـا.
ويقول المالكي، ان وزارتـي الكهرباء والنفط، تعاني من ترهل كبير وبطالة مقنعة خاصة بعد عملية النقل لذوي الشهداء والمفصولين السياسيين، والأمر يحتاج إلى تنظيم يراعي خصوصية القطاعات، وهو منوط بمجلس الخدمة الاتحادي المبعد عن الصراعات السياسية.
ويتضمن المشروع رقمٌا وظيفيّا لكلِّ موظف بمثابة رمز الكتروني يتضمن تفاصيل شاملة عن الموظف.
وبدأت الحكومة بالمشروع قبل أكثر من 5 سنوات، إلا أنه أصيب بالتلكؤ.
ووفقا لوزارة التخطيط فأنه كان يفترض أن ينتهي المشروع أواخر 2021 ويبدأ العمل به بشكل كامل على كل مؤسسات الدولة، إلا أنَّ بعض الأمور الفنية واللوجستية وعدم إكمال بيانات الموظفين في عدد من الوزارات أخَّر إطلاق المشروع.
وتكمن الغاية من مشروع الرقم الوظيفي في رسم صورة أوضح عن أعداد الموظفين في القطاع العام، مع أرقام تفصيلية أكثر عن مرتباتهم المالية.
وسيوفر المشروع عند إكماله قاعدة بيانات متكاملة عن موظفي الدولة، الأمر الذي سيُسهم في معالجة الكثير من المشكلات التي يعاني منها الجسد الوظيفي، من بينها رسم المسارات الواضحة للإنفاق المالي على الأجور والرواتب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في وقت سابق، إن الوزارة انجزت أكثر من 90 بالمئة من مشروع الرقم الوظيفي وسجلنا أكثر من ثلاثة ملايين و300 الف رقم وظيفي.
ووفقا لمصدر في وزارة المالية، فأن هناك اكثر من 38811 موظف من مزدوجي الرواتب في ست وزارت، حيث بين ان وزارة التربية تحتوي على (18.111) موظف، وزارة الموارد المائية ( 649) موظف، وزارة المالية ( 4215) موظف، وزارة العدل ( 1605) موظف، وزارة الكهرباء ( 10887) موظف، وزارة الزراعة ( 3344) موظف.
وهناك من يستلم بحدود أربعة رواتب بشكل رسمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
١_اعداد كبيره من الحشد الشعبي والجيش والشرطه فضائيون
٢_في الكهرباء أعداد المهندسين(الدمج )…اكثر بكثير من الكوادر الفنيه الوسطيه ولا عمل هندسي لهم…. وبعضهم يمارس اعمال اداريه بسيطه جدا
٣_ الدوله غير قادره على معالجه ظاهره البطاله المقنعه لأن قياداتها لاتحسن التنظيم…كما انها لاتنتمي الى العراق
٤_الكليات الاهليه اربكت الوضع التعليمي في العراق …..هذه الكليات اشبه بدكاكين ربحيه لاتخطط لسوق العمل ولما تستوعبه من الدوله من الخرجين
٥_الاحزاب النافذه تحشر انفها في التعينات من اجل كسب الاصوات وبالتالي تزداد اعداد البطاله المقنعه في مؤسسات الدوله
٦_كما ان هذه التعينات الغرض منها اطاله عمر الحكومات التي جاءت بها امربكا حتى لا يثور الشباب ضدها …شباب تشرين وشباب التكتك ووشباب مقاهي النركيله المطعمه بالمخدرات والكبتول وحبوب الهلوسه
٧_فسح المجال امام القطاع الخاص بمزيد من التسهيلات واقرار قانون التقاعد الموحد الذي يشمل من يعمل في القطاع الخاص بامتيازات التقاعد كما في القطاعات الحكوميه
ومع ذلك ما قابلبن اولئك الفضائيون….الذين اشتروا التعين بثلاثين ورقه