بغداد/المسلة: هناك فرق في سعر بيع وشراء الدولار في بعض المصارف ومكاتب الصيرفة، في العراق، على الرغم من تحديد الأسعار من قبل الحكومة، فيما تتصاعد المطالبات بملاحقة المضاربين ومحاسبتهم.
ووفقاً لشهود عيان تحدثوا لـ المسلة فان مكاتب وشركات صيرفة تشتري الـ 100 دولار بـ 130 الف دينار، و تقوم ببيعه مقابل 150 الف، لتربح بتلك العملية 20 الف مقابل كل 100 دولار.
وتساءلت المدونة لمار عدنان: اين قرار الحكومة بتخفيض سعر الصرف الى الـ 130 الف دينار؟ لماذا لم يتم محاسبة المضاربين بأسعار الصرف.
وقال المهتم بالشأن السياسي حاتم الأعاجيبي انه بعد تلاعب المضاربين بالدولار وعدم التزامهم بالسعر الرسمي لابد من إطلاق حملة كبيرة في جميع المحافظات من قبل الأمن الوطني وباقي الأجهزة الاستخبارية وباشتراك المواطنين لمتابعة المصارف والصيرفات التي تبيع الدولار للمواطن بأكثر من السعر الرسمي.
ووفق حسابات نشرها المهندس وليد الطائي، فان وبعد تخفيض سعر الصرف الى 130 الف دينار فان السوق الموازي يبيع بسعر 148 واكثر، بذلك يحصل المضارب على اكثر من 18 الف دينار بالورقة الواحدة.
واقترح المدون انمار الاسدي ان يتم فتح صيرفات ارتباطها بالحكومة مباشر وبكادر موظفين تابعين للدولة تبيع بالسعر الحكومي للمواطن 1320 علما ان السعر يكون اقل بسعر البنك المركزي، مبينا ان ذلك يؤدي الى ضمان استقرار الأسواق والتخلص من المضاربين.
ووصف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، سعر الدولار في السوق الموازي بـ المصطنع لتحقيق أرباح وهمية.
وقال صالح: تأتي تأثيرات الأسواق الموازية الغامضة على أسواق البلاد بالغالب وضعف معرفتها بالإشارات الإيجابية لقوة الاقتصاد الوطني وقوة احتياطياته التي تعدت 115 مليار دولار فان السوق مازالت بالمعلومات المشوشة الزائفة التي تقوم على الإشاعة لتوليد انحرافات سعرية مصطنعة لتحقيق ارباح وهمية على حساب التاثير في الاستقرار السعري نفسه.
وكان مجلس الوزراء صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
وبعد مرور نحو أربعة أيام على قرار الحكومة بخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، لم تستقر أسعار الدولار في الأسواق المحلية الموازية.
وحذر البنك المركزي العراقي، التجار من التعامل مع المضاربين للحصول على الدولار، داعياً إياهم للجوء إلى المنصة الرسمية لتمويل التجارة الخارجية.
وقال رئيس الوزراء محمد السوداني أن من يراهن على العودة إلى الوراء وممارسة التهريب ومخالفة القوانين والتعليمات، رهانه خاسر، مبينا أن الحكومة وجميع أجهزتها المختصة ستواجه وبحزم كل المهربين والمضاربين.
وبعد عام 2003، انتشرت محلات الصيرفة غير الرسمية ووصلت إلى أرقام قياسية في المنطقة الواحدة، إذ تسهم شركات الصرافة غير المجازة في عدم الاستقرار النقدي والإضرار بهياكل الاقتصاد والتهرب الضريبي.
وقال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي: نشاهد اليوم كثرة عمل الصيرفات غير الرسمية في العراق مما يؤدي إلى ضرر في اقتصاد الدولة وعدم السيطرة على السوق وضعف الإدارة المالية.
وأحدث قرار الحكومة بخفض قيمة الدولار ارتياحا شعبيا، فيما تبرز الحاجة الى مراقبة المضاربين واعتقال المهربين وتسهيل إجراءات الحصول على الدولار، كي لا يضطر المواطن الى السوق السوداء .
اعداد سجاد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
القبض على ثلاثة إرهابيين وتاجر مخدرات في 4 محافظات
التهديدات بالاغتيال والتأثير العشائري يدفع بالعملية السياسية في ديالى الى المجهول
عقوبات أمريكية تطال أفراداً وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني