بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن ضبط مُتَّهمين اثنين في الديوانيَّة تلاعبا بمساحة عقارٍ، للحصول على قرضٍ من المصرف العقاريِّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ المسلة، إن فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين أقدما على التلاعب بمساحة عقارٍ بإضافة صفر إلى المساحة الحقيقيَّة لتُصبحَ من (831 دونماً إلى 8031 دونماً)، مُشيرةً إلى أنَّ العقار تمَّ تقديمه كضمانةٍ عقاريَّةٍ بغية الحصول على قرضٍ من المصرف العقاريِّ الإدارة العامَّة.
وأضافت، أن المُتَّهمين كانوا يزمعون تسلُّم قرضٍ يُقدَّرُ بـ (15,000,000,000) دينارٍ، على شكل ثلاث دفعات بواقع (5,000,000,000) دينارٍ لكل دفعةٍ، لافتةً إلى أنَّ تحديد مبلغ القرض كان بناءً على كشفٍ مُعدٍّ من المُتَّهمين ممَّا تمخَّض عنه تثمين قيمة العقار المُتلاعب بمساحته بمبلغ (26,000,000,000) دينار.
وذكرت أن العمليَّة التي نفِّذت استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ، تمخَّض عنها أيضاً ضبط إضبارة تحاسبٍ ضريبيٍّ وإضبارة قرضٍ من المصرف العقاريِّ الإدارة العامَّة، فضلاً عن نسخةٍ من إضبارة العقار.
وتابعت أن المُتَّهمين مثلا أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة، وبعد اطلاعه على محضر الضبط الأصوليِّ والمُبرزات المضبوطة، قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق، وإيقاف صرف المبلغ المُتبقِّي من القرض البالغ 5 مليارات دينار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
عندما يقدمان للمحكمه ….لن يجرؤ ااحاكم على تطبيق العقوبه بحقهما والسبب في الحقيقه ،خوفا من الملاحقه العشائريه …في العراق سلطه العشيره اقوى من سلطات الدوله مجتمعه