السوق الموازي للدولار يمتحن الاجراءات الحكومية في كبح ارتفاع العملة الصعبة

بغداد/المسلة: على الرغم من قرار الحكومة العراقية من تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، الا ان سعر صرف الدولار في السوق الموازي لا يزال مرتفعا.

وتؤشر أسباب عدم استقرار سعر الدولار عند التسعيرة الحكومية الى حجم الاستيرادات الخارجية خلال الشهرين الماضيين، مما أدى الى تراكم الديون على التجار بالعملة الأجنبية، إضافة إلى كون العراق بلد مستهلك ويستورد احتياجاته بالعملة الأجنبية.

ويقول الخبير الاقتصادي عماد عبد اللطيف سالم، انه ما دام هناك سوق فستبقى هناك فجوة ما بين السعر الرسمي وسعر السوق، مضيفا: أحياناً يدار السعر ويضبط إيقاع السوق وتقوم بعض الدول بذلك لأنها قادرةٌ على فعل ذلك على وفق المتغيرات الكليّة الرئيسة والحاكمة في الاقتصاد.

وأضاف إن النجاح بهذا الصدد سيتجسّد فقط في قدرة الدولة على تضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي للدولار مقابل الدينار، مشيرا الى ان تتخذ الحكومة قرارات عاجلة وتنتَهِج سياسات متسرعة بهدف تضييق الفارق بين السعري فهذا هو الفشل بعينه.

ويقول المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في السليمانية: انه حتى لو قام البنك المركزي بضخ أكثر من 100 مليون دولار يوميا لن يستطيع دعم الدينار العراقي بسبب تراجع كميات الضخ خلال الشهرين الماضيين، مضيفا: استقرار سعر الدولار يتطلب وجود وقت والعمل وفق المنصة الإلكترونية.

وأوضح مدير معهد دراسات الشرق الأوسط انا الفواز ، ان معدل بيع الدولار بـ 1300 تشبه معادلة بيع الدولار بـ 1460 والسبب لان السوق الموازي يبيعها بفرق بحدود 18 نمرة، إذن لم تستطيع الحكومة السيطرة على البيع والتهريب وكل ما تم اجراءه هو الهروب للخلف.

واعتبر الاكاديمي غالب الدعمي ان قرار رفع قيمة الدينار حقق تأييدا منقطع النظير وللأجل قطف ثمار هذا التأييد يتوجب معالجة تعزيز قيمة الدينار في السوق الموازي ونجاح الحوارات في الولايات المتحدة وكبح مصارف الفساد.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 بالمئة، وهو اجراء يهدف الى مكافحة انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة اكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.

ومنذ حوالي شهرين، يتأرجح الدينار العراقي بشكل حاد إذ خسر في بعض الأيام 15% من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل مظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية.

ولمواجهة هذه الدوامة، اقترح البنك المركزي العراقي في الأيام الأخيرة رفع قيمة العملة الوطنية بنحو 10% ورفع سعر الصرف من نحو 1470 ديناراً إلى 1300 دينار للدولار الواحد.

وكان للإجراء على الفور تداعيات على سوق الصرف الأجنبي، حيث انخفض السعر إلى أقل من 1500 دينار للدولار، بعد أن كان قد وصل 1700 دينار في أيام معينة.

وقال الخبير الاقتصادي العراقي باريق شوبر إنه تحسن مؤقت مشيرا الى ان انخفاض الطلب في السوق يعود الى أن مشتري الدولار الان ينتظرون شراء الدولار بسعر ارخص و بشكل مباشر من المركزي.

لكنه يعتقد أن حل الأزمة يتطلب حلولاً جذرية، مثل سيطرة أفضل على سوق الحوالات والتحويل والتحول الكامل الى الاعتمادات المستندية.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.