بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات كربلاء، أحكاما بالسجن لمدة ست سنوات بحق متورطين بالترويج وشراء العملة المزيفة، وسط أنباء ومشاهدات عن انتشار تداول العملة المزيفة في العراق، المحلية منها والصعبة.
وينتشر تزوير العملة النقدية وتداولها في الأسواق العراقية، الامر الذي يضع الاقتصاد العراقي امام خطر محدق،فيما اصدر البنك المركزي توضيحات تبين العلامات الأمنية لكل عملة، في محاولة منه لنشر الوعي لدى المواطن في التمييز.
ويظهر نشاط تزييف العملة عقب كل موجة غلاء، لكن مراقبين يعتبرون ان غياب الاستقرار السياسي المصحوب بالفساد النخبوي والمجتمعي احد أسباب هذا التزوير.
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، ان من أشد وسائل التدمير الاقتصادي وحروب البقاء هو تزوير النقود وإغراق البلد بها، مشيرة الى ان حروب تزوير العملة تدمير للقيم.
واتهم المراقب للشأن العراقي، نزار الحبيب، جهات ببث الاشاعات عن تزوير فئات نقدية من العملة العراقية بهدف ضرب الدينار العراقي وزعزعة ثقة الناس.
ونقلت شهود عيان الانباء، عن تجار، وجود ملايين الدنانير من مختلف العملات المزورة في تزوير احترافي يخترق الاسواق العراقية.
وفي أربيل، قال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز ان مفارز الشرطة تمكنت من إلقاء القبض شخص قام بإحضار أموال مزورة وحاول بيعها في أسواق مدينة اربيل.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، ان المادة 280 من قانون العقوبات العراقي عاقبت بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات لمن يقلد أو يزيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة معدنية من الذهب أو الفضة.
وتعاقب المادة 283 بالحبس وبالغرامة أو بإحداهما على كل من روج أو أعاد التعامل بالعملة المزورة وهو يعلم انها مزورة، اما عقوبة من قبض بحسن نية على عملة مزورة مع علمه بها ثم تعامل بها فان عقوبته الحبس وفق المادة 284 من قانون العقوبات العراقي والتقليد للعملة معناه صنع شيء كاذب يشبه شيء صحيح.
ويؤدي تزوير العملة العراقية وانتشارها بالأسواق المحلية، الى خسائر فادحة للتجار فيما تعلن الجهات الامنية بين الحين والاخر عن عمليات قبض على المافيات وعصابات التزوير وبحوزتها مبالغ كبيرة مزورة من جميع الفئات المالية.
وتوضح بيانات للبنك المركزي أن الفئات النقدية المزورة غالبًا ما تكون لفئة الخمسين ألف دينار وفئة الـ25 ألف دينار وبصورة أقل لفئة الـ10 آلاف دينار، لافتًا إلى أن العاملين في النقد يستطيعون كشف العملات المزيفة بسهولة، إذ إن العملة العراقية فيها ما لا يقل عن 20 ختمًا وطابعًا وعلامة مستحيلة التقليد، وهي تعد وسائل حماية للعملة من التزوير.
وفي العام الماضي، عثرت السلطات الأمنية على مطبعة نقود تستخدم في تزوير العملة في بغداد، وعثر معها على على أموال مزيفة تقدر بـ13 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى 23 ألف دولار أمريكي كما ضبط ورق نسيجي خاص وماكنة عملية تلوين العملة وقصها وأدوات أخرى تستخدم في التزوير. وتحدثت خبراء مال لـ المسلة عن ان تزوير العملة يحتاح الى امكانيات لاتتوفر للمواطن العادي، وان وراء الظاهرة، جهات نافذة وغنية، تتحصل على الاموال الطائلة من جراء التزوير.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
لتسيطر الدوله اولا على تجارة وتعاطي المخدرات …حتى تتمكن من السيطره على عصابات التزوير التي تدعمها قوى تدين بالولاءات الخارجيه
دوله تايهه …لا رداد ولا …صداد