قرار تمليك الاراضي الزراعية يوسّع العشوائيات حول المدن ويحوّل المتجاوزين الى أصحاب حقوق

23 فبراير، 2023

بغداد/المسلة: يتجه العراق الى تمليك الأراضي الزراعية التابعة للدولة الى شاغليها، في قرار يثير جدل بين معارضين يرون ان قرار تمليك الاراضي الزراعيه خطا استراتيجي لانه يشجع على تحويل الاراضي الزراعية الى مدن عشوائية وان اغراضه انتخابية، فيما ترى آراء العكس، لانه سوف يتيح اشغال الاراضي الصحراوية والزراعية المتروكة بالمشاريع الزراعية والسكنية.

وكشفت امانة بغداد، عن أن القرار الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم 581 والذي أجاز  استملاك الأراضي الزراعية المشغولة. بساكنيها والمملوكة للدولة، لتحويل جنسها من زراعي إلى سكني وتمليكها لهم، سيسهم بإيجاد تشريعات خلال المرحلة المقبلة ستسهم بحل مشكلة التجاوزات والعشوائيات في العاصمة.

وتتطلب العملية رفع التجاوزات والعشوائيات وتوفير السكن الملائم لأصحاب تلك المناطق.

واستملاك الأراضي وبحسب القانون، سيكون حصراً للأراضي المملوكة للدولة، لكن مواطنين يريدون ان يشمل القانون الأراضي العائدة للأشخاص.

واجاز القانون تمليك الأراضي المشيدة حصراً، أما الأراضي التي فيها بناء متحرك أو فارغة، فلا يجوز تمليكها.

واعتبر المتابع للشأن العراقي يوسف الخفاجي ان القرار  سوف يؤدي الى وضع الأطيان والصخور على الاراضي المشمولة بالقرار، بدل الخضار والبذور.

الدكتور بكر العزي يرى أن قرار تمليك المتجاوزين طابو  وتحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، لم يجرأ عليهم اي حاكم خلال 100 سنة، ويعني انه سوف توزع الاراضي على وفق المولاة، ولو كان هناك احترام للقانون، تبقى بلا ملكية، لكن ان تجاوزت على اراضي الدولة ستأخذ ارض قيمتها عشرات الملايين وربما المليارات.

واعتبر المتابع للشأن العراقي سيف البصري أن تمليك الاراضي الزراعي كارثة بحق الزراعة والبيئة في العراق وبدلا من هذا القرار العشوائي، يجب العمل على  فتح مدن في الصحراء وتوزيعها على أصحاب الاراضي الزراعيه وارجاع الزراعة إلى سابق عهدها.

ويتحدث المراقب المستقل على تويتر عن ان قرار تمليك الاراضي الزراعية سيخلق فوضى كبيرة وستصبح اغلب المناطق المحيطة بالمدن في كل العراق محاطة بعشوائيات بانتظار تمليكها.. وكان الاولى جرد منازل المتجاوزين بدقة ومطابقة اسماء شاغليها مع املاك العقاري والبلدية ثم ادخالها ضمن التصميم الاساس والتخطيط العمراني وتمليكها بسعر معقول.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.