بغداد/المسلة: إن جولة التراخيص الخاصة بالحقول والرقع الحدودية بشكل عام لها خصوصية وتختلف عن الجولات السابقة كونها تستهدف التراكيب والرقع الحدودية والتي يكون جزءاً منها عابراً للحدود بغية الاستثمار الامثل للموارد النفطية والغازية في تلك المناطق وتحقيق اقصى استفادة من تلك الحقول والرقع الاستكشافية للبلد حيث ان اغلب المناطق المشمولة بهذه الجولة هي من المناطق الفقيرة وانه من الضروري استثمار الثروات النفطية لتحسين الوضع المعاشي من خلال تشغيل اليد العاملة وتحسين البنى التحتية في تلك المناطق، إضافة الى تعزيز الاحتياطيات النفطية والغازية وزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية مما يسهم بزيادة واردات البلد المالية من خلال زيادة الطاقات التصديرية للنفط الخام وتقليل او انتفاء الحاجة الى استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية الغازية.
ان عقد الجولة الخامسة ما هو الا نموذج عقد الخدمة الذي تم تحسينه وتطويره و ترقيته عن نماذج عقود جولات التراخيص الأربعة السابقة من خلال تقوية ودعم الجوانب التعاقدية والقانونية التي تصب في مصلحة الجانب العراقي بالدرجة الأساس فضلاً عن تبني نظام مالي يضمن حماية عائدات الجانب العراقي من المخاطر الاقتصادية من خلال اعتماد مبدأ الربح كنسبة وليس كرقم ثابت (والذي تم اعتماده في الجولات الأربعة السابقة) ، امتثالا لقوانين الموازنات للسنوات (2016، 2017 و2018) والتي تنص على ان تتضمن العقود معادلة تربط بين استرداد الكلف وسعر النفط. ويمكن اجمال اهم التعديلات التي اُجريت على عقود هذه الجولة مقارنةً بعقود الخدمة لجولات التراخيص السابقة، بما يلي: –
أ. يستفاد هذا النموذج بين مميزات النظام المالي الفعال لمشاركة المخاطر مع المشغلين مع التأكيد على ملكية الشعب العراقي لكامل النفط والغاز سواء المخزون في باطن الارض او المستخرج او المصدر فضلا عن عدم رهن اي كميات او حقوق ملكية لاي جهة اخرى غير الحكومة العراقية
ب. ربط استرداد الكلف البترولية مع أسعار النفط العالمية وذلك لضمان عائد مجزٍ للحكومة في ظروف انخفاض أسعار النفط، حيث تصل نسبة حصة الحكومة الى (70%) من الايراد الكلي عندما يصل سعر البرميل الى حالي (22) دولار.
ت. إلزام الشركات المقاولة على ترشيد وحصر نفقاتها الخاصة بمتطلبات العمليات البترولية الضرورية من خلال ربط ارباحها بترشيد الانفاق والسيطرة على الكلف التطويرية وتحقيق معدلات الانتاج المخططة لكل حقل بأقصى كفاءة ممكنة.
ث. إدخال فكرة الريع (Royalty) في النموذج التجاري للعقود وبنسبة (25%) هذا الامر يحقق استقرار للحد الادنى للإيرادات المباشرة للحكومة العراقية خلال فترة استرداد الكلف البترولية للحقل.
ج. خضوع كافة صفقات تحويل وبيع الحصص بين الشركات المؤهلة الى رسم نسبته (35%) من القيمة الكلية للصفقة على أن يتم تعديله في حالة صدور قانون ضـــــريبة رأس المال (Capital Gain Tax).
ح. إعطاء الأفضلية للمقاولين الثانويين العراقيين في الحصول على العقود الثانوية حتى وإن كانت أسعار عروضهم أعلى من المقاولين الثانويين الأجانب وبنسبة تحددها التعليمات.
خ. إلغاء التحميلات الادارية (Overhead Charges) البالغة (1%) من الكلف البترولي وهذا يوفر مبالغ معتبرة للحكومة.
د. العوائد المالية الكلية للحكومة عبارة عن الريع + الضريبة + المتبقي من العوائد المالية الصافية المتبقية بعد دفع الربحية للمقاول ويضاف لها ملكية الموجودات (المنشآت والمعدات والابار…).
ذ. عدم السماح للشركة المقاولة بتحويل حصة مشاركتها في العقد أو التنازل عنها الى شركة أخرى مالم تكن هذه الشركة مؤهلة من قبل وزارة النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مقتل عمّال في قصف على حقل للغاز في كردستان العراق
قوافل التسول: كيف تتحول العوائل الأجنبية إلى متسولة في العراق؟
إعلام وزارة الدفاع يوضح بشأن ظهور فتاة مستعرضة في قاعدة عسكرية عراقية