بغداد/المسلة: قال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، في 8 فبراير/ شباط الحالي، إن مستشار الحكومة لشؤون التعديلات الدستورية عرض على رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مشروع الحكومة للتعديلات الدستورية من اجل التنسيق مع السلطات الأخرى،ومنها البرلمان ومجلس القضاء الأعلى .
ومن المؤمل ان التعديلات سوف تحدد البنود الدستورية التي خلقت مشاكل سياسية في البلاد خلال السنوات الـ18 الماضية .
لكن المتوقع ان التعديلات الدستورية لن تمرر بسهولة بسبب الرفض لها من قبل الكثير من القوى السياسية .
وتحدثت المصادر عن اتفاق بين القوى السياسية العراقية على التعديلات الدستورية، وتباين حول طبيعة تلك التعديلات والمواد المستهدفة فيها، وهو ما يعتبر العائق الأكبر أمام المضي بها.
ويشترط الدستور العراقي لإجراء أي تعديلات فيه اقتراح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين هذا التعديل، أو طلباً مقدماً من خُمس أعضاء البرلمان (عدد أعضاء البرلمان 329 نائباً). وجاء في المادة 126 من الدستور العراقي أن التعديل يتم بعد تصويت أغلبية النواب في البرلمان على التعديلات، ثم عرض ذلك على التصويت باستفتاء شعبي. وتعتبر التعديلات مجازة إذا لم تُرفض من قبل ثلثي سكّان ثلاث محافظات.
وتحتاج التعديلات الى التوافق السياسي استفتاء شعبي، وفي حال رفض ثلاث محافظات لهذا الاستفتاء يعني عدم حصول أي تغيير ، وقبل ذلك يجب ان يكون هناك اتفاق سياسي عليها.
و وأوضح الخبير القانوني علي التميمي مدى إمكانية المضي في إجراء تعديلات دستورية، متحدثاً عن أنها تتطلب إجراءات طويلة.
وقال التميمي، أن “الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة، أي التي لا يمكن تعديلها إلا بإجراءات طويلة”.
وبيّن الخبير القانوني أن “البرلمان لا بد له أن يشكل لجنة التعديل، وأن يوافق أولاً على تعديلاتها بأغلبية عدد أعضائه (نصف العدد الكلّي + 1)، بعد تحقق النصاب، ومن ثم يعرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي ويوافق نصف المصوتين + 1، وألا يعترض على التعديل ثلثا المصوتين في 3 محافظات عراقية”.
ولفت التميمي إلى أن “المواد التي تحتاج إلى تعديل تتلخص في شكل النظام السياسي، إذ يحتاج إلى التحول للنظام الرئاسي الذي هو الأفضل للعراق، وحلّ المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والمادة 73 المتعلقة بصلاحيات الرئيس وشكل البرلمان”، ورأى أن شكل النظام السياسي من الممكن أن يكون مختلطاً كما في فرنسا، أي أن ينتخب الرئيس من الشعب وينتخب رئيس الوزراء من البرلمان وتكون صلاحيات الرئيس أكبر.
وأقرّ الدستور العراقي في عام 2005، في استفتاء شعبي قاطعه طيف واسع من العراقيين. ويتضمن الدستور بنوداً وفقرات ما زالت مثيرة للجدل، تبدأ من ديباجة الدستور الأولى التي استبدلت عبارة أن العراق دولة عربية، والموجودة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، إلى عبارة أن العراق دولة متعددة القوميات والأديان والمذاهب وعضو مؤسس وفعّال في جامعة الدول العربية، مروراً بمادة المناطق المتنازع عليها.
وبين المحامي علي عدنان الشريفي ان تعديل اي مادة من الدستور لا يتم إلا بموافقة الشعب العراقي باستفتاء عام، وهذه المادة صوت عليها العراقيون باستفتاء 2005، وتعديل الدستور ليس بالشيء السهل والهين، معتبرا ان دستور العراق من الدساتير الجامدة في الفقه الدستوري.
والتعديلات المرتقبة تشمل تحديد الكتلة الكبرى الفائزة بالانتخابات التي تعنى بتشكيل الحكومة و الإدارة والتقاسم والتوزيع للثروة النفطية وعلاقة الأقاليم بالحكومة الاتحادية.
ويمكن للحكومة اقتراح تعديلات، او يتفق النواب على تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور.
وشكّل مجلس النواب العراقي في عام 2019 لجنة لتعديل الدستور على خلفية الاحتجاجات الشعبية، إلا أن اللجنة لم تحقق أي تقدم باتجاه التعديلات، بسبب وجود رفض سياسي لذلك.
وفي دلالة على اهمية التعديل، ناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، مبادرة الحوار الوطني لتعديل فقرات الدستور.
ويعترف القيادي في الإطار محمود الحياني من أن يؤدي تعديل بعض فقرات الدستور العراقي إلى خلافات سياسية، مشيرا إلى وجود انقسام في وجهات النظر حول التعديلات، ما يعني اعتراضا على تحرك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في هذا الشأن.
وقال إن “تعديل بعض الفقرات الدستورية يحتاج إلى توافق سياسي وبصراحة لا يوجد أي توافق سياسي بهذا الخصوص، فهناك الكثير من الاختلافات حول تعديلات بعض الفقرات الدستورية”.
ويتحدث الاكاديمي الدكتور ستار الجابري عن فيتو لثلاث محافظات عراقية على أي تعديل، و في ظل تجاذب سياسي شديد، وعلاقات متأزمة بين المركز والإقليم فإن أي تعديل يبدو مستحيلا، وكل ما في الأمر هو منح مناصب ترضية لأشخاص وأحزاب بعينها .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الحكيم يدعو بارزاني الى إدامة الزخم الحكومي وتعزيز الانجاز
بايدن ينتقد ترامب في خطاب عشاء مراسلي البيت الأبيض وسط احتجاجات على حرب غزة
استنساخ تجربة مجلس ديالى في كركوك: هل ستنجح؟