بغداد/المسلة: تثير قرارات منع استيراد وتصنيع الكحول في العراق، الجدل حول امكانية تطبيقها فعليا على الواقع من دون تداعيات سلبية، فيما قال الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة ان القانون قد صوت عليه البرلمان عام ٢٠١٦ لكنه لم ينشر في جريدة الوقائع العراقية بسبب الاعتراضات الكثيرة عليه مشيرا الى ان المادة ١٤ من القانون منعت صنع واستيراد وبيع الكحول واوقعت غرامة تصل إلى ٢٥ مليون دينار للمخالفين
ورأى التميمي ان العراق عبارة عن مكونات متنوعة وتوجد ضوابط لمن يستورد ويبيع الكحول بقوانين صادرة منذ العهد الملكي ومثل هذه القوانين ربما تؤدي الى أحداث اشكاليات في المنظومة المجتمعية …وفي اغلب الدول المجاورة لايوجد منع مطلق وإنما تقييد وضوابط وأماكن محددة للبيع، معتبرا ان مثل هذه الخطوة قد تشجع على تعاطي وتجارة المخدرات كما يرى البعض لانها البديل المتوفر …وهذا انعكاس سلبي لتشريع مثل هذا القانون الذي يبدو لم تدرس نتائجه قبل التشريع..
وبحسب التميمي فقد كان الأولى ان تكون هناك تدرجية في التطبيق بالعطاء مدة زمنية حتى تنظم الجهات المنفذه حالها وما عليها من آثار بسبب هذا القانون المباغت.
واوضح التميمي انه توجد قوانين اهم كثيرا من هذا القانون منها الاقتصادية والاجتماعية والأسرية هي الأولى للتشريع..ومثل هذا القانون مستعجل وغير مؤهل للوضع الحالي في العراق.
ويرى الخبير التميمي، انه توجد قوانين واتفاقيات دولية تمنع تقييد الحريات منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي ..خصوصا ان مثل هذه القوانين يحتاج ان تكون تربوية وليس مباغته وهجومية بهذا الشكل …
واعتبر التميمي ان الحل الذي جاء به مجلس الوزراء بفرض رسوم على استيراد الكحول تصل إلى ٢٠٠ بالمئة..هو أفضل من المنع المفاجئ كما أرى.
واستطرد: توجد اماكن مثل النوادي والفنادق وغيرها والاماكن الترفيهية كيف ستعالج حالها بهذه السرعة ولماذا لم يأتي القانون بالاستثناءات كما درجت القوانين السابقة ذات الصبغة المتشابهة…من حيث التفاصيل ومراعات الطوائف الاخرى في العراق اي المكونات.
وخاتم بالقول: هذا التشريع قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية وفق المواد ٢ و١٧ و٣ ..من الدستور العراقي، والقانون لايضمن الحق لكن العدالة هي التي تضمن الحق.
المحامي عـلي العبيدي يقول ان منع استيراد وتصنيع الكحول بقانون شيء جدا خطر لان ذلك يدفع الى المخدرات واكو تجارب واقعية وحية بمناطق من العراق تدل على ذلك، فيما المهتم بالشأن السياسي عبد المنعم نوري الزند عن انتصار لتجار المخدرات واصبحوا يتحكمون بقرارات الدولة وقانون منع استيراد الكحول ومنع تصنيعه وبيعه هو في صالح تجار المخدرات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة