بغداد/المسلة: يشتكي المواطنون العراقيون من عدم انسيابية التعامل بالدولار عبر المصارف الاهلية الامر الذي يضطرهم الى الانتظار لساعات دون انفراجة.
وخول البنك المركزي بيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي، من قبل عدد من المصارف الاهلية، ضمن الحصة الشهرية البالغة 7 الاف و500 دولار .
وتوجه الاتهامات الى تجار العملة بالاستحواذ على حصص المواطنين بالاتفاق مع البنوك.
واستقرت أسعار صرف الدولار، في الأسواق المحلية. وسجَّلت أسعار البيع 152 الف و500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار الشراء 152 الف دينار لكل 100 دولار. وقرر البنك في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار ، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1300 دينار لكل دولار وبيعه 1310 دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع من المصارف الى المستفيد النهائي بسعر 1320 .
وينشط المضاربون عبر السوق السوداء للدولار الأمر الذي أبقى سعر صرف الدولار مرتفعا في السوق الموازي وبفارق يصل إلى 200 دينار عن السعر الرسمي.
وأطلق البنك حزمة ثانية من الإصلاحات لدفع الدولار إلى التراجع مقترباً من السعر الرسمي، وركزت على تسهيل تمويل التجارة من الصين من خلال المنصة الإلكترونية، وكذلك تضمنت تسهيل الحوالات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك تسهيل تحويل المواطنين للأموال عبر الشركات العالمية (ويسترن يونين وموني غرام) ولأغراض متعددة .
لكن المصارف تشتكي من صعوبة الحصول على الدولار، وتأخر صرف الأموال الذي يصل إلى فترة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يوماً من تاريخ تقديمها للطلب وبكميات محدودة لا تزيد عن 100 ألف دولار بكل طلب ولا تتجاوز 200 ألف دولار شهريا ولا تغطي حاجة السوق.
ويتوقع المستشار الاقتصادي، زياد الهاشمي انه في حال فشلت المصارف والشركات والتجار في التكيف مع متطلبات ضوابط التحويل الخارجي، فسوف يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع مشيرا الى ان إستمرار دعم الدينار من الهبوط يكلف الخزينة العراقية ملايين الدولارات شهرياً.
الاعلامي علي العزاوي يرى ان من الواجب على الحكومة العراقية ان توفر فرق ولجان لمتابعة سعر صرف الدولار في المصارف الاهلية والحكومية ومراقبة التجار واصحاب الاسواق التي تستغل هذا الوضع بحجة صعود الدولار، داعيا الى عقوبات صارمة للسيطرة على الوضع الاقتصادي في الاسواق والمصارف.
ويتحدث الناشط عزيز عن مصارف اهلية لديها شركات وهمية تسحب الدولار من مزاد العملة ويذهب للسوق السوداء ويهرب إلى خارج العراق بحجة الاستيراد من شركات وهمية لا وجود لها.
ويؤدي استمرار عمل المضاربين إلى إرباك السوق، الى جانب تخلف الأدوات النقدية في العراق، إذ إن سعر الفائدة لم يستثمر بشكل جيد، والسندات المطروحة غير فاعلة أيضا، وحتى الادخار الإجباري لا يعد خيارا مناسبا في الوقت الحالي نتيجة الإشكالات الحاصلة بسبب “أزمة معيشية” ناجمة عن سوء الإدارة الذي رافق عملية تغيير سعر الصرف السابق، والذي أدى إلى خسارة المواطن نحو 50 % من دخله الحقيقي، وفق الخبير الاقتصادي، الدكتورعبد الرحمن المشهداني، معتبرا ان خمول المصارف وعدم تقديمها حوافز مالية مناسبة تمكنها من استقطاب الأموال المكتنزة لدى المواطنين، التي تقدر بقرابة 77 % من مجموع العملة المصدرة، لافتا إلى أن ذلك الأمر بحاجة إلى تثقيف حقيقي وعمل دؤوب من قبل المصارف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
انكم لستم برجال دوله وقانون ……بوجودكم لم يعد العراق دوله….وهذا موجه لكل من تسنم منصبا حكوميا