المسلة

المسلة الحدث كما حدث

المتقاعدون يرون في الإجراءات التنظيمية خطوة لا تكفي: زيادة الرواتب لمواجهة الغلاء

المتقاعدون يرون في الإجراءات التنظيمية خطوة لا تكفي: زيادة الرواتب لمواجهة الغلاء

28 فبراير، 2023

بغداد/المسلة: يقول متقاعدون عراقيون ان حزمة الإجراءات التنظيمية الخاصة بدعم شريحة المتقاعدين التي اطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خطوة لا تكفي للوصول الى الاهداف المرجوة، داعين الى توفير السيولة النقدية الشهرية لهم لزيادة الرواتب  تساعدهم في التغلب على الغلاء وتوفر لهم متطلبات العيش الكريم.

وتضمنت الإجراءات شمول المتقاعدين بقطعة أرض سكنية لغير المستفيدين وصرف مكافأة 500 ألف دينار للموظف في يوم انفكاكه من دائرته، بالإضافة تسهيل إجراءات صرف مكافأة (نهاية الخدمة) مع أول راتب يتسلمه، فضلا عن منح المتقاعدين تخفيضا بنسبة (25 %) على الخطوط الجوية العراقية (ذهابا وإيابا) لمرة واحدة في السنة، وكذلك منح المتقاعدين أولوية العلاج خارج العراق على نفقة الدولة.

ويقول المهتم بالشأن العراقي عمار ستار،  انه كان الأجدر حسم موضوع تعديل رواتب المتقاعدين بدلا من إجراءات تسهيل التقاعد، مضيفا: اغلب الدوائر الحكومية تقوم بابتزاز المتقاعدين لإكمال معاملاتهم فلا أتصور ان تتم حتى إجراءات التسهيل في ظل الفساد الإداري للمؤسسات.
ووصف  باسم احمد آل راضي، من الجيل الجديد، الإجراءات بالخجولة.
واعتبر المتقاعد ماجد المهنا، ان المتقاعدين المظلومين هم منتسبي الجيش السابق من راتب تقاعدي قليل ومن مكافئه نهاية الخدمة دفعت بالقطارة بمبلغ زهيد تعادل ربع من التقاعد حاليا.
وغرد الصحفي علي عصام بـ (اللغة الدراجة)، بان المفروض أن تكون المعاملات الكترونية بدون اذلال المتقاعد بالمراجعة في الدوائر.
وفي تصريح سابق، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان التعديل السابق لقانون التقاعد حدث في ظروف غير مستقرة.
لكن زيادة رواتب المتقاعدين يحتاج لأكثر من تريليون دينار لوجود أكثر من 3 ملايين متقاعد في عموم البلد.
وكانت الحكومة العراقية قد حاولت خلال السنوات الماضية، توحيد سلم الرواتب ومعالجة الخلل في هذا النظام لدى القطاع الحكومي ورفع الظلم عن فئات من الموظفين.

ويأمل عراقيون توحيد سلم الرواتب وفق قانون يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية.

ويرى مختصون صعوبة تنفيذ هذا المشروع كونه سيحمل تبعات مالية للموظفين، كما يجب أن يكون باستراتيجيات ثابتة لرسم أساسيات الدولة.
اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author