المسلة

المسلة الحدث كما حدث

اعلام خارجي: الانتخابات العراقية تديرها مفوضية باستقلالية شكلية.. أعضاؤها من الاحزاب وفق نظام الحصص

اعلام خارجي: الانتخابات العراقية تديرها مفوضية باستقلالية شكلية.. أعضاؤها من الاحزاب وفق نظام الحصص

5 مارس، 2023

بغداد/المسلة: تلوح في الافق بوادر التأجيل على إجراء تعديلات على الدستور العراقي، وهي احد الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضمن برنامجه الحكومي.

وأهم معرقلات التعديل، غياب الاتفاق السياسي ودليل ذلك انه لم يطرح للمعالجة  خلال الدورة البرلمانية الحالية.

و المواد الخلافية في الدستور، تحديد الكتلة الكبرى الفائزة بالانتخابات التي تعنى بتشكيل الحكومة وثروات النفط  وعلاقة الأقاليم بالحكومة الاتحادية.

كما يمثل تغيير قانون الانتخابات العراقي تحد كبير للاطار التنسيقي، في تنفيذ الوعود، وهو أمر قد يفجر خلاف يؤثر على الوجود السياسي للنظام في العراق.

وبحسب تقرير لمعهد واشنطن، سوف يعطي التغيير القادم الذي يتبنى نظام سانت ليغو الأفضلية للأحزاب السياسية الأكبر، بدلًا من المرشحين المستقلين والأحزاب السياسية الأصغر التي تتمتع حاليًا بالأفضلية. وسيعتمد حجم هذه الأفضلية على القاسم الانتخابي. على سبيل المثال، شارك التيار الصدري في انتخابات العام 2018 مع تحالف “سائرون” وفاز بـ 54 مقعدًا بنسبة 14٪ من الأصوات. بالمقابل، ومع تعديل القانون في عام 2021، حصل التيار الصدري عام 2021 على 74 مقعدًا بنسبة 10٪ من الأصوات. بالمقابل، خسر “ائتلاف الفتح” ما يقارب نصف أصواته وأكثر من ثلثي مقاعده في عام 2021.

وأجرى البرلمان العراقي القراءة الأولى لتعديل مقترح لقانون الانتخابات في البلاد، مقترحًا تنفيذ نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد النيابية.

ومع استمرار الأحزاب في تغيير القوانين مرارا وتكرارا لتناسب أهدافهم، صار الوضع السياسي المعقد والهش في العراق على المحك وفق المعهد الذي يرى ان ضمان استقرار البلاد ووحدتها، يتطلب معالجة عدد من القضايا الرئيسية، منها الحاجة إلى وضع نظام انتخابي عادل وغير متحيز، بالإضافة إلى تشكيل لجنة انتخابية مستقلة فعليًا يمكنها الإشراف على العملية الانتخابية من دون أن تتأثر بالأحزاب السياسية أو مجموعات المصالح الأخرى. في الماضي، كان تعيين أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يعتمد على نظام الحصص، ما يعني أن كل عضو كان متحيزًا لحزب سياسي أو مجموعة مصالح معينة. وهذا يعني ان المفوضية مستقلة بالاسم فقط. وقد أوجد ذلك حالة يتم فيها اتخاذ القرارات بناءً على مصالح تلك المجموعات، بدلًا من احتياجات البلد ككل. فمثلا، واجه قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن منع المغتربين العراقيين من التصويت والإعلان عن نتائج أولية خاطئة، انتقاد شديد وذلك كونه منحاز.

 

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author