آلية اعتقال مسؤولين بالحكومة السابقة: تسلمهم من الدول بالتنسيق مع الانتربول

4 مارس، 2023

بغداد/المسلة: كشف عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، عن الالية التي ستتبعها الحكومة في إعادة المتورطين بصفقات الفساد والأموال المسروقة من أعضاء الحكومة السابقة الى العراق.

وقال الركابي لـ المسلة، ان السوداني ناقش مع دول عربية وعالمية سبل تسلم المطلوبين وإعادة الأموال المسروقة الى العراق، مشيرا الى ان جميع الأموال التي تم اختلاسها في الفترة الماضية هي أموال العراقيين ولا يحق للحكومة التنازل عنها لصالح الدول المهرب اليها الاموال.

وتابع، انه ما يؤكد جدية الحكومة الحالية في ملف مكافحة الفساد الذي استشرى في الحكومة السابقة هو ما تم إعادته من الأموال التي تم تهريبها الى خارج العراق، لافتا الى ان بعض الشخصيات سيتم تسلمهم من الدول التي يتواجدون فيها بالتنسيق مع منظمة الانتربول العالمية.

واستطرد القول، أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة العديد من الذين تم ادانتهم على الصفقات التي مرورها خلال حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان القضاء العراقي قد اصدر في وقت سابق أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير المالية السابق ومقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية او ما تعرف بسرقة القرن.

وفي مارس 2023، افادت وكالة الأنباء الفرنسية، ان المسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، وبينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق والمتهمون بتسهيل الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، يتواجدون خارج العراق.

والمسؤولون الذين تستهدفهم مذكرات القبض وأوامر حجز الاموال كانوا جزءا من فريق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهؤلاء موجودون في الخارج استنادا إلى مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع.

وأثارت القضية التي كُشفت منتصف تشرين الأول/أكتوبر وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية السبت في بيان صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية.

وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من وزير المالية والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة وآخرون.

ولم يأت البيان على ذكر أسماء هؤلاء لكن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، و أحمد نجاتي، ومشرق عباس واخرين حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته.

وذكر البيان أن الأوامر الصادرة جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، لافتا إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى سرقة القرن، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.

وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.