بغداد/المسلة: اعتبر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان قواعد الحد من التدفقات غير المشروعة للدولار تخلق مشقات غير مقصودة لبعض العراقيين، مشيرة الى ان اللوائح كانت تهدف إلى منع تحويلات الدولارات إلى الجهات الفاسدة، لكن انتهى بهم الأمر إلى إيذاء العراقيين العاديين الذين يحتاجون إلى العملة الأمريكية لأغراض مشروعة.
ووفق استطلاع الصحيفة فان الضحية كانون أبناء البلد من الذين يرومون السفر خارج العراق وبحاجة الى عملة الدولار، فيما كان القصد هو التسرب غير المشروع للعملة الصعبة لجهات فاسدة منتفعة خارج البلد ومن المتهمين بغسيل الأموال،
وتتحدث الصحيفة عن ان الطلب على الدولار قد ازداد وان كلفة شرائه بالدينار العراقي قد ارتفعت عند قسم من تجار العملة المحلية.
طوابير طويلة من العراقيين الذين يخططون للسفر خارج البلد تتشكل في الساعات المبكرة خارج محلات الصيرفة وهم يحملون معهم أكياس مليئة بالعملة العراقية، وفي هذه الأيام من الصعوبة العثور على محل صيرفة باقي له رصيد من الدولار، والمحلات التي لها رصيد تنفد مبكرا.
أبو علي، صاحب محل صيرفة في منطقة الكرادة، يقول، “لم تتبق عندي أية عملة دولار.”
الاحكام الجديدة، التي تم تطبيقها بالاتفاق ما بين الولايات المتحدة والعراق، تتطلب شفافية أكثر فيما يخص التحويلات المصرفية لعملة الدولار من حساب الاحتياطي العراقي للعملة المودع لدى البنك الفيدرالي الاتحادي في نيويورك.
ودخلت هذه الاحكام حيز التنفيذ في أواخر العام الماضي، وهي جزء من خطة طال انتظارها لتحديث النظام المالي العراقي مع بدئها لموافقة الأحكام التي تتبعها معظم البلدان وتتأقلم مع أحكام تتطلب مزيدا من الشفافية في التحويلات المالية الدولية.
ولكن قسما من تجار عراقيين وآخرين اعتادوا عملية التسديد بالدولار عبر التحويلات الدولية لم يرق لهم هذا الاجراء او انهم غير قادرين على تطبيق متطلبات الشفافية، ولهذا فانهم لجأوا الى محلات الصيرفة مسببين بذلك طلبا كبيرا على الدولار في الشارع العراقي وارتفاع سعره مقابل الدينار.
كل يوم يقوم البنك المركزي العراقي بتسهيل التحويلات المالية من حسابه في البنك الفيدرالي في نيويورك لصالح تجار عراقيين واشخاص لتسديد اثمان البضائع المستوردة من خارج العراق. عمليات التحويل المالية تعتبر مهمة لان قليلا من الجهات التجارية لديها حسابات مصرفية دولية.
من جانب آخر يتم ارسال حصة من العملة الصعبة نقدا الى البنك المركزي العراقي تذهب الى محلات الصيرفة والبنوك يتم صرفها على نحو كبير لعراقيين ينوون السفر الى الخارج.
ولحد اليوم الذي تم فيه تطبيق هذه الاحكام لم يكن باستطاعة المسؤولين الأميركان تتبع مسار التحويلات المالية للعملة الصعبة وفيما إذا كان ينتهي بها الحال لجهات هي مدرجة أصلا في قوائم العقوبات الاقتصادية.
ووفقا للأحكام الجديدة فانه يتطلب من الأشخاص او الشركات التي تطلب تحويلات مالية لعملة الدولار ان تكشف هويتها وعائديتها وهوية الجهة او الأشخاص التي ستتسلم الأموال، وتتم بعد ذلك مراجعة المعلومات من قبل نظام إلكتروني وكذلك من قبل خبراء في البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي في نيويورك قبل ان يتم صرف الحوالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أغلب الاطار و الديمقراطي الكردستاني وتقدم سيصوتون للمشهداني رئيساً للبرلمان
بوتين: بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية
الأمن الوطني يعلن تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات والتهريب