بغداد/المسلة:
عقيل جبر علي المحمداوي
منهجية حلول ومعالجات اقتصادية لازمة تذبذب سعر الصرف في السوق الموازي …
برؤية ايجابية واسهاماً مني بطرح الحلول والمعالجات الممكنة والمتاحة لازمة تذبذب سعر الصرف وعدم الاستقرار ….
بالتأكيد الموضوع ليس مستحيلاً وليس سهلاً بل بحاجة الى قيادة عقلية وطنية اقتصادية وتجارية ومالية شجاعة ومقتدرة ومتمرسة جديدة مع وضع خطة محكمة مقترنة بمدة زمنية محددة تستهدف اعادة استقرار سعر الصرف بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي والمعززة بنموذج اقتصادي مرن وكالاتي:
١- تمنح خطة المعالجة مهلة خلال ثلاثة واسبوع اخر من الشهر الذي يلي مدة انقضاء الشهرين وهي المدة اللازمة لمهمة انهاء الفوضى المالية والتجارية والاقتصادية من تاريخ اعلان خطة تطويع الاوضاع المالية والمصرفية والاقتصادية وترقية بعض الاعمال المكتملة والجاهزة للانتقال الى العمل بنظام الالكتروني وفق انظمة وبرامج رصينة.
٢- يتم العودة الى استقرار بورصة الدولار تدريجياً بعد اتخاذ اجراءات ملموسة محددة وبناء مصدات ادوات مالية ونقدية محكمة بمرونة عالية لسوق سعر الصرف لضمان اعادة الاستقرار والتذبذب ضمن حدود محددة ، وصياغة مؤشرات ومعايير مالية وتجارية واقتصادية رصينة تنافسية من جانب السوق التجاري وتحالفية بين السلطة التنفيذية وقطاع الصرافيين على اسس منهجية سليمة وواقعية ( بشرط اصلاح مصرفي ونقدي ومالي مؤسسي قسري وليس اختياري او طوعي بالمفهوم الحكومي ) ، وبعيداً عن أصلاح الحكومات السابقة وبعض منه في الحكومة الحالية.
ورفع يد القابضين والماسكين بقبضة متصلبة ( قبضة متصلبة غير مستجيبة للتحديات والمتغيرات الاقتصادية والمالية وغيره ) على تشكيل القرارات النقدية والمالية والاقتصادية غير المنهجية ، واعادة هيكلية المؤسسات الحكومية المالية والمصرفية ودمج بعض المصارف والمؤسسات المالية لمتطلبات الاصلاح والتطوير والترصين.
٣- تقترن بتنظيم سوق الصرافين واعادة تنظيم اجراءات كاش نقد وتنظيم الية التحويلات الداخلية وتعزيز دور التأمين في ضمان الودائع والمشروعات وتنويع وعاء التأمين من المخاطر المالية والاقتصادية فضلاً عن تغطية الاخطار التأمينية وفتح المجال لمؤسسات اخرى لضمان الودائع والمشروعات وغيره.
٤- تغيير نسبة 75% من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي وبعض المستشارين باخرين اكثر انتاجاً للحلول غير النمطية او التقليدية ، وايضاً تغيير او اعادة هيكلة مجالس ادارات المصارف ومستشاريهم باخرين اكثر مرونة واستجابة وقدرة على انتاج حلول لهذه الازمة وغيرها بشكل مقتدر وملموس.
٥- اهمية اعادة هيكلة بعض الدوائر والاقسام في البنك المركزي ووزارة المالية فيما يخص دائرة المصارف على اسس ومنهجية مالية واقتصادية سليمة ، لتصبح منسجمة ومستجيبة لنافذة التحويل الالكتروني وربط الدوائر المرتبطة بالدعم والحماية والاسناد بذلك مع مراعاة ايجاد معالجات حقيقية ملموسة للتحويلات الداخلية في السوق التجاري والاقتصادي وليس فقط استهداف نافذة التحويل الالكتروني .
٦- تغيير اغلب مستشاري الاتحادات والجمعيات والروابط والنقابات والمجالس على اسس الكفاءة والاقتدار والخبرات المتراكمة والنزاهة والمكانة والسمعة الاقتصادية والمالية والتجارية بشكل تنطبق عليهم مواصفات وخصائص الفنية للمستشارين كما وردت في القانون المنظم لهيكل عمل المستشارين.
٧- تشكيل فرق عمل متخصصة وخبراء لمعالجة ازمة سعر الدولار مع رابطة تجار العراق ورابطة الصرافيين الخاصة وممثل عن رابطة المصارف الخاصة وممثل عن السلطة النقدية وممثل عن وزارة المالية / دائرة المصارف ، وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء او مكتب رئيس الوزراء وممثلين اخرين عن الامن الوطني ووزارة الداخلية والحشد الشعبي وغيرهم .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
جنرال إيراني: المقاومة السورية ستنتعش خلال أقل من عام
العراق يسمح لإيران بتصدير البضائع إلى الكويت عبر أراضيه
إحباط عمليات إرهابية لاستهداف قيادات في الجيش الروسي