بغداد/المسلة: بعد التوترات الأمنية والهجمات التي شنها داعش على مناطق في ديالى، تواصل القوات العراقية مطاردة الإرهابيين والمطلوبين للقضاء من خلال عمليات امنية واسعة.
واسفرت العمليات عن مقتل 22 عنصرا من تنظيم داعش بينهم قيادات بارزة، بالإضافة الى اعتقال 162 شخصاً خلال عمليات حفظ القانون في ديالى، فيما قال شهود عيان في ديالى ان هدوءا امنيا يسود محافظة ديالى بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاحتواء التوتر الذي تشهده المحافظة الواقعة شرقي البلاد، جراء انفلات الوضع الأمني الذي تسبب مؤخرا في مقتل ثمانية مدنيين من أسرة واحدة.
وهدفت زيارة السوداني الى معالجات أمنية جذرية تطمئن السكان بنزع السلاح من المحافظة، الذي تمتلكة جماعات مسلحة متناثرة وعشائر وأفراد.
وتركز حكومة السوداني وفق مصدر أمني لـ المسلة على نزع السلاح، لاسيما وان داعش ينشط في ديالى كما ان للقوات الكردية، دور في مقترباتها، ما يتطلب تفعيل لجنة أمنية مشتركة تضمن ممثلين عن القوات الأمنية العراقية والحكومة المحلية والقوات الكردية والعشائر السنية والشيعية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتشجيع القبول السلمي للحلول المتعلقة بالنزاعات المحتملة.
كما اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، القبض على ارهابيين وتدمير اوكارهم.
وقال النائب رعد الدهلكي، ان هنالك جهوداً استثنائية تبذلها القوات الأمنية في ديالى لإعادة هيبة الدولة، والتي جاءت من خلال الاستجابة السريعة والفاعلة من قبل السوداني للمناشدات لإنقاذ المحافظة من حالة الانهيار الأمني والفوضى التي تعيشها.
لكن ما هو واضح فان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع الملف الأمني من أولويات الحكومة باعتباره أساساً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي قائلا، ان السياقات القانونية في الملف الأمني ستأخذ مجراها مع المتورطين مرتكبي الجرائم في ديالى.
وقال السوداني خلال زيارته ديالى: لن نبقى متفرجين على ما يحصل ولا توجد خطوط حمراء مهما كانت الأسماء والعناوين، مبينا، أنه على الأجهزة الأمنية تحديد المجرم أو الجهة أيا كانت، ولا إرادة فوق إرادة القانون.
وفي الأحد الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال عضو بارز في جماعات مسلحة، قالت إنه متورط في جرائم تهدد السلم الأهلي وعمليات تهريب متنوعة في محافظة ديالى، فيما أشار البيان إلى أن المتهم يدعى حمودي حمد واعتقل بعملية أمنية جرت بالتنسيق بين قوات الأمن في بغداد وديالى.
لكن مراقبين يعتبرون ان ما يجري في ديالى يعد صراع عصابات وجماعات مسلحة تقف خلفها جهات خارجية وداخلية.
وفي حين وصفت جهات رسمية ما حدث بانه نزاع عشائري واعمال قتل ذات طابع جنائي، فان هناك من يرجعها الى ملفات سياسية وعمليات انتقام طائفية ما ينذر بحرب أهلية داخل المحافظة، سوف يستثمرها داعش في الضرب والتوسع.
وتاريخياً، كانت محافظة ديالى في العراق منطقة نزاع مستمرة بين العرب والكرد في الفترة السابقة، ولكن في السنوات الأخيرة تم تسجيل تحسن في الوضع الأمني في المنطقة.
وتحدث مصادر ميدانية لـ المسلة عن ان تهريب الدولار عبر ديالى في العراق هو مشكلة اقتصادية خطيرة تؤثر على الاقتصاد العراقي وتضر بالمواطنين. ويتم التهريب عادةً عن طريق تجار العملات الذين يشترون الدولار بسعر رخيص من المواطنين ثم يبيعونه بسعر مرتفع على الحدود مع الاقليم والدول المجاورة.
وقالت المصادر انهم رصدوا تفعيل الحواجز الأمنية على الطرق الرئيسية، فيما تبرز الحاجة الى تطوير التكنولوجيا المستخدمة في الكشف عن طرق التهريب.
وديالى هي إحدى المحافظات العراقية التي شهدت توترًا طائفيًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بسبب وجود تنافس على السلطة والموارد بين مختلف الأطياف السياسية والطائفية.
وتضم ديالى عددًا من المجموعات العرقية والطائفية المختلفة، بما في ذلك العرب والكرد والتركمان والشبك والكلدان والأشوريين والأرمن. وقد شهدت المحافظة اشتباكات متكررة بين هذه المجموعات، خاصةً بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.
وتشهد المحافظة نشاطًا كبيرًا للجماعات الارهابية، مثل تنظيم داعش، الذين استغلوا التوترات الطائفية لتنفيذ هجمات وعمليات إرهابية.
ومع ذلك، فإن الأوضاع الأمنية في المحافظة قد تحسنت إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية والقوات الأمنية والمنظمات المدنية المختلفة. ومع ذلك، فإن الوضع الأمني لا يزال هشًا، وتحتاج المحافظة إلى المزيد من الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة
واوضح الخبير القانوني، علي التميمي عن مقترح جعل ديالى منظقة منزوعة السلاح.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان المدن منزوعة السلاح هي التي لا يوجد فيها اي مظهر من مظاهر السلاح او المعدات أو التخزين أو مظاهر عسكرية، وكما أنها خالية من الصدامات أو الخروقات أو الجرائم التي ترتكب بالأسلحة أو أي هجمات عسكرية بالأسلحة.
واضاف انه قد تكون مثل هذه المدن بين دولتين او تكون داخل الدولة الواحدة، مضيفا قد تلجأ بعض الحكومات بعد أن ترهقها النزاعات والحروب أو الحروب الأهلية إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع لإنقاذ الناس وإزالة آثار الحروب والدمار.
وبين: يرافق كل ذلك عادة من الحكومات قرارات صارمة وقوانين وعقوبات لمن يخالف هذه الإجراءات وقد يرافقها حملات وإجراءات لسحب الأسلحة.
وتابع ان المشكلة في العراق قانونية ايضا اذ ان قانون الاسلحة العراقي 51 لسنة 2017 أجاز بيع الأسلحة في المحلات ولم يتشدد في عقوبة الحيازة لهذا يحتاج بتعديل هذا القانون.
واختتم: اقترحنا ان تقوم الدولة بإعلان شراءها الأسلحة من الناس مقابل المال لتكون بوابة لسحب الأسلحة.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
مصادر: واشنطن رفضت فدية بـ200 مليون دولار للإفراج عن تسوركوف
النائبة نصيف تثمّن قرار سحب يد سعد هويدي من هيئة الاستثمار
زعيم الدروز: لا وفاق ولا توافق مع سلطات دمشق المتطرفة