سياسة حكومية ناعمة (تصفّر) المشاكل  

17 مارس، 2023

بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد

تسعى حكومة محمد السوداني إلى تصفير المشاكل مع الغرماء، والشركاء، ويساعدها في ذلك عاملان، الأول انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، والاتفاق الإيراني السعودي الذي يخلع تداعيات إيجابية على المشهد العراقي.

والناظر يرصد بسهولة إن السوداني اعتمد نقلات عملية لإرساء توافق مع الإقليم، وزيارته الأخيرة، تغرس ركائز تهميش الخلافات على النفط والموازنة، إن لم تكن قد صفّرتها.

ويمارس السوداني سياسة عدم استفزاز التيار الصدري، سواء في بنيوية الدولة حيث للتيار نفوذ هائل فيه، وعلى مستوى الفعاليات السياسية التقليدية.

وقد تحاول الحكومة، التأسيس لقنوات تناغم مع التيار فيما يتعلق بقانون الانتخابات.

وعربيا، تتجلى رغبة التآلف في المواقف مع السعودية ودول الخليج وايران، وحتى سوريا التي ابتعدت عن الاهتمام العراقي، سنوات طويلة. بل إن حكومة السوداني في منهاجها التوافقي سعت إلى كسب استئمان القوى المحلية عبر توزيع المناصب، وموازنات النفوذ.

غير إن التصفير، يجب إن لا يكون على حساب الحقوق، والاستحقاقات، وقد يكون تكتيكا مؤقتا للتخلص من المعضلات الخطيرة، لكنه لن يحلها بشكل كامل، وقد تنهار الصفقات في اية لحظة.

والمطلوب من حكومة السوداني، ليس تصفير المشاكل، حسب، بل ممارسة القبضة الحديدية أيضا، تجاه اية ممارسة سياسية غير قانونية تتعارض مع الدستور، وتجاه الفساد المستشري في البلاد.

وبالقدر الذي تحرص فيه حكومة السوداني على الأدوات الناعمة في تصفير الملفات، فإنها تحتاج إلى اقتدار عال على التحمل والصمود في وجه الضغوطات والمحاصصات، وان تُظهِر  الإصرار والعزيمة القوية تجاه الذين يبحثون عن المصالح الحزبية والجهوية.

والقبضة الحديدية، لا يُقصد منها العنف، والقسوة والتسلط، وقمع الآخر.

كما إن تصفير المشاكل يجب إلاّ يقترب من كونه سياسات انبطاح تتسم بالضعف والتنازل والخضوع للمطالب والضغوط الخارجية والداخلية.

الحاجة ملحة إلى تصفير المشاكل بشجاعة واستقلالية في التفكير، تحت سيف الدولة المسلول.

يعترف الجميع بان هناك مظاهر دولة منفلتة تعاني من صعوبات في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وفي تطبيق القانون والنظام العام، وفي إدارة الاقتصاد وتوفير فرص العمل والرفاهية للمواطنين وسيادة الفساد والرشوة، وكل ذلك

لن تتوفر له فرصة المعالجة الا بتوازن دقيق بين السياسات الناعمة في تصفير المشاكل، وبين القبضات الحديدية لمؤسسات الدولة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.