بغداد/المسلة: يخيم الامل في انهاء سنوات من التوتر بين الحكومة المركزية في بغداد والحكومة الإقليمية في كردستان ، وخاصة فيما يتعلق بالموارد النفطية والحدود الإقليمية والموازنة، بعد رصد نقلات لحكومة السوداني في تجاوز الخلافات والتواصل الى حلول للمشاكل العالقة و تنفيذ البرنامج الحكومي.
ولأوّل مرة يتم التوصل إلى اتفاق بأن يتم إيداع الإيرادات الكُلية للنفط المنتج ومشتقاته بحقول الإقليم في حساب مصرفي واحد، لجميع الإيرادات دون أي استقطاعات لأي غرض كان، ويخوّل رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصلاحية الصرف.
وبعد زيارة السوداني الإقليم، قال رئيس الوزراء في تغريدة على تويتر، أجرينا مباحاثات مثمرة وبنّاءة في مدينة أربيل مع كلّ من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسي الإقليم والحكومة في إقليم كردستان.
وقال هشام الركابي، مستشار رئيس الحكومة العراقية، ان التفاهم العالي وحرص الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، اسفر عنه ما ورد في الموازنة الاتحادية، اذ لاول مرة منذ ٢٠٠٣ تكون ايرادات نفط الاقليم في حساب معلوم وتحت رقابة الحكومة الاتحادية، وفي ضوء ذلك أُغلِقت الحسابات الاخرى كلها.
واعتبر المحلل السياسي عصام الفيلي، ان زيارة السوداني أتت بعد إرسال الأموال المخصصة لموظفي إقليم كردستان وجملة من الاتفاقات بين المركز والإقليم لكي تكون هناك عملية مأسسة حقيقية لطبيعة العلاقة الاقتصادية بالدرجة الأولى بين الجانبين.
ويرى الصحفي درباس إبراهيم، ان أمام إقليم كردستان فرصة كبيرة لمعالجة خلافاته العالقة مع بغداد التي كانت سابقا تقف حجر عثرة أمام أي تقارب بين بغداد وأربيل.
وبلغت حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة، 12.6 بالمئة من إجمالي موازنة العام 2023 البالغة أكثر من 197 تريليون دينار عراقي.
وبعد الاتفاق مع الإقليم أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، تسلمها 400 مليار دينار في إطار الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب موظفي الإقليم.
ورغم سنوات طويلة من المفاوضات بين حكومتي بغداد وأربيل، ظلت علاقات الطرفين محكومة بخلافات مستعصية بشأن قضايا أساسية، أبرزها حصة الإقليم من موازنة الدولة وعائدات تصدير النفط المنتج في كردستان.
وكانت القوى الكردية قد أثارت في الفترة الأخيرة مخاوف من تراجع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تعهده وتحالفه الإطار التنسيقي، التي قطعها لهم بحل الملفات العالقة، مقابل دعمهم له بمنح الثقة لحكومته، ما دفعها إلى التحذير من مغبة ذلك.
ويتعين على الحكومة المركزية في بغداد والحكومة الإقليمية في كردستان العمل بجد للتوصل إلى اتفاقيات وحلول مشتركة تساعد على تحسين العلاقات وتقليل التوترات. يجب أن يتم تشجيع الحوار البناء والتعاون المشترك بين الحكومتين لتحقيق السلام والاستقرار في العراق بأكمله.
والعلاقة بين المحكمة الاتحادية وإقليم كردستان تتم عبر محاكم إقليمية خاصة. ومنذ استفتاء إقليم كردستان في 2017 ، كان هناك توتر في العلاقة بين المحكمة الاتحادية والحكومة الإقليمية في كردستان.
وقد وجهت المحكمة الاتحادية في السابق بعض الأحكام المتعلقة بالقضايا الخاصة بإقليم كردستان ، بما في ذلك الحكم على استفتاء استقلال إقليم كردستان في 2017 كان غير دستوري.
بشكل عام ، فإن علاقة المحكمة الاتحادية بإقليم كردستان والحكومة الإقليمية تعتمد على الالتزام بالدستور وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة بطريقة مستقلة ومحايدة لكن هناك مشكلة في التزام الاقليم بالأحكام المتعلقة بالقضايا الخاصة بإقليم كردستان .
ويرى خبراء قانون انه المفروض ان إقليم كردستان لا يتجاهل أو يعارض قرارات المحكمة الاتحادية في العراق ، لأن المحكمة الاتحادية هي الهيئة القضائية العليا في البلاد وتتمتع بسلطة محلية ودستورية عالية. ويجب على جميع المناطق والحكومات المحلية في العراق الالتزام بالدستور واحترام السلطة القضائية.
وإذا لم يتم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية ، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم التوتر والصراع في البلاد، فيما تفاهمات السوداني وسلطة الاقليم يجب ان تكون متوازية مع قرارات المحكمة الاتحادية.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
قائد إيراني كبير: لم تحدث أي أضرار في الهجوم أثناء الليل
قلم الشجاعة يكتب: كيف يقاوم الأبطال تضليل الضعفاء؟
البنك المركزي: واشنطن أشادت بإجراءات العراق بحسم 80% من ملف التحويلات المالية