بغداد/المسلة: ينتاب القلق خبراء اقتصاد ومراقبون للشأن الاقتصادي فيما اذا انخفاض سعر النفط المتوقع سوف يؤثر على الموازنة، داعين الى ادراك هذه الحقيقة، وتعديل الموازنة وفق أسعار نفط تأخذ بنظر الاعتبار اي احتمال لتراجع أسعار النفط.
وقال المهندس الاستشاري، والمهتم بالشأن الاقتصادي، يعقوب الخضر انه من الواجب للتذكير بانه كان على الحكومة اعتماد سعر اقل من 70$ للبرميل بموازنة 2023.
واضاف: في 18 آذار 2020 انخفض سعر خام برنت إلى 26 $ للبرميل لأدنى مستوى منذ 2003 بسبب الخلاف بين روسيا والسعودية جنبًا إلى جنب مع فيروس كورونا،مما أدى لأزمة اقتصادية بالعراق،الدولة الأكثر اعتمادًا على النفط بالعالم.
وتعتمد موازنة العراق بشكل كبير على دخلها من صادرات النفط، حيث تمثل صادرات النفط أكثر من 90٪ من إجمالي العائدات الحكومية في العراق. لذلك، فإن تغير أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على ميزانية العراق.
وحدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، سببين رئيسيين لانخفاض اسعار النفط العالمي، فيما أكد ان انخفاض أسعار النفط قد يرفع العجز في الموازنة إلى معدلات قياسية.
وقال صالح إن “مؤشرات اسواق النفط في العالم توضح ان دورة الاصول النفطية تتجه صوب الانخفاض، محدثة آثاراً سعرية شبه انكماشية تحت تأثيرين، الاول: أن” هناك ركوداً اقتصادياً عالياً في البلدان الصناعية وانهيارات مصرفية تتعرض اليها الاقتصادات الغربية وتراجعاً واضحاً في معدلات النمو الاقتصادي وانكماشاً في الطلب الكلي، ولاسيما في الاقتصادات الغربية المستوردة والمستهلكة للطاقة، ما يؤثر على نمو الطلب على النفط الخام في اسواق الطاقة”.
وأضاف، أن” التاثير الثاني ياتي في أن روسيا الاتحادية كطرف حرب مع الغرب اخذت تسوق نفوطها الى اسواق الهند والصين واسيا بواقع 20 دولارا اقل من اسعار النفط العالمي وهو نمط من حرب الاسعار غير المعلنة”.
وأشار الى، أن” العاملين يشكلان بوادر تخمة نفطية ربما تقود الى ترجع اسعار النفط في العام الحالي الى متوسط بين 60-65 دولارا للبرميل، ما قد يدفع بمنظمة البلدان المصدرة للنفط او مجموعة (اوبك بلس) ان تحافظ على استقرار موازنات بلدانها من خلال تقليص شي من الانتاج حسب حصص الاعضاء، ولكن قد يتعارض قرار اوبك بلس مع السقف الافتراضي لاسعار النفط الذي اعتمدته الاقتصادات الغربية من اطراف الحرب في اوكرانيا والمستهلكة للطاقة وتحديدا(بلدان حلف الاطلسي) التي ترغب ضمنا بتحميل جانب من فاتورة الحرب على عاتق البلدان المصدرة للنفط والتهام فائضاتها من عوائد النفط”.
والمتوقع انه في حال انخفضت أسعار النفط، فسيتم تقليص الإيرادات الحكومية، وبالتالي قد يتعين على الحكومة العراقية تقليص الإنفاق في الموازنة وتطبيق إجراءات تقشف لتجنب العجز في الموازنة. وعلى الجانب المقابل، إذا زادت أسعار النفط، فستزيد الإيرادات الحكومية، وبالتالي يمكن للحكومة العراقية زيادة الإنفاق في الموازنة وتمويل مشاريع جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
برلمانيون يكشفون تفاصيل صادمة عن سرقة النفط العراقي
لجنة تحقيق في قضية تناول لاعب عراقي للمنشطات
كاميلا هاريس تتفوق على ترامب