بغداد/المسلة:
عقيل الطائي
تساؤلات
انا لست مختص بالشان الاقتصادي ، لكن سوف اتناول هذا الموضوع من وجهة نظر سياسية.
في زمن الحكومة السابقة التي تحولت الى مصنع للازمات واثارة الفوضى، وكذلك الفساد الذي اصبح ظاهرة وحالة طبيعية جدا بحماية حكومية.
نشطت كتل سياسية واصبحت تستأثر بالاموال والمناصب ، ازدياد خط الفقر ، الوضع الاقتصادي البائس بسبب خفض قيمة الدينار العراقي الغير مدروسة ، وتبرر باسباب تافهة والجميع يعرفها، الاموال تكدس وتهرب والمصارف الاهلية اصبحت دكاكين صيرفة لنهب الدولار وتهريبه
الى الخارج، ارباك في الوضع الامني الواضح والمسيس احيانا،الوضع الاجتماعي والمنظومة القيمية والاخلاقية اخترقت من منظمات تدعى مدنية مستقلة وهي مرتبطة بامريكا واسرائيل.
تكلل الفساد بانتخابات اتفق الجميع بعدم نزاهتها، قانون انتخابات تم فصاله على مقاسات كتل متنفذة للاغراض كانت ان تؤدي بالبلاد بحرب اهلية بين مكون واحد الخ.
تسنم السوداني وبدء مشواره الحكومي والاصلاحي والزيارت لخلق توازنات في المنطقة.
نعلم لجميع الدول اعداء والحكومات منافسين تسلم السوداني رسائل تحذيرية وهي رفع سعر الدولار السريع في السوق الموازية بسبب تدخل الفدرالي فيما يخص الحولات للتجار وفدرلة البنك المركزي ، واصبحت المنصة هي الحاكمة ، رسائل امريكا طبعا، من الجانب الاقتصادي الصحيح ولحماية الاموال من التهريب كان الموضوع صحيحا لكن اين كان الفدرالي طوال سنوات الحكومات السابقة ؟؟
اذن كلمة حق يراد بها باطل كمايقال.
بعد المفاوضات والقرارات والاستشارات تقرر ان يكون سعر الصرف 130 انجاز رائع وتوقع المواطن ان هنالك انفراج لوضعه الاقتصادي المربك وارتفاع الاسعار واستغلال التجار، لكن ليس كما توقع ، اصبح السوق الموازي نفس السعر والبضائع على مختلف انواعها وحتى اللحوم والخضروات والحاجات الاستهلاكية اليومية وكل ماهو مستورد وحتى المحلي ان وجد وانا انفي وجوده كصناعة وطنية كاملة او 80%.
رغم الاجرائات والتفتيش وغيرها بقي السوق الموازي محافظ على السعر القاتل.
اجرائات ترقيعية البنك المركزي ارتفعت مبيعاته من الدولار ، لكن لايزال المواطن يعاني من الارتفاع الملحوظ في الاسعار شملت كل شيء
حتى الدواء، اذن هل هو قصور في الادارة المالية او النقدية ؟
او قصور في الاجرائات الامنية والرقابة؟؟
او جنبة سياسية وجماعات افلست سياسيا وحكوميا عملت على ذلك عن طريق مافيات صغيرة متعددة؟؟؟
ام ماذا؟
بقي المواطن يعاني
والفقير يزداد فقرا.
والثري يزاد ثراءا
والفاسد يزداد تنفيذا وقوة؟
مجرد تساؤلات
من مواطن عادي
للتنويه ( بقت شريحة الفاسدين ذاتهم والمضاربين والسياسين هم المستفيدين من السعر الجديد)
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
الصحة: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق