بغداد/المسلة: كشفت مصادر ميدانية عن الخدمات البائسة المتعلقة بالبطاقة الوطنية التي لاتليق بالمواطن العراقي رغم الاموال الطائلة التي انفقت لأجل اصدار هذه البطاقة.
المسلة تنشر المحاور الرئيسية المتعلقة بهذا الملف:
– تم اطلاق مشروع البطاقة الوطنية عام 2014 وكان تاريخ امل المواطن العراقي في انتهاء معاناة الحصول على حقوقه من الوثائق الثبوتية والتي هي حقه الشرعي في الدستور العراقي كذلك الانتهاء من كابوس المستمسكات الاربعة وتعويضها بالبطاقة الوطنية.
– الا ان المعاناة مازالت مستمرة في دوائر البطاقة الوطنية الى يومنا هذا والتي هي اساس واجبها تقديم الخدمات للمواطن العراقي بابهى صورة وليس بأسوء صورة كما هي الان.
– رغم الاموال الطائلة التي اُنفقت من موازنة الدولة من اموال الشعب العراقي على هذا المشروع للشركة الالمانية ولكن مازالت الخدمات المقدمة رديئة و ولا ترتقي بمكانة المواطن العراقي.
– مازال المواطن العراقي يعاني من مأساة صحة الصدور وصورة القيد وغيرها من المتطلبات التعجيزية التي يمكن حلها ببساطة بتوفير الخدمات الالكترونية وتبادل المعلومات والبيانات بين تلك المؤسسات لكن مازالت المعاناة مستمرة بسبب احتكار الشركة الالمانية لبيانات العراق.
– السؤال هو متى تنتهي معاناة المواطن العراقي في الحصول على الوثائق الثبوتية بطريقة اي مواطن في اي دول من دول العالم والمنطقة ؟
دوائر الدولة لإهانة وإذلال المواطن العراقي ومكاتب اصدار البطاقة الوطنية مثـــالاً
– قرب كل بناية حكومية في العراق ينتشر (المعقبون) او (العرضحلجية) وعادة ما يكونون على شكل محال طباعة واستنساخ وبيع القرطاسية ويرتبط هؤلاء بموظفين داخل الدوائر مثل دوائر البطاقة الوطنية ودوائر المرور ودوائر التعاقد لتنسيق إنهاء المعاملات مقابل تقاضي رشوة لإنجازها سريعاً بدلاً من التعامل مع المواطنين بشكل مباشر.
– بالعادة يتطلب من المواطن العراقي مراجعة الدوائر الحكومية للحصول على أوراقه الرسمية عدة ايام وفي بعض الاحيان أشهر بسبب بعض المتطلبات التعجيزية التي تجبر المواطن بدفع مبالغ مالية للمعقبين او المكاتب المجاورة لدوائر الدولة أو لبعض الموظفين بصورة مباشرة رغم أن المعاملة يمكن إنجازها في يوم واحد ولا تتطلب هذا التعقيد.
– ذلك بسبب كثرة الافتراء على القوانين و التعليمات و عدم وجود لوائح واضحة في الامور التي تتعلق بحقوق المواطنين وعدم وجود الخدمات والانظمة الالكترونية والذي فسح المجال للاجتهادات الشخصية والفساد الاداري.
– يتطلب من المواطن أياماً كثيرة ووقتاً وجهداً ومالاً لإنجاز معاملته رغم احضار كافة أوراقه الثبوتية المطلوبة فإن معاملته لن تُنجز بحجة وجود نقص في بعض المستمسكات او المعلومات والبعض يتعمدون إذلال المواطنين رغم توجيه الدولة في اعتماد الخدمات الالكترونية لتذليل العقبات امام المواطن والحصول على ابسط حقوقه.
خدمات البطاقة الوطنية.. معدومة رغم الاموال الطائلة والشركة الالمانية المنفذة تلوي ذراع العراق
– تعتبر مديرية الاحوال المدنية من اهم المديريات العامة في العراق التي لها احتكاك مباشر مع المواطنين اذ يقصد هذه المديرية وتوابعها ما يقارب (45%) من عدد سكان الشعب العراقي سنوياً وتعتبر خدماتها من الخدمات الاساسية و المهمة فضلاً عن منح المواطن الاوراق الثبوتية المشرعة له بالدستور العراقي.
– مازات هذه المديرية تحتوي على العديد من المشاكل في المجال الاداري و الفني و من الضروري جداً معالجة هذه المشكلات التي وصلت الى ما لا يحمد عقباه وبالتالي انعكاسه على الشارع العراقي الذي يغلي باستمرار و يطالب بتحسين الخدمات التي اصبحت حلم كل مواطن عراقي.
– هذه المديرية ملتزمة بعدم تغيير المنهجية والاسلوب الاداري الكلاسيكي القديم وتجنب التطوير والعمل باسلوب التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين بسبب مدرائها وضباطها الجاثمين على المناصب سنين طويلة بدون اي انجاز.
– نلاحظ وبصورة واضحة ان المنهجية الادارية لا زالت متبعة ذاتها منذ تاسيس هذه المديرية والى اليوم وهذا الامر لا يتناسب مع الانفتاح الالكتروني الذي اصبح توجه الدولة العراقية وباقي دول العالم رغم الاموال الطائلة التي صرفت للشركة الالمانية والتي اصبحت المديرية فريسة لها لاستنزاف الاموال واحتكارية الانظمة الحالية.
البطاقة الوطنية بين خدمات حكومية بائسة ومتطلبات تعجيزية
– ان غلب مقرات الدوائر الحكومية هي بنايات متهالكة وغير ملائمة لاستقبال المواطنين وخصوصاُ في مناطق الوسط و الجنوب على الرغم من تحويل الكثير منها الى دوائر عاملة بانظمة الكترونية مع العرض تم استئجار الكثير من المقرات من القطاع العام والمواطنين وتوجد مشكلات عديدة تتعلق بهذه المقرات وهي لاتصلح للاستخدام البشري.
– عدم وجود مدراء وقادة اختصاص تتناسب خبرتهم وعلميتهم مع عمل هذه المديريات وتتقبل فكرة انفتاحها على جانب التكنولوجيا الحديثة والخدمات الالكترونية.
– العقلية والنظام البيروقراطي الذي جعل المديرية تتخلف كثيراً عن ما وصل اليه العالم في التطور التقني والذي لا مهرب من مواكبته لاستمرار عمل هذه المديريات.
– انهكت الشركة الالمانية هذه المديرية بعقودها الاحتكارية حيث استنزفت من العراق اكثر من (400) مليون دولار لغاية الان ومازات الاجراءات عقيمة ومعقدة يغيب عنها التطوير في الخدمات الالكترونية بسبب احتكار هذه الشركة للانظمة واخضاع المديرية الى تخصيص مبالغ عالية لضمان عدم ايقاف هذه الانظمة.
إصلاح منظومة البطاقة الوطنية وانتشالها من احتكار الشركة الالمانية اصبح حلم كل مواطن عراقي
– ان عملية التحويل من النظام الورقي الى الالكتروني التي تقوم بها المديريات التي تقدم الخدمات العامة للمواطن العراقي في دوائر البطاقة الوطنية وغيرها بطئ جداً ولا يواكب التقدم السريع الحاصل في الخدمات الالكترونية الذي يحرزه العالم الان ومنذ سنوات.
– عدم تطوير القادة و المدراء و الكوادر الفنية العاملة في هذه المديريات باستمرار واشراكهم في دورات متخصصة تحاكي هذا التقدم ومن خلاله يتم تطوير المنظومات الالكترونية والانظمة المؤتمته بجهود الكوادر العراقية لكن الذي نلاحظه عدم الاهتمام في هذا الجانب و اهماله اهمال شديد من قبل الشركات الاجنبية لبسط يدها الاحتكارية وسيطرتها على هذه المديريات وفرض مبالغ سنوية عالية لاستمرار عمل المنظومة.
– مازالت هذه مديرية البطاقة الوطنية تنفق مبالغ مهولة وبالعملة الصعبة من الموازنة العامة على الانظمة الالكترونية التي تم توريدها من الشركة الالمانية منذ عشرات السنين دون تطوير او اضافة اي خدمات الكترونية حديثة للمواطن حيث مازال المواطن يعاني من الروتين الممل والبيروقراطية والاستنساخات التي لم يعد لها اي حاجة في ضل التطور الحاصل في الخدمات الالكترونية.
– كذلك مازال المواطن يعاني من البطاقة الوطنية للاسباب الغير منطقية في الانتظار او مراجعة الدائرة بسبب “بطئ النظام, توقف النظام, عدم وجود الهويات الخام” رغم انفاق المبالغ الليست بقليلة على هذه الانظمة.
اكذوبة مصنع البطاقات الوطنية التابع لوزارة الداخلية والذي لم يصنع اي بطاقة وطنية من افتتاحة قبل (5) سنوات ولغاية الان والاف العراقيين بانتظار البطاقة الوطنية
– مازال المواطن ينتظر إصدار البطاقة الوطنية التي فرضتها الدولة علية اكثر من سنة وفي كثير من الأحيان لا تصدر حتى بعد مرور السنة والحجة هي عدم تجهيز البطاقات الخام من الالمانية.
– كذلك الحال للجواز المقروء الياً حسب تسميته من مديرية الاحوال المدنية والجواز والاقامة حيث ان اصدار هذا النوع من جوازات السفر متوقف في الفترة الحالية في بغداد والمحافظات وذلك لعدم وجود دفاتر الجوازات حسب وصف مديرية الاحوال المدنية والجواز والاقامة وان المواعيد التي تمنح للمواطنين لاصدار الجوازات لاتقل مدتها من 4-5 اشهر وذلك بسبب تلكؤ الشركة الالمانية ذاتها بتجهيز دفاتر الجوازات.
– رغم وجود مصنع البطاقة الوطنية والجواز الذي من المفترض يجهز مديرية حسب التصريحات الرسمية عند افتتاح المصنع والبدء بانتاج البطاقات والجوازات المقروءة الياً منذ عام 2018 وذكر حينها ان المصنع مستعد لتجهيز مليوني جواز واكثر من مليوني بطاقة سنوياً بالشراكة من الشركة الالمانية نفسها.
– لكن الحقيقة هي مازالت الشركة الالمانية هي المحتكرة لمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في تجهيز الخام رغم وجود المصنع الذي انففقت عليه الكثير من اموال الشعب العراقي بحجة الصناعة الوطنية مازالت الشركة الالمانية تجهز الخام من خارج العراق رغم انها شريكة في المصنع البائس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
البنك المركزي: واشنطن أشادت بإجراءات العراق بحسم 80% من ملف التحويلات المالية
ايران: لن نتردد بجعل إسرائيل تندم إذا عاودت استخدام القوة ضدنا
اعتقال شخص اغتصب شقيقتيه بالديوانية