بغداد/المسلة الحدث: يترقب العراقيون إقرار الموازنة الاتحادية بعد تمرير القراءة الأولى لها في النواب .
وتبلغ قيمة الموازنة السنوية نحو 200 تريليون دينار،حيث من المؤمل التصويت على موازنات ثلاث سنوات.
و ميزانية 2023 ستكون الاضخم بتاريخ الموازنات العراقية وتتضمن رعاية الفئات الهشة وتخصيصات للمشاريع الاستثمارية، بنحو 40% و هو امر غير مسبوق في تاريخ الموازنات العراقية أيضا.
لكن الموازنة تعاني من العجز بنحو 60 تريليون دينار و هو ما أكده رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال لقاء متلفز، بان هناك اعتراض داخل الإطار التنسيقي على الموازنة لكن بصدد المعالجة وليس رفضها، مؤكدا ان الموازنة يجب أن تمضي بدون ثغرات.
ولسعد العجز قد تعمل الحكومة العراقية على تقليل النفقات العامة وإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية لتوفير المزيد من الإيرادات.
وفي الغالب، تتصاعد خلافات كبيرة حول الموازنة العامة للدولة، حيث تحدثت انباء عن ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر قطع الطريق على تمرير الموازنة باخذ اجازة لمدة اسبوعين.
وكتبت الناشطة زينب جمال انه في الوقت الذي تتجه فيه الانظار إلى مجلس النواب لاقرار الموازنة الحلبوسي يمنح نفسه اجازه لمدة 15 يوم!!!.
ورأى مشعان الجبوري، في تغريدة تابعتها المسلة، ان القراءة الاولى للميزانية تمت رغماً عنه، في اشارةً منه الى الحلبوسي.
واضاف: تبدد حلمه بتعطيلها وفشل في لوي ذراع الرئيس محمد شياع السوداني وحكومته كما راهن وتصور.
وكشفت مصادر عن ان جهات سياسية حذرت الحلبوسي من تعطيل قرارات الحكومة بالطريقة التي كان يتبعها في عهد رئيسي الحكومتين السابقتين.
وادى اجتماع في بيت مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الى تسوية خلاف حول الموازنة وملفات اخرى بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وتزداد الاوضاع حراجة، كذلك الخلافات اذا ما انخفضت أسعار النفط التي تتسبب في تراجع الإيرادات الحكومية.
وتتحدث المصادر عن ان الحلبوسي اضطر الى الانسجام مع تمرير الموازنة المالية لان أغلب الكتل البرلمانية عقدت جلسات بخصوصها وجرت قراءتها قراءة أولى، فلا جدوى من بقائه هو وكتلة حزبه (تقدم) خارج الجلسات.
وعلق النائب حيدر محمد السلامي، بان جلسة القراءة الأولى لقانون الموازنة رفعت دون تحديد موعد الجلسة القادمة، مضيفا: الكثير من علامات الاستفهام تم تثبيتها لغرض المراجعة والتدقيق على امل ان نقدم موازنة ملبية للطموح.
وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان/ابريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
في العام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة 19.6 مليار دولار، وفي العام 2019 بلغت 27,8 مليار دولار.
وحاليا يسير العراق وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية، أبرزها مرتبات الموظفين التي تتجاوز شهريا الستة مليارات دولار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
صندوق النقد: احتمالية انهيار النظام النقدي العالمي موجودة بالفعل
السوداني وطالباني: أهمية إدامة التواصل بين القوى السياسية
أبل.. الأذواق والذكاء الاصطناعي يهددان العملاق الأميركي