بغداد/المسلة الحدث: كتبت زينب الساعدي..الى هيئة النزاهة الاتحادية
عن أي نزاهة تتحدثون!!! هذا انقلاب في وضح النهار على القوانين والتعليمات الي تتبجحون بحمايتها من الفساد الإداري والمالي!!
ألم تطالبو بدرجات لتدعيم مؤسستكم والدرجات وصلت من المالية منذ مايقارب ٤ أشهر فإذا أردنا ان نحسن الظن بخطواتكم لماذا وافقتم في بداية الأمر لماذا نشرتم قوائم المقبولين في هيئتكم وحددتم موعد للمقابلة ومن ثم الغيتم الأمر برمتة بحجة الإجراءات التدقيقية والتنظيمية ووجهتم الأمر بإعلان اخر دون تحديد تاريخ!! لماذا لم تسيرو على خطى وزارة الخارجية حينما ارسلت كتاب عدم احتياج لوزارة المالية ولم يتم تخصيص درجة واحد للخارجية منذ بداية التخصيص لماذا لم تحذو حذو الخارجية لو كنتم جادين وتتعاملون مع الأمر بكل شفافية!! لماذا قبلتم الشهادات العليا ووصلت اوامرنا الإدارية مع الأسماء لهيئتكم مايقارب الشهر وأكثر وهي تحت تصرفكم لماذا في هذا الوقت تنبهتم؟!!! لماذا جاءت البصيرة إليكم الان بعدم الجدوى من قبول الشهادات العليا في هيئتكم هل لأنهم غير كفوئين؟ ام غير جديرين بالعمل معكم؟؟!! ام البكالوريوس أجدر بالعمل معكم؟ ام…. ام….. ام ان هناك ارادات سياسية ورغبات داخلية من هيئتكم نبهتكم بعد فوات الأوان بأن هؤلاء أصحاب الشهادات سيزاودوكم في الامتيازات؟!!!!!!!! وانتبهتم للأمر في آخر اللحظات!! الأمر برمتة لا يخلو من الاستفهام الاخير.
وهل وزارة التعليم بحاجة إلينا!
وقد زودها مجلس الخدمة بما يقارب ب١٢ الف من الشهادات العليا وقد غصت الوزارة بهذا العدد لماذا تزيدون الاعداد وتحولون الوزارة والعمل بها إلى بطالة مقنعة!! والأمر أيضا يتوجة إلى اعلام مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي هل القانون أعطاكم صفة التوظيف والزام الوزارات والهيئات بما يقررة مجلس الوزراء ووزارة المالية ام اكتفيتم بأن تكونوا جهة توسط وواسطة بين وزارة المالية وبقية الوزارات ويقتصر عملكم في تنفيذ رغبات ومزاجات تلك الوزارات بحيث اصبحتم تصدرون الاوامر لتلك الوزارة ومن ثم يأتيكم توجية وأمر اخر وتغيرون وتتلاعبون بالكتب والاوامر وأصحاب الشهادات العليا حتى تلبون رغبات ومزاج هذه الوزارة وتلك الهيئة لماذا لا تمارسون دوركم الذي رسمه القانون لكم لماذا تخضعون للمزايدات وكما يبدو أن مايتحدث به رئيس المجلس عكس مايطبقه تماما وإن المجال لا يسع لشرح القانون الذي على أساسة تم تشكيل مجلسكم واصبحت بقناعة تامة ان المزاج السياسي والإداري لدى المتصدين للوزارات والهيئات هو أكبر واعظم من القوانين ومتى ما تواجد ذلك المزاج ضرب القانون والتعليمات عرض الحائط.
وهنا لا يسعنا ان نناشد الخيرين في هذا البلد لان لو كان هناك خيرين وحريصين على ما تبقى من حرمة للقوانين في هذا البلد فلا خير فيهم أن لم يتداركو الأمر بعد وصول التوظيف إلى مرحلة القاع من المزاج والنرجسية في اصدار اوامر لا تعترف ولا تحترم ضوابط التوظيف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الأمن الوطني يعتقل شبكة إبتزاز وتهديد في ميسان بينهم امرأة
تركيا: طريق التنمية مع العراق سيربط “الفاو بلندن”
ساعة المسلة: حزب تقدم منزعج من بيان شعلان الكريم و يصر على رئاسة البرلمان