بغداد/المسلة الحدث: تتداول القوى الشيعية في ائتلاف “إدارة الدولة” الذي شكل الحكومة، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، “ورقة المطالب” التي اشترطتها القوى السنية المشاركة ايضا في تشكيل الحكومة، وتتضمن تعديل قانون العفو العام، واعادة النازحين، وإنهاء تواجد الفصائل المسلحة، داخل المناطق المحررة، وأبرزها جرف الصخر والعوجة والعويسات، وتعويض أصحاب المنازل المدمرة جراء العمليات العسكرية والإرهابية، والكشف عن مصير المغيبين.
وفي حين ترى قوى سنية ان هناك ابطاء في تنفيذ ورقة المطالب، فان النائب عن “الإطار التنسيقي” كريم عليوي، يرى أن “السوداني وقوى الإطار جادون بتطبيق بنود ورقة الاتفاق السياسي. هناك توقيتات زمنية لتنفيذ البنود، كما أن بعض فقرات الورقة تحتاج الى قرارات برلمانية وليس حكومية، خصوصاً المتعلقة بقضية العفو العام وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة”.
وتؤيد قوى شيعية تشريع قانون للعفو العام، لا يشمل الإرهابيين والفاسدين، لكن جهات سنية لاسيما تحالف السيادة يرى ان مثل هذا التخريج فضفاض، وقد يخضع للتأويل والاجتهاد ما يحول دون التطبيق.
وقال زعيم تحالف “السيادة” خميس الخنجر في 30 مارس/آذار الماضي: “ثبتنا جميع حقوق أهلنا في ورقة الاتفاق السياسي… لن نتنازل عن إخراج المعتقلين الأبرياء من السجون وحل ملف المختفين قسراً، ولا نريد أن يأتي العيد (الفطر) من دون إقرار قانون العفو العام”.
لكن قوى شيعية منها “كتائب حزب الله”، و”عصائب أهل الحق”، ترفض تعميم قانون العفو العام حتى على الارهابيين.
ويقول المحلل السياسي ماهر جودة، إن “التزام الإطار التنسيقي بتعهداته في تطبيق شروط ومطالب القوى السياسية السنية وكذلك الكردية، سيكون مهماً له، خشية فقدان الدعم السياسي والبرلماني لحكومة السوداني، فهذا الأمر سيكون له أثر كبير، خصوصاً في ظل وجود معارضة ومقاطعة لهذه الحكومة من قبل التيار الصدري”.
وورقة المطالب، ليست جديدة، ففي العام 2014 استخدمها الحزب الإسلامي العراقي، وتتضمن إطلاق سراح المعتقلين وإعادة تشكيل الجيش والشرطة بحيث يكونوا يمثلون جميع المكونات العراقية، وإلغاء قانون التصويت الذي يستخدم في الانتخابات.
ويبدو ان النقطة الاكثر حساسية في المطالب السنية هو انسحاب القوى المسلحة التي قاتلت داعش من المناطق المحررة، فالفصائل المسلحة في العراق ترى ان الانسحاب من المناطق المحررة التي سيطرت عليها بعد تنظيم داعش، امر غير مفيد، تحسبا لعودة الجماعات الارهابية، وبالتالي فان بقاءها ضمان للأمن والاستقرار، لكن قوى سنية ترى ان الانسحاب حان وقته بعد دحر الارهاب، وفي حالة تحقق ذلك فان ذلك يفيد القوى السنية انتخابيا بين جمهورها.
والمناطق المحررة في العراق هي المناطق التي تم استعادتها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وتشمل محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار ونينوى، وتتمتع بالحماية من قبل فصائل الحشد الشعبي والجيش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الحكيم بشأن مجالس المحافظات: تحويل الصلاحيات في المرحلة السابقة لم يكن مدروساً
البنك المركزي يحذر من إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني
أمل واشنطن في استقرار العلاقات مع بغداد يصطدم برفض جهات عراقية الدور الأمريكي