تحليل: الموازنة المليارية تعزز شعبية الحكومة.. والاطار يرفض توظيفها كدعاية انتخابية

14 أبريل، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تقبل الدولة العراقية على موازنة هائلة بأكثر من 450 مليار دولار، بنحو 150 مليار دولار كل سنة، فيما تلعب أسعار النفط دورا في درجة واقعيتها وتلبيها لتحديات التنمية والبنية التحتية والتوظيف.

وفي توقعات منطقية، فان اقرار هذه الموازنة الهائلة، يصب في صالح حكومة محمد السوداني والقوى المشكلة لها وسوف يفيدها  انتخابيا، سيما وانها توفر فرصة للوظائف الحكومية التي ينتظرها الخريجون والشباب العاطل.

وموازنة الدولة هي وثيقة رسمية تحدد كيفية تخصيص الموارد المالية للدولة وتحديد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للعام المالي. وهي تعبر عن سياسة الحكومة وأولوياتها وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.

وترى حسابات، ان الكثير من العراقيين ينظرون الى رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بانه صانع الاحداث، من تشكيل الحكومة الى الموازنة، وهو أمر سوف يفيده انتخابيا الى جانب قوى، مهمة، يتنامى دورها في الشارع مثل عصائب أهل الحق.

اما القوى السنية التي ابرزت الايام القريبة الماضية، توغل بعض رموزها في الفساد كما في الانبار، فهي تنتظر الموازنة لاجل هدفين، ضبط عقود مشاريع الاعمار بين المتنافسين والاستفادة من الاموال المتدفقة من الموازنة لترصين الجبهة الانتخابية المقبلة.

وفيما يتعلق بالاستقرار الذي يشهده الشارع العراقي، وتوقعات اعمال اعمار وخدمات، فان ذلك سوف يفيد القوى الشيعية التقليدية، وبالتالي سوف يحول دون انجذاب الجمهور نحو قوى اخرى صغيرة مستقلة او ناشئة، كما تحدثت بعض التقارير.

وفي حين ان الملاحظ ان قوى الاطار الشيعي لم تستخدم اقرار الموازنة لأغراض الدعاية الانتخابية، لكن ذلك سوف يكون حاسما في كسب الشارع نحو اجندتها.

والموازنة  وثيقة تقنية تعكس الواقع المالي للدولة وتعبر عن توجهات الحكومة في الإنفاق والتوزيع. ويجب أن تكون محايدة وشفافة، لأنها تؤثر على حياة الناس وتحدد اتجاه الاقتصاد والمجتمع.

وتفيد مصادر الاطار الشيعي لـ المسلة من غير المسموح  استخدام موازنة الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، لان ذلك يعتبر استغلالا للموارد العامة لتحقيق أهداف سياسية خاصة وتضييع فرصة لتحقيق العدالة والمساواة وتحسين الخدمات العامة.

ومن المهم لحكومة السوداني اثبات المصداقية الحكومة حول نزاهتها واستقلاليتها في اتخاذ القرارات المالية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.