بغداد/المسلة الحدث: تخطط الحكومة العراقية لهيكلة المصارف الحكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بعد أزمة سعر صرف الدولار.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، أن البنك المركزي لديه برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية ويعمل عليه منذ سنوات، مشيرا إلى وجود تناغم بين الحكومة العراقية والبنك المركزي في عملية إصلاح القطاع المصرفي.
وفي تصريح سابق انتقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عمل المصارف وقال ان بعض المصارف ومكاتب الصيرفة لا تحقق الإسهام المرجو في ترسيخ سياسة مالية وطنية منتظمة وحقيقية.
واعتبر النائب باسم خشان ، ان النظام المصرفي في العراق متهالك، والبنك المركزي يتخبط ولا يمارس رقابته على المصارف لأن يده مغلولة ولذا سيبقى الدينار على قلق.
وخلال الفترة الماضية، كشفت أزمة الدولار عن الحاجة الى تنظيم عمل المصارف العراقية وإجراء إصلاحات على مستوى التقنيات وادارة المعاملات المالية.
ولم تنجح المصارف في التأثير باتجاه انهاء الازمة، ما أثبت أن هيكلها وأداءها اضعف من مواجهة مثل هذا التحدي.
وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ان 80% من الكتلة النقدية في العراق هي خارج النظام المصرفي، مضيفة ان الجهاز المصرفي العراقي اثبت فشله في نيل ثقة الجمهور ولم يقدم خدمة متميزة ومهنية بمستوى العالم.
و تداعيات تخلف النظام المصرفي في العراق ادى الى عواقب سلبية تؤثر على الاقتصاد والمجتمع .
ويرى عضو مجلس النواب ماجد شنكالي، ان اولى خطوات الاصلاح المالي والاقتصادي تكمن في تطوير النظام المصرفي وتحديثه ليتلاءم مع التطور الهائل في التعاملات المصرفية عالمياً خاصة وان مصرفي الرافدين والرشيد مازالا يعملان بالسجلات الورقية.
ويؤثر تخلف النظام المصرفي في العراق على الاستثمارات، حيث أن المستثمرين المحليين والأجانب لا يفضلون الاستثمار في بلد يعاني من تخلف في نظامه المصرفي .
ويعاني القطاع المصرفي في العراق من تخلف التقنيات، و البيروقراطية والروتين الإداري.
ويؤدي تخلف النظام المصرفي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، حيث يتعذر على الأفراد الحصول على القروض والتمويل اللازم للأعمال الصغيرة والمشاريع الخاصة.
وبسبب تخلف النظام المصرفي في العراق ترتفع معدلات التهرب الضريبي والاحتيال المالي، والفساد حيث يتم التعامل بالنقد فقط دون وجود أي تسجيل رسمي للمعاملات المالية.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، إن رابطة المصارف الخاصة العراقية جزء من قضية أزمة ارتفاع الدولار، ولاسيما أن هذه الرابطة تضم الكثير من المصارف التي هي سبب تهريب العملة وغسيل الأموال، وهذه الرابطة لم يكن لها أي دور بهذه الازمة، بل هي كانت جزء من الازمة لا حلها.
واعتبر المحلل السياسي قصي محبوبة عبر تويتر، ان المصارف الحكومية هي بؤر فساد وفشل وبيروقراطية مقيتة، مضيفا: لا يوجد حل لهذه المصارف المتهالكة الا تصفيتها.
ويشير الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي إلى أن عدد المصارف المحلية والأجنبية العاملة في البلاد يبلغ 78 مصرفًا، بينها 7 حكومية و45 مصرفًا أهليًا، فضلًا عن 17 فرعًا لمصارف أجنبية عاملة في البلاد.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
العراق على خط النار بين التوترات الأمريكية الإيرانية
اتفاق بين لبنان وسوريا على وقف إطلاق النار
الخارجية العراقية: وصلتنا رسائل بنية الكيان الصهيوني شن سلسلة ضربات على بلدنا