بغداد/المسلة الحدث: قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، بعدم دستورية منح وزير المالية صلاحية بيع أو إيجار الأراضي الزراعية.
وذكر بيان للمحكمة، أن “المحكمة الاتحادية نظرت في جلسة علنية بمدى دستورية نص ورد في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، يمنح وزير المالية صلاحية بيع أو إيجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوعة عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية”.
وأضاف، أن “المحكمة أصدرت قرارها بعدم دستورية نص المادة (25) مكرر من القانون المذكور الذي منح وزير المالية تلك الصلاحية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
سوريا تبدأ تحميل شحنات النفط العراقي لتصديره عبر ميناء بانياس
تفاهمات غير مكتملة تؤجل قرار رئاسة الوزراء داخل الإطار وتكشف عمق الخلافات بين أجنحته
مخاض “خدمة العلم”: صراع الانضباط العسكري مع تحديات الإرث السياسي.