بغداد/المسلة الحدث: فرضت الحكومة العراقية ضرائب جديدة في موازنة 2023 على طريق تعزيز تدفق الأموال الى خزينة الدولة، وسط مطالبات بتعديل قانون الضرائب .
وخلال السنوات السابقة، واجهت الحكومات المتعاقبة تحديات كبيرة في استحصال الضرائب من دوائرها، مما أدى إلى هدر ملايين الدولارات من الضرائب الجمركية المفروضة على استيراد السلع.
والضرائب في كل دولة هي مصادر دخل هامة للحكومات وتستخدم هذه المداخيل لتمويل العديد من الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية في البلدان، مثل الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والمياه والصرف الصحي والنقل العام والتي تسهم جميعها في تحسين الحياة وتوفير راحة ورفاهية للمواطنين.
وتعتبر دفع الضرائب واجبًا اجتماعيًا، ومن خلال دفع الضرائب بشكل مسؤول، يمكن للمواطنين أن يلعبوا دورًا مهمًا في تحسين الحياة في بلدهم ودفع عجلة التنمية.
والعراق يواجه تحديات كبيرة في تطبيق نظام الضرائب بشكل فعال، بسبب ضعف البنية التحتية والإدارية وعدم قدرتها على جمع الضرائب بشكل كافي. وقد يتسبب ذلك في تقليل الموارد المتاحة للحكومة لتمويل الخدمات العامة والمشاريع التنموية.
لكن المهتم بالشأن السياسي منعم عبد الزيد، يرى ان نظام الضرائب في العراق عبثي شأنه شأن باقي الاستقطاعات والرسوم وبحاجة إلى تشريع ناضج ورؤية اقتصادية ذو جدوى يتبناها مشرعين بمذهب اقتصادي واضح.
ويقول النائب ماجد شنكالي ان الاصلاح الاقتصادي في العراق يبدأ من خلال تشريع قوانين هدفها إصلاح النظام الضريبي بحيث يصبح الدعامة الاساسية للاقتصاد مع بناء قطاع خاص حقيقي بعيد عن سطوة الكتل والشخصيات المتنفذة.
واعتبر المغرد د عادل، ان النظام الضريبي والگمرگي في العراق فاسد ولا يفرق عن النظام المصرفي في الفساد ما يوجب إصلاح كل هذه الأنظمة ومعاملتها كسلة واحدة في عملية الإصلاح ويكون ذلك عبر نظام رقمي لا يقبل التلاعب.
ويشير الباحث الاقتصادي أحمد عيد إلى وجود هدر كبير في القطاع الضريبي توصف بـ الكارثية.
ومنذ 2003، لا تزال إدارة جباية الضرائب بعيدة عن الواقع الاقتصادي العراقي بالاضافة الى التقصير الكبير في الاستقطاعات الضريبية.
وتشير التقديرات الى الأرقام المعلنة في ميزانيات الدولة حول المبالغ المتحصلة ضريبيا أقل بكثير من مستوى التقديرات.
وفي العادة يتم تقدير المبلغ في الموازنات السابقة ما يقارب 2-3 تريليونات دينار، إلا أن التقديرات الحقيقية تتجاوز ضعف هذا بكثير لتصل إلى أكثر من 7 تريليونات دينار.
ويعاقب القانون العراقي على جريمة التهرب الضريبي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على السنتين من يثبت عليه هذه الجريمة.
ويرى الخبير القانوني علي الموسوي،بضرورة تعديل قانون الضرائب بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وإرجاع ثقة المكلف بالضريبة بأن جبايتها خدمة للصالح العام وليس لإثراء فئة معينة دون أخرى.
ونظام الضرائب في العراق يتطلب تحديثًا وتطويرًا كبيرين لتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وهذا يشمل تعزيز الإدارة الضريبية وتحسين نظام التحصيل وتقليل التهرب الضريبي، إلى جانب تحديث القوانين الضريبية لتوفير حوافز للشركات والأفراد لدفع الضرائب بشكل أكبر.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
عراق التضحيات.. لماذا يقابل بالجحود العربي؟
أمين بغداد يعلن إنجاز البنية التحتية لمشروع الحزام الأخضر
ذي أتلنتيك تنشر تفاصيل محادثة سيغنال ردا على إدارة ترامب