بغداد/المسلة الحدث: تتحدث تقارير عالمية بشأن الأوضاع في العراق، عن أن أعداد الموظفين الحكوميين تضاعفت ثلاث مرات منذ تغيير النظام السابق العام ٢٠٠٣ ، مشدداً على أن القطاع العام أصبح غير منتج، ونصح بتخصيص أموال للذين لم يحصلوا على وظيفة حكومية او الكسبة والفقراء.
وذكر تقرير صادر عن مركز دراسات البحوث الاقتصادية الأميركي، أن “العراق فشل بتوظيف الثروة النفطية الهائلة في استثمارات لتطوير البنى التحتية وقطاع التربية والرعاية الصحية وتوفير فرص عمل خارج نطاق القطاع العام”.
وأضاف التقرير، أن “ذلك في وقت تحول نظام الحكم في العراق بعد العام 2003 من نظام دكتاتوري الى نظام تعددية حزبية وتوافق سياسي وحرية”.
وأشار، إلى أن “نظام الحكم السياسي الذي اتبع في البلد بعد العام 2003 سمح لكيانات سياسية متنفذة باستخدام موارد النفط لخلق شبكات دعم والمحافظة عليها للبقاء بالسلطة في بعض الأحيان”.
وشدد، على أن “هذا حصل من خلال عقود حكومية وهمية وكذلك تأمين وظائف حكومية مفضلة، هذا يعني انه لم يتبق شيء على سبيل المثال للاستثمار في مجال قطاع الصحة والتربية بالنسبة للمواطن”.
ولفت التقرير، إلى أن “الهيكلية الاقتصادية الحالية التي تمنح محفزات لاستخدام المؤسسات العامة لمكاسب سياسية خاصة وضعف سلطة القانون قد سمحت للفساد بالتفشي وأصبح متوغلا في كل المؤسسات”.
ورأى انه “ضمن هذا المنطق فان الأشخاص العفيفين والذين لا يرتشون قد لا يسمح لهم بالبقاء في مناصبهم”.
وتحدث التقرير، عن “جانب المحسوبية لدى الأحزاب السياسية المتنفذة والذي تسبب بجلب موظفين للقطاع العام هم غير اهل لمناصبهم وغير اكفاء”.
وأكد، “ازدياد عدد موظفي القطاع العام منذ العام 2003 أكثر من ثلاث اضعاف ما كان عليه سابقا، وهذا ما جعل القطاع العام قطاعا غير منتج وليس كما كان يفترض ان يكون”.
ونوه، إلى أن “التنافس الحاد على ضمان وظيفة في القطاع العام هو مرتبط بنظام الرعاية العامة الضعيف للعراق”.
ما هي رأي العراقيين:
قال الباحث يوسف الأشيقر @AlEshaiker انه إذا أردت أن تعرف طبيعة الإقتصاد العراقي وعقلية “الجهابذة” الذين يديرونه أو يحللونه إقرأ تقرير اللجنة البرلمانية المرفق.
– يقول تقريرهم هناك زيادة بالموظفين بنسبة 13% في سنة 2023 عن سنة 2021 والأرقام تقول الزيادة هي 86%.
– يقول تقريرهم هناك زيادة بالموظفين خلال سنتين مقدارها 833 ألف موظف والأرقام تقول أكثر من مليون و400 ألف موظف (التربية فقط زاد عدد موظفيها 800 ألف )!
– يقول تقريرهم زاد عدد موظفي وزارة التربية من 150 ألف إلى 960 ألف أي أكثر من 5 أضعاف خلال سنتين فقط وهذه خرافة!
– أما في وزارة الصحة فيقول بأن عدد الموظفين زاد من حوالي 100 ألف الى 500 ألف أي “5” أضعاف خلال سنتين (مع إن التقرير يخطأ في حسابها إلى 3 أضعاف).
– لو فرضنا بأن زيادة عدد الموظفين هي 13% من مجموع الموظفين الكلي وليس 86% من الوزارات والمؤسسات المذكورة فسيكون عندنا أصلا 10 مليون موظف بحسبة عرب بسيطة وهذا خيال علمي.
خلاصة: لا أنكر وجود أعداد مهولة من الموظفين والمتقاعدين الذين يستلمون رواتب “تشغيلية وفضائية” من الميزانية العراقية بشكل ينهك ويشل الإقتصاد العراقي (أكثر من 6 مليون) ولا إنكر إضافة أعداد كبيرة مؤخرا لهذا الجيش الكبير من “التنابلة” في السنتين الأخيرتين من باب شراء الأصوات والذمم ولكن أطالب بمعقولية ما يتم تداوله من أرقام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
المالية النيابية تخطط لاستضافة مسؤولي البنك المركزي بسبب دولار الحجاج
البرلمان العراقي.. ساحة معركة بدلاً من منبر حكمة.. دعوات الى ضبط السلوك
قائمة بأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية