بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير القانوني علي التميمي العقوبات القانونية الخاصة بهروب السجناء.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان قانون العقوبات في المواد 267 الى 273 منه عاقب بعقوبات مختلفة على الهروب من التوقيف والسجن والتهريب والمساعدة والايواء تتراوح بين السجن لعشر سنوات إلى الحبس المختلف وغرامات مختلفة وهي حالة متكررة في العراق منذ 2003 إلى الان، فقد هرب سجناء من أبي غريب والتاجي وفي محافظات مختلفة سابقا وهو مؤشر سلبي لان هذه الأماكن يحتاج إلى أن تكون محصنة لتعلقها بهيبة الدولة والحق العام والعدالة المجتمعية.
وظاهرة هروب السجناء في العراق تتكرر وتحدث بشكل مستمر في العراق.
وتعود أسباب هروب السجناء إلى عدة عوامل منها الفساد وسوء الإدارة السجنية وعدم تطبيق القانون بشكل صارم. وفي بعض الأحيان، يكون الهدف من هروب السجناء هو للتغطية على ملفات فساد تشاركية.
وكشف عن ان الرقابة على المواقف تختلف منها على السجون حيث تخضع المواقف والتسفيرات إلى رقابة الادعاء العام وقضاة التحقيق وايضا الاجهزه الاستخبارية المختصة وفق قانون الأصول الجزائية وايضا مفوضية حقوق الإنسان ، اما السجون فتخضع لرقابة مفوضية حقوق الإنسان والادعاء العام والبرلمان، مشيرا الى انه وفق قانون ادارة السجون الجديد ، لا يمكن أن يبقى المحكوم في التسفيرات لهذه المدد الطويلة مع وجود الاعداد الهائلة من المسفرين بحيث ينامون واقفين ، وهذا يحتاج إلى مراجعه كبيرة بهذا الجانب .
واضاف: اما اقالة المسؤولين فهو يكون من جهات مختلفة منها مجلس المحافظة والبرلمان ورئيس مجلس الوزراء وفق إجراءات مفصلة ، والحل ليس في ذلك، بل بتفعيل الجهد الاستخباري وايضا انهاء قضايا الموقوفين وحسم موضوع التسفيرات.
واكد التميمي ان التحقيق مع المتهمين في تهريب السجناء فهو يعتمد على كاميرات المراقبة وشهود الحادث ، وايضا سجلات الحراسة الليلية والشهود من بقية السجناء الموقوفين ، واعتقد ان تحقيق المحكمة أكثر نجاحا من لجان التحقيق”.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول: أنه “بتاريخ 4/18 الجاري وبعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطه وقت الافطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة”.
وتابع أنه “باشرت الاجهزة المختصة بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها والقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والاطراف التي سهلت ذلك، وقد اصدر قاضي التحقيق امر بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف”.
وأفاد مصدر أمني، بأن مدير ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش “هرب” من مكان احتجازه داخل أحد مراكز الشرطة في المنطقة الخضراء، مع انتشار أمني مكثف داخل المنطقة حالياً.
ومن العوامل التي تساعد على حدوث هروب السجناء في العراق هي الفساد المستشري حيث يتم شراء المفتشين الذين يدققون على السجون، ويسمحون للسجناء بدفع رشاوى لإخفاء الهويات وتوفير الطريق للهروب.
وقال المصدر إن رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش هرب من مركز شرطة كرادة مريم المحتجز فيه داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية.
وأضاف المصدر أن هناك انتشاراً امنياً مكثفاً داخل المنطقة الخضراء داخل الخضراء بحثا عنه، وأن وزير الداخلية موجود في مكان الحادث ووجه باحتجاز جميع الضباط الموجودين داخل المركز لأغراض التحقيق.
وفي اذار 2023، اعتقل رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من قبل قوة خاصة.
وفي السابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني سابقاً، المتهم بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.
ويشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت منتصف كانون الثاني الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات في عقد شراء فندق بـ(47) مليار دينارٍ
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
شح الأموال وأزمة الإنفاق: الخدمات ومشاريع الاعمار تواجه مصيرا مجهولا
خرافة الحكم الشيعي في العراق؟
ساعة المسلة: نواب استغلوا وجودهم بالبرلمان لتنمية تجارتهم