بغداد/المسلة الحدث: تعد ظاهرة ثراء الموظفين الكبار من المال العام من الظواهر الشائعة في العديد من الدول ولا سيما العراق، حيث يستغل هؤلاء مناصبهم الحكومية لتحقيق أرباح شخصية على حساب المال العام ومصالح المجتمع بشكل عام.
ويتم ذلك عبر تنوع طرق اختلاس المال العام ن، فمنهم من يسيطر على الصفقات الحكومية ويتحكم في توزيع العقود بطرق غير شفافة، ومنهم من يستغل نفوذه لإجراء صفقات على نحو يحقق له أرباحًا شخصية، ومنهم من يستخدم الأموال العامة لتمويل حملاتهم الانتخابية أو لتحسين أوضاع أصحابهم ومعارفهم.
وعلى سبيل المثال، فقد استغل رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش منصبه واختلاس 45 مليار دينار، قبل أن تصدر محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما حضوريا يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات.
وكون الفاسد الكبير بالعراق يفلت من العقاب في طرفة عين رغم السرقات المليارية، فقد تمكن سعد كمبش من الهروب من مركز الاحتجاز بمنطقة كرادة مريم قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وتطرح التساؤلات عن مصدر ثراء كبار السياسيين الفاسدين مثل محافظ متهم بقضايا فساد كبيرة وهدر 23 مليار دينار، إضافة الى النائب والمستشار السابق هيثم الجبوري المتهم بسرقة مليارات أمانات هيئة الضرائب.
ويسأل الكاتب والمحلل السياسي محمد حسن الساعدي فيما اذا يتكرر ملف نور زهير (المتهم الاول بسرقة القرن) مع اسعد كمبش، وهل الاجراءات الحكومية كافية في ملاحقة كبار الفاسدين.
ويرى المهتم بالشأن العراقي عصام حسين انه توجد الاف الملفات عن استغلال المنصب وصرف اموال خارج الصلاحيات وهذه الدعاوي قد تطيح بالكثير من الفاسدين الذين أساءوا استخدام السلطة.
وأشار المحامي محمد علاء، الى ان اغلب الموظفين اصبحوا اثرياء والدليل ان عشرات المسؤولين يتم استقدامهم من قبل هيئة النزاهة بتهم الرشوة والاختلاس والسرقة وهدر المال العام واستغلال المنصب.
ويرى الكاتب موفق الخطاب ، انه في السابق كان أغلب الموظفين وكبار المسؤولين لا يجرؤا على اختلاس فلس واحد، لكن اليوم يتم نهب مليارات الدولارات من أعلى هرم السلطة الى قاعدته.
لكن هذه الظاهرة تؤدي إلى تفشي الفساد والتعدي على حقوق المواطنين وإفساد صورة الدولة أمام المجتمع الدولي.
وللحد من هذه الظاهرة، يجب تحسين نظم الرقابة والمحاسبة على المال العام وتشديد العقوبات على المسؤولين عن اختلاسه، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية المحاسبة والنزاهة في الحياة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
صرخة كربلاء: انكشاف الحقيقة وراء أسوار المشاريع الكارتونية
انتهاء مهام بلاسخارت في العراق
أردوغان: هدفنا رفع حجم التجارة مع العراق إلى أكثر من 20 مليار دولار