بغداد/المسلة الحدث: ينتظر العراقيون حسما نهائيا لتعديل سلم الرواتب لمعالجة التفاوت والفروق بين مدخولات الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة.
وفي 24 نيسان، طالب البرلمان العراقي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإدراج تعديل سلم الرواتب على جدول أعمال مجلس الوزراء والمصادقة عليه.
وخلال الفترة الماضية، طالب الموظفون بإنصافهم من خلال تعديل سلم الرواتب، كونهم يعانون من سوء المعيشة، وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، معتبرين ان هذا القرار من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحسين حالة الفرد إنصافا لهذه الشرائح التي أنهكتها الأزمة الاقتصادية وسوء المعيشة.
واعتبرت الإعلامية نوال الموسوي ان تعديل سلم الرواتب وزيادة المخصصات بنسبة 50% لجميع الموظفين إجراء كفيل برفع أسعار كل البضائع والسلع الاستهلاكية.
ويقول المحلل السياسي نجم القصاب انه منذ سنوات ونحن نطالب بإصدار قراراً ليكون منصفاً لموظفي اغلب الوزارات من أجل تعديل سلم الرواتب لغرض العدالة الاجتماعية.
ويرى الناشط ابراهيم الخفاجي أنه بدل زيادة الرواتب التي ترفع معدلات التضخم يجب إنهاء كارثة الامتيازات والرواتب الفلكية والمزدوجة والفضائية ورواتب الخارج.
وأوضح المستشار القانوني علي هادي ، ان تعديل سلم الرواتب ساوي بين الموظفين بالوزارات ولكن الظلم بالمخصصات، مضيفا: يجب المساواة بالمخصصات وإلغاء الدرجات العليا والخاصة.
وقال الخبير الاقتصادي مازن الاشيقر انه فقط في العراق يعتبر سلم الرواتب معيارا رئيسيا للحالة المعيشية.. ونسبة الموظفين الحكوميين في عموم العالم يتراوح بين 1% و3% من عدد النفوس، إلا العراق الذي تصل النسبة فيه الى حوالي 12%.
ويتضمن سلم الرواتب الجديد زيادة في رواتب الدرجات الدنيا بنسبة 150 %، فيما الحد الأدنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار، كما سيمنح القانون الجديد 50 % مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين.
وينطوي السلم الجديد على تخفيض كبير لرواتب بعض الموظفين، ومثال ذلك ان موظف الخدمة الجامعية يتقاضى اليوم ثلاثة أنواع من المخصصات (مخصصات الشهادة ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات اللقب العلمي) ويبلغ مجموعها 250% من راتبه الاساسي، في حين سيتقاضى بموجب السلم الجديد 80% من راتبه الاساسي كمخصصات تحسين معيشة ومخصصات خطورة، اي بمعنى انه سيفقد 170% من الراتب.
وفي العراق خصوصا، تغيب الشفافية في تحديد الرواتب والأجور، حيث يعتقد الكثيرون أن هناك تضارباً في المعايير المتبعة في هذا الصدد، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في الرواتب دون وجود مبررات واضحة.
وأصبحت الامتيازات الرسمية للدرجات الخاصة العليا في الدولة هي المكسب.
ويحتفظ العراق بأعلى رقم موظفين من أصحاب الدرجات الخاصة في العالم قياسا بعدد السكان من درجة مدير عام فما فوق في الوظائف المدنية، وجنرال عسكري برتبة عميد فما فوق في الوظائف العسكرية، محتلاً مراتب متقدمة عالميا من حيث ارتفاع أرقام هذه الرواتب.
ويأمل عراقيون بتعديل سلم الرواتب، حيث ان مقترح القانون يهدف إلى إنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جداً التي لا تغطي حاجتهم اليومية.
وتسعى الحكومة اليوم الى تقليل فوارق الرواتب وتحقيق المساواة في فرص الحصول على الدخل والخدمات الأساسية لجميع أفراد المجتمع، لكن ذلك يتطلب تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى توزيع الثروة والفرص بشكل أكثر عدالة وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
العراق على خط النار بين التوترات الأمريكية الإيرانية
اتفاق بين لبنان وسوريا على وقف إطلاق النار
الخارجية العراقية: وصلتنا رسائل بنية الكيان الصهيوني شن سلسلة ضربات على بلدنا