بغداد/المسلة الحدث: من المقرر أن تبدأ اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023 – 2024 – 2025) والعمل من خلال 3 مسارات لتخفيض نسبة العجز فيها إلى 20 بالمئة.
عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، قال في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ “اللجنة تبدأ اليوم الأربعاء مناقشاتها بخصوص الموازنة”، وبيّن أنَّ “اللجنة ستذهب باتجاه تقليل الموازنات التشغيلية بشكل مباشر والاستثمارية غير الضرورية وتقليل القروض”.
وأعرب عن أمله بأنْ “تفيد مثل هذه المسارات بتقليل عجز الموازنة الذي يعدُّ غير طبيعي ويمكن أنْ يتسبب بمشكلات اقتصادية مستقبلية للبلد”.
من جهته، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر وفق الصحيفة، إنَّ “الموازنة سوف تمضي ولن يتأخر التصويت عليها، خاصة أنه لن تتم استضافة جميع الوزراء وإنما ستتم استضافة الوزراء الذين تتم المناقلة المالية من وإلى وزاراتهم، وهذا أيضاً ينطبق على المحافظين وغيرهم، وذلك ما يقلِّص الفترة الزمنية لإقرار الموازنة”.
وأضاف أنَّ “من صلاحية اللجنة التخفيض والمناقلة وهذا ما سيتم العمل عليه من أجل خفض العجز”، موضحاً أنه “إلى الآن لم يتم حسم الأمر، إذ لم يتم تدقيق الأرقام أو استضافة الجهات المعنية”.
وأكد أنَّ “السوداني أعطى كل المرونة للجنة المالية وأبدى استعداده لإرسال الكادر المتقدم في وزارتي المالية والتخطيط لمشاركة اللجنة المالية في جلساتها التي تحتاج إليهم”، مبيناً أنَّ “الحكومة طلبت موازنة لثلات سنوات، فينبغي أنْ يكون هناك تدقيق جدي في كل الأرقام الموجودة في الموازنة لتفادي أي خطأ، وينبغي كذلك أنْ نكون حريصين على تخفيض العجز، لأنَّ كل الموشرات تقول إنَّ أسعار النفط لن تبقى عند هذه الأرقام وستنخفض في السنوات المقبلة”.
وتابع أنَّ “الحكومة لديها هذه السنة المدوّر من الأموال وربما للعام المقبل كذلك، وقد لا يكون لدينا هذا المدوّر في 2025، لذلك ينبغي أن نحسب حسابات دقيقة لهذا الأمر، ومن أجل ذلك ستضيف اللجنة فقرة بأنَّ (الحكومة مكلّفة بإرسال موازنة للعام المقبل مع التعديلات عليها) لأنه من غير المعقول أن تتغير أسعار النفط والموازنة لا تتغير”، ورجّح كوجر أن يجري إقرار الموازنة “نهاية شهر أيار المقبل”.
بدوره، قال عضو مجلس النواب سالم العنبكي: إنَّ “العديد من النقاط المهمة لا تزال عالقة في موازنة 2023 أبرزها العجز الذي يشكل 33 بالمئة من حجم الموازنة وهو رقم كبير، لكن هناك جهودا تبذل من أجل خفضه إلى 20 بالمئة على نحو يعطي المزيد من المرونة، خاصة أنَّ الحكومة أعطت تعهدات بتغطية العجز المالي ومعالجته وفق سياقات مالية محددة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
صرخة الحقيقة: معاناة الصحافة في العراق تكشف عن عوائق قوية
ساعة المسلة: الوطنية الشيعية هي دعوة لانسجام الشيعة في أوطانهم
ما حقيقة احالة عدد من الضباط الى الامرة