بغداد/المسلة الحدث: تواصل أسعار العقارات السكنية والتجارية في العراق الارتفاع مسجلة أرقاما قياسية غير مسبوقة .
وتصدرت بغداد وكربلاء والنجف والبصرة والفلوجة والرمادي والحلة مدن العراق في معدل أسعار العقارات المرتفعة، إذ يقول مراقبون إن الكثير منها أغلى من عقارات موجودة في مدن بدول مجاورة للعراق مستقرة، مثل إسطنبول وطهران وعمّان.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، حيدر الموسوي، ان هناك مناطق في بغداد يباع سعر العقار فيها من خلال المتر والذي يتراوح من مليون دينار ويصل الى 30 مليون دينار في احياء التي تسمى اصطلاحا بالراقية ، هذه الاسعار الخيالية لا مثيل لها في لندن ودبي المعروفة بارتفاع اسعار عقاراتها.
وأضاف في حديث لـ المسلة، ان الاسباب كثيرة لهذه الزيادة من بينها زيادة الخصوبة عند المجتمع العراقي والتضخم السكاني المتمثل بزيادة سنوية تقدر باكثر من مليون مولود جديد الامر الذي يؤدي الى زيادة الطلب على السكن من خلال انشطار العوائل.
وبين ان غياب الحلول الحكومية في معالجة الازمة التي باتت وكانها عصية على الحل فضلا عن السبب الاخطر والاهم وهو شراء المنازل والوحدات السكنية من خلال سراق المال العام بما يعرف بغسيل الاموال داخليا.
وأشار الى ان الحصول على وحدة سكنية صار حلم رغم وجود مجمعات سكنية جديدة غير ان عروض الاسعار فيها عالية جدا يصل بعضها الى 350 مليون دينار للوحدة السكنية داخل تلك المجمعات والتي لا يتمكن الموظف البسيط من الشراء.
واوضح ان الحلول تكمن في اصدار قرار حكومي بان تباع جميع العقارات عبر المصارف للحد من ظاهرة غسيل الاموال المسروقة من الدولة عبر الحسابات المصرفية، ومبيناً انه يجب ان يدخل القطاع الحكومي كشريك اساسي بنصف القيمة في جميع المجمعات السكنية التي يراد تشييدها للحد من الجشع لدى المستثمرين المحليين او حتى الاجانب.
وتابع ان انشاء مدن جديدة على اطراف بغداد وربطها عبر طرق سريعة بالعاصمة لغرض استيعاب الزخم الخاص جراء التضخم السكاني.
و تساهم الأموال القذرة في تشويه السوق العقارية، ولكن يتوقف التأثير الفعلي على عدة عوامل، بما في ذلك الحجم ونوعية الأموال القذرة وسياسات الحكومة لمكافحة غسيل الأموال.
وبلغ معدل سعر العقار السكني في حي الكرادة ببغداد مثلا أكثر من 280 ألف دولار، بفارق عما كانت عليه عام 2015، حيث كان معدل العقارات في الحي نفسه نحو 180 ألف دولار، وفي العام الماضي وصل إلى عتبة 250 ألف دولار، في حين سجلت مبيعات بمناطق أخرى مليوني دولار لبعض المنازل والمباني السكنية، عبر تقييم المبنى بحسب مساحته ووفق سعر بيع المتر الواحد الذي يراوح في بعض المناطق بين 1200 و2000 دولار.
وأصدر الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية، دراسة ميدانية عن عدد العقارات والوحدات السكنية في العراق، والتي تبلغ حسب آخر إحصائية 4 ملايين و520 ألف مبنى ووحدة سكنية، وتشكل الشقق في مباني العمارات السكنية نسبة (23.9)، فيما تشكل مباني الدور السكنية نسبة (76.1%)، منها (70.2%) في المناطق الحضرية ومراكز المدن، بينما تقع نسبة (29.8%) من هذه المباني ضمن المناطق الريفية في عموم العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
يونامي: مهام عمل جينين بلاسخارت في العراق ستنتهي نهاية الشهر الجاري
السوداني يبحث مع اللامي دعم الحريات الصحافية بالعراق
عودة مرتقبة لمقتدى الصدر تغير معادلات السياسة الشيعية