سلم الرواتب الجديد يجب أن يقفز فوق الرواتب المزدوجة والمخصصات العالية الممنوحة لاعتبارات سياسية

27 أبريل، 2023

بغداد/المسلة الحدث: يقترح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي  إلغاء الرواتب المكررة والمزدوجة وتخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة، لغرض إعداد سلّم رواتب جديد دون إضافة تخصيصات مالية جديد للموازنة.

وقال المرسومي في تدوينة، “إذا كان البرلمان والحكومة جادين فعلاً في إعداد سلّم جديد للرواتب يحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية بين الموظفين، فانه يمكن تحقيق ذلك من دون إضافة تخصيصات مالية جديدة الى الموازنة العامة؛ وذلك من خلال إلغاء الرواتب المكررة والمزدوجة التي تصرف لبعض فئات المجتمع لأسباب سياسية وكذلك تخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة وبعض فئات الموظفين في الدرجات العليا واستخدام الفائض المالي المتحقق في رفع رواتب الشرائح الدنيا من الموظفين لتحقيق نوع من التوازن في الرواتب”.

وقال النائب ماجد شنكالي ان تعديل سلم الرواتب ضروري ولكن يجب ان لايكلف ميزانية الدولة اي مبلغ اخر يضاف الى رواتب الموظفين لان اضافة اي مبلغ الى رواتب الموظفين هو بمثابة انتحار اقتصادي.

ويستهدف تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، معالجة التفاوت والفروق بين مدخولات الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة.

وفي العراق خصوصا، تغيب الشفافية في تحديد الرواتب والأجور، حيث يعتقد الكثيرون أن هناك تضارباً في المعايير المتبعة في هذا الصدد، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في الرواتب دون وجود مبررات واضحة.

واصبحت الامتيازات الرسمية للدرجات الخاصة العليا في الدولة هي المكسب.

ويحتفظ العراق بأعلى رقم موظفين من أصحاب الدرجات الخاصة في العالم قياسا بعدد السكان من درجة مدير عام فما فوق في الوظائف المدنية، وجنرال عسكري برتبة عميد فما فوق في الوظائف العسكرية، محتلاً مراتب متقدمة عالميا من حيث ارتفاع أرقام هذه الرواتب.

ويأمل عراقيون بتعديل سلم الرواتب، حيث ان مقترح القانون يهدف إلى إنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جداً التي لا تغطي حاجتهم اليومية.

و الموازنة العراقية  تتغير الأولويات والتحديات المالية فيها  باستمرار.  وزيادة الرواتب بشكل كبير في الموازنة العراقية تشكل خطراً على النظام المالي والميزانية العامة، حيث إنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع الدين العام وتقليل الاستثمارات الحكومية في ميزانية العراق.

ومن المهم أن يتم التوازن بين الحاجة إلى رواتب أفضل للعاملين والحاجة إلى تحسين الاقتصاد وتعزيز العوائد المالية للحكومة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.