بغداد/المسلة الحدث: خرج الآلاف من موظفي دوائر الدولة العراقية في تظاهرات في بغداد و محافظات ذي قار والديوانية وميسان للمطالبة بتعديل نظام الرواتب.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة في سلم الرواتب .
وفي العراق، فان الاحتكام إلى أنظمة غير مناسبة عند تحديد الرواتب، أدى إلى توزيع غير عادل للثروة.
والعراق يفتقر الى نظام واضح لتحديد الرواتب، مما يؤدي إلى توزيع غير عادل للثروة وعدم تحقيق العدالة في التوظيف.
و المتظاهر محمود سالم، من بغداد، يعمل موظفا في دائرة الحماية الاجتماعية ولا يتجاوز ما يتقاضاه شهريا من الدولة الـ450 الف دينار عراقي، وهو مبلغ لا يكفي امام متطلبات المعيشة.
و تباين كبير بين رواتب موظفي الدوائر المختلفة، دفع اللجنة المالية النيابية، الى توضيح حقيقة ما سيحدث لرواتب الدرجات الدنيا بالتأكيد على انها ستزداد وفقا للسلم الجديد بنسبة 150 بالمئة، فيما أشارت إلى أن القانون الجديد سيمنح مخصصات 50 % لجميع الموظفين، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للراتب الإسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد ، إنه تم حساب الكلف المالية لتطبيق سلم الرواتب في دائرة الموازنة، ونحتاج لإضافة مبلغ ما بين 8 – 11 تريليون.
ويرى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن سلم الرواتب الجديد يتطلب إضافة تخصيصات مالية إلى الموازنة المثقلة أصلا بالعجز والديون.
وقال الخبير الاقتصادي علي دعدوش، أن اقرار قانون تعديل سلم الرواتب مشروط بإتفاق بين القوى السياسية اولا.
والى الان تغيب الرؤية الواضحة بشأن كيفية تحقيق العدالة في توزيع الثروة وتحديد الرواتب، ما ساهم في الكثير من الشائعات.
من المهم أن يتم العمل على تحقيق العدالة في تحديد الرواتب ، حيث يجب أن يكون هناك نظام شفاف ومتوازن لتوزيع الثروة وتحديد الرواتب .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: البصرة محل صراع سياسي وغموض حول مصير الاموال المخصصة لشمالها
اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ الحج التجاري
النفط تنفي وثيقة مزورة تخص تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة