المسلة

المسلة الحدث كما حدث

ساعة المسلة: حصة الإقليم من الموازنة 12 بالمائة.. و ليس مُلزَما بادارة مشتركة لثرواته ومنافذه مع بغداد

ساعة المسلة: حصة الإقليم من الموازنة 12 بالمائة..  و ليس مُلزَما بادارة مشتركة لثرواته ومنافذه مع بغداد

3 مايو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية

رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب ڤيان صبري خلال حوار متلفز:

– حصة الإقليم في النفقات مثبتة في الموازنة
– مبالغ النفط المصدر خاض للتدقيق وتذهب للخزينة
– أجور الاستخراج والنقل لنفط الإقليم هي التي اتفقنا عليها
– حصة الإقليم من الموازنة هي 12 بالمئة فقط
– حصة الإقليم من تنمية الأقاليم 11 بالمئة فقط
– 500 الف برميل تمر عبر ميناء جيهان
– الإقليم ملتزم ببنود الموازنة السابقة
– الحكومة الاتحادية هي التي لم تلتزم مع الاقليم
– الرقابة المالية الاتحادية كانت تنسق مع رقابة الاقليم لمراقبة النفط المصدر
– التفاهمات مع السوداني جيدة ونحن داعمون لحكومته
– اقترضنا اكثر من مرة ولم تأتنا مبالغ طوال سنوات
– ايرادات السليمانية لم تصل بشفافية لحكومة الاقليم
– قوباد طالباني لم يتم تهميشه في حكومة الاقليم
– سبب الخلاف مع السليمانية يعود الى حوادث القتل التي حصلت في اربيل
– ليس كل ما يقوله الاتحاد الوطني ضدنا هو صحيح
– الاقليم ليس ملزما بأن تكون هناك ادارة مشتركة لثرواته ومنافذه مع بغداد
– الحكومة لم تدفع سوى 62 مليار دينار من قروضنا الاجنبية التي تبلغ ترليونات
– القنصليات الاجنبية في الاقليم تنسق مع سفاراتها في بغداد

عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي خلال حوار متلفز:

– هناك أصوات تحاول تصويرنا كأعداء للشعب
– النفط والغاز ملك للشعب حسب الدستور
– حكومة الاقليم لم تلتزم باشتراطات موازنة 2019
– الحكومة السابقة دفع الاموال للاقليم بدوافع انسانية
– حقوق الاقليم حاضرة لكن يجب ان تخضع للضوابط
– تسليم الواردات هي شرط اساس في كل الاتفاقات مع الاقليم
– محكمتنا الاتحادية ليست محكمة الثورة
– الاتفاقية المبرمة بين بغداد واربيل لم نطلع عليها
– ليس هناك نص قانوني يخولنا بوضع مال النفط في حساب محايد
– كل المحافظات النفطية قد تذهب لفكرة البنك المحايد
– نحتاج لحسن النية في تطبيق الاتفاق من قبل الكرد
– التصدير لم ينخفض عن 400 الف برميل من الإقليم
– حكومة الإقليم يجب ان تلتزم بتسليم أموال النفط حتى تصلها حصتها في الموازنة
– حكومة الإقليم تبتعد عن الحكومة الاتحادية في ملف النفط والمنافذ
– الإقليم يصدر فيزا خاصة به بعيدا عن السلطة الاتحادية
– الدولة الفدرالية لديها محكمة عليا لفض النزاعات داخل الدولة
– من حق أبناء السليمانية المطالبة بحقهم في الإقليم
– خلافات الاتحاد والديمقراطي عميقة جدا
– اذا تحققت الالتزامات فالموازنة ستخضع للنسب المئوية
– لدينا صلاحيات بتخفيض النسب في الموازنة
– ليس من حق الإقليم التصرف بنفطه
– إدارة النفط هي حق حصري للحكومة الاتحادية في الدستور
– إدارة الحدود هي حق حصري دستوري للحكومة الاتحادية
– سنعمل على تخفيض الكثير من أموال الموازنة
– الإقليم منع رئيس ديوان الرقابة من دخول الإقليم

النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي خلال حوار متلفز:

– الاجتماعات المستمرة بشأن الموازنة توصلت لاتفاقات نهائية الهدف منها تقليل العجز فيها
– الأمور تسير بالشكل الصحيح وسيتم خلال 8 أيام التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن الموازنة
– المحافظات المنتجة للنفط ستستفيد من مبالغ البترودولار
– العمل جار على قدم وساق وسيتم إقرار الموازنة خلال الأسبوعين المقبلين

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف خلال حوار متلفز:

– الحزب الديمقراطي لا يستطيع سلب مناطق الاتحاد الوطني لكنه يحاول فرض نوع من الحصار الاقتصادي وتوزيع الثروات على السليمانية وحلبجة
– الحزب الديمقراطي احتكر جميع المفاصل المهمة بوزارة الثروات وتمويل المشاريع الخدمية في الإقليم
– الحزب الديمقراطي يحاول تهميش مناطق الاتحاد الوطني بغية ادعائه بأن الاتحاد والأحزاب الأخرى ليست قادرة إدارة هذه المناطق
– قانون الانتخابات برمته أحد النقاط الخلافية بين الوطني والديمقراطي وليس سجل الناخبين فقط
– قانون الانتخابات في الإقليم هو قديم وقد شرع عام 1992 ولا ينسجم مع عام 2023
– نستغرب من إصرار وتمسك الحزب الديمقراطي بقانون الانتخابات القديم الذي شرع لمصلحته
– سجل الناخبين عليه شوائب كثيرة وفيه 500 ألف من الموتى لم تشطب أسماؤهم
– الحزب الديمقراطي سيطر على 11 مقعدا من مقاعد الكوتا الخاصة بالأقليات في الإقليم لصالحه
– الاتحاد الوطني وأحزاب كردية أخرى بالإقليم ندعو لوجود سجل خاص بالأقليات للتصويت بأنفسهم
– الاتحاد الوطني قدم شكوى بضرورة تعديل قانون الانتخابات والتهيؤ للانتخابات القادمة قبل حل برلمان الإقليم

وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي خلال حوار متلفز:

– قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من أهم القوانين التي تنظم سوق العمل وتحفظ حقوق العمال والمتقاعدين
– هناك جملة من التعديلات أدخلت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعد مناقشتاها بمجلس الوزراء وتم تحويله إلى البرلمان وحاليا هو في طور التصويت عليه
– اليوم صدرت جملة من القرارات من رئيس الوزراء لدعم شريحة العمال بمناسبة عيدهم حول شمولهم والمتقاعدين منهم بعدة امتيازات
– شمول العمال والمتقاعدين بالقروض الميسرة والتسهيلات المالية والقانونية اللازمة
– قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سينعكس على زيادة رواتب العمال المستمرين بالعمل أو المتقاعدين منهم
– مجلس الوزراء صوت اليوم على 6 توصيات رفعت من قبل مجلس الخدمة الاتحادي بضمنها تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
– كل هذه الخطوات تأتي لدعم القطاع الخاص والعمال المسجلين في دائرة التقاعد وضمان العمال
– هناك فرق بين قانون التقاعد العام وقانون التقاعد وضمان العمال المشرع سنة 1971 ولم يجر عليه تعديل
– تم تقديم التعديل على قانون التقاعد وضمان العمال منذ عدة سنوات وتمت قراءته قراءة أولى وثانية وبسبب الانشغال بالموازنة تأخر التصويت عليه
– نتوقع أن يتم التصويت على قانون التقاعد وضمان العمال في الأيام القادمة
– ننتظر إقرار الموازنة لشمول مئات الآلاف من الأسر بشبكة الحماية الاجتماعية وسيتم شمول أكثر من 600 ألف أسرة أخرى خلال العام الحالي


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author